مغردون يعلقون على رفض الأردن تهجير الغزيين رغم إصرار ترامب
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
وكان ترامب قد استقبل -أمس الثلاثاء- العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض، وبدا مصرا على خطته بنقل سكان غزة إلى مصر والأردن.
لكن العاهل الأردني غرد بعد اللقاء مع ترامب قائلا "أعدت التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وهذا هو الموقف العربي الموحد".
وشدد الملك عبد الله على ضرورة أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة من دون تهجير أهلها، واصفا الرئيس الأميركي بأنه رجل سلام.
وبلغة الأرقام، يستقبل الأردن أكثر من 2.3 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إضافة إلى غير المسجلين.
ويتلقى الأردن مساعدات أميركية بقيمة 1.4 مليار دولار سنويا، في حين تتلقى مصر 1.3 مليار دولار في السنة كمساعدات عسكرية في إطار اتفاقيات كامب ديفيد، وهي المساعدات التي هدد ترامب بوقفها تماما عن البلدين إذا رفضا الانصياع لمطالبه بقبول تهجير الفلسطينيين من غزة إلى أراضيهما.
تفاعل واسع
وأثارت خطة ترامب بتهجير الفلسطينيين غضبا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل، رصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/2/12) جانبا من التعليقات بشأن الخطة والرفض الأردني لها، إذ قال محمد "حتى لو قبلت الدول العربية توطين الفلسطينيين خارج أرضهم فلن يستطيعوا إخراجهم من غزة كما لم يستطع نتنياهو وشلته (جماعته)".
إعلانورأى فراس أن "الموقف الملكي ليس مجرد مبادرة إنسانية، بل إستراتيجية سياسية تعزز مكانة الأردن دوليا وترفض أي مخططات تمس حقوق الفلسطينيين".
وسلط سالم أبو حمود الضوء على تصرفات البيت الأبيض، وقال في هذا الإطار "العنجهية الأميركية المتغطرسة تقرر تهجير الفلسطينيين، والموقف العربي غير الواضح وتضارب التصريحات بين الرفض مرة ووجود خطة مرة أخرى جعل موقف العرب جميعا متخبطا مرتبكا ومخجلا".
وشدد أيهم قائلا "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين وهذا فوق أي اعتبار"، وأضاف "نحن أبناء العشائر الأردنية مع سيدنا (الملك عبد الله) في كل قرار يأخذه فيه مصلحة القضية".
12/2/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.
تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.
تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.
رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير
من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:
قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.
متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.
كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.
توصيات عملية لمواجهة المرحلة
وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:
ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.
ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.
ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.
ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.
تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.
كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية