أوربان: يجب رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن على الاتحاد الأوروبي أن يرفع العقوبات التي فرضها على روسيا في مجال الطاقة.
جاء ذلك وفقا لما قاله أوربان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه في بودابست مع الرئيسة المشاركة لحزب “البديل من أجل ألمانيا” AfD أليس فايدل، حيث تابع: “يجب رفع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة، وتحرير مصادر الطاقة للاقتصاد الأوروبي من القيود”، مشيرا إلى أن سياسات بروكسل، بما في ذلك بشأن قضية العقوبات، “وضعت الاتحاد الأوروبي في موقف صعب”.
وأشار أوربان إلى أنه يتعين على الأوروبيين في الوقت الحالي دفع ثمن الطاقة أكثر من الأمريكيين بثلاثة إلى أربعة أضعاف.
وفي هذا الصدد يرى رئيس الوزراء أن البرنامج الذي سيتبناه حزب “البديل من أجل ألمانيا” في الانتخابات البرلمانية ببلاده سيفيد هنغاريا، بما في ذلك “من وجهة نظر الاقتصاد والطاقة”. ويدعو الحزب إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على الفور، وإصلاح خطي أنابيب “السيل الشمالي”، وتطوير التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في ألمانيا 23 فبراير الجاري.
المصدر: تاس
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!