محافظة دمشق تستقبل الشكاوى المتعلقة بوضع اليد أو التعدي على المنازل والعقارات السكنية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
دمشق- سانا
أعلنت محافظة دمشق بدء استقبال الشكاوى المتعلقة بوضع اليد أو التعدي على المنازل والعقارات السكنية بدمشق حرصاً منها على حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الممتلكات الخاصة.
وأوضحت المحافظة في بلاغ لها تلقت سانا نسخة منه أنه يمكن تقديم الشكاوى عبر الرقم (0994015989) المخصص لاستقبال الشكاوى المستعجلة الخاصة بالتعدي المشهود على المنازل أو الحضور شخصياً إلى مكتب الشكاوى بمبنى المحافظة.
ودعت المحافظة المواطنين إلى تقديم معلومات تتضمن الاسم الكامل، ورقم الهاتف وصفة المشتكي، وعلاقته بالعقار، والعنوان التفصيلي للعقار المتعدى عليه، “مع إمكانية إرسال إحداثيات الموقع عبر تطبيقات الهاتف”، ووصف وضع اليد أو التعدي “نوعه، وتوقيته، والجهة” وتقديم أي مستندات أو دلائل تدعم الشكوى من “صور، أو فيديوهات، أو سندات ملكية”.
وبينت المحافظة أنه يمكن تقديم الشكاوى من الأصيل أو الوكيل الرسمي في مقر مكتب إدارة الشكاوى بمبنى المحافظة خلال أوقات الدوام الرسمي لمتابعتها أصولاً بعد أخذ البيانات اللازمة وفق ما هو محدد.
وأكدت محافظة دمشق التزامها بحماية حقوق المواطنين ومعالجة هذه الشكاوى، داعية جميع المتضررين للتوجه للإبلاغ على الفور لضمان سرعة الاستجابة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
محافظ لحج يُشدد: منع التعامل مع أي وكلاء أو مستشارين دون تفويض رسمي
شمسان بوست / لحج:
أصدر محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، تعميماً رسمياً بتاريخ 28 مايو، قضى بمنع التعامل مع أي شخصيات تحمل صفة “الوكيل الأول” أو “الوكيل المساعد” أو “المستشار” ما لم يكن لديهم تكليف رسمي صادر عن السلطة المحلية في المحافظة.
وجّه المحافظ تعميمه إلى مدراء عموم مكاتب الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، ورؤساء المجالس المحلية بالمديريات، ومدراء الأمن والمرور، مشدداً على ضرورة عدم التعامل مع أي شخصيات تزعم تولي مهام قيادية دون سند إداري أو توجيه رسمي.
وأكد المحافظ التركي أن التعامل مع تلك الصفات الوظيفية لا يتم إلا بموجب قرارات وتكليفات رسمية صادرة عن قيادة المحافظة، وأن أي تعامل خارج هذا الإطار يُعد مخالفة إدارية تستوجب المساءلة.
ويأتي هذا التعميم في إطار جهود تنظيم العمل المؤسسي في محافظة لحج، وضمان الانضباط الإداري والحد من التجاوزات، وتفادي الاستغلال غير المشروع للصفات الحكومية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية