أورتاغوس تمهّد الطريق لحضور أميركي طويل
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
كتب جورج شاهين في" الجمهورية": لم يعد سراً أنّ تل أبيب طلبت تمديد احتلالها للقرى اللبنانية في الجنوب حتى 28 شباط، وهو ما أبلغته إلى الإدارة الأميركية التي رفضته، قبل أن ترفعه إلى لجنة الإشراف والمراقبة الخماسية لتلقى رفضاً لبنانياً. وهو ما دفع إلى انتظار عودة الموفدة الأميركية مورغن أورتاغوس في الأيام المقبلة للبت بالطلب، وسط معلومات تتحدّث عن اقتراح بملء المواقع المطلوب الإنسحاب منها بمراقبين من "اليونيفيل" والأميركيّين ما يُمدّد إقامتهم في لبنان.
تعدّدت السيناريوهات التي تحاكي ما يمكن أن يشهده الـ18 من شباط، بمعزل عن كثير من التفاصيل التي يمكن أن تأتي بالجديد، وما يمكن أن تحمله الأيام القليلة الفاصلة من مفاجآت، فهي تتراوح بين انسحاب إسرائيلي شامل من مختلف الأراضي اللبنانية حتى آخر شبر منها والعودة إلى ما وراء الحدود الدولية، أو البقاء في النقاط الخمس الموزعة على القطاعات الجنوبية الحدودية الثلاثة كما ترغب إسرائيل، من اللبونة أعلى تلال القطاع الغربي المشرفة على حيفا والساحل الشمالي الفلسطيني المحتل، وصولاً إلى القطاعَين الأوسط والشرقي وهي تتوزّع بين جبل بلاط وتلال العزية والعويضة والحمامص بما فيها تلك الموازية للإحتلال الإسرائيلي لشريط سوري يمتد من جبل الشيخ حتى "بيت جن" من مثلث الحدود اللبنانية - السورية مع فلسطين المحتلة، إلى مشارف المصنع، والتي تشرف على الجانبَين اللبناني والسوري.
على هذه الخلفيات لا تزال المراجع الديبلوماسية والعسكرية تستقصي المعلومات حول ما يمكن أن يتحقق في أي لحظة فإنّها تعتبره مخالفاً لتفاهمات سابقة. بعدما عبرت الاستحقاقات الدستورية التي أدّت إلى اكتمال عقد السلطات الدستورية بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، بطريقة سلسة من ضمن المهل المحدّدة سلفاً عند التفاهم على مهلة الأيام الـ60 التي انتهت في 27 كانون الثاني وتمديدها إلى 18 شباط لمرّة واحدة كما قيل في حينه.
وهو أمر - تضيف المراجع عينها - دفع بالقوى التي رعت التفاهم إلى تأكيد أهمية أن تلتزم إسرائيل بالموعد المحدّد في ظل جهوزية الجيش اللبناني للانتشار في المناطق التي تخليها بكل عتاده العسكري، لفرض الأمن بمساعدة القوات الدولية المعزّزة "اليونيفيل". وهو أمر أشارت إليه سلسلة الشهادات المتكرّرة التي حظيَ بها الجيش اللبناني من رئيس لجنة الإشراف على التفاهم الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز ونائبه الفرنسي الجنرال غيوم بونشان، عدا عن الارتياح الذي عبّرت عنه قيادة القوات الدولية مدعومةً من عدد كبير من رؤساء الدول التي تنتمي إليها، ولا سيما منها فرنسا، إيطاليا وإسبانيا والأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، الذي عبّر عن ارتياحه إلى ما تحقق، مؤكّداً أهمية أن تنفّذ اسرائيل ما تعهّدت به بموجب تفاهم 27 تشرين الثاني الماضي بلا أي تردّد، وخصوصاً أنّ ملاحظاتها السابقة على أداء الجيش اللبناني لم تكن مقنعة إلى الدرجة التي قبلت بها واشنطن وأجبرت الآخرين على الموافقة عليها بطريقة غير منطقية وواقعية لم تكن خافية على أحد.
المراجع المعنية تتريّث في اتخاذ أي موقف نهائي ممّا قد تحمله الأيام الخمسة المتبقية من المهلة الجديدة قبل عودة أورتاغوس. وإن لم تنفِ بعد ما تسرّب من حديث عن احتمال وجود طرح أميركي يشير إلى استحداث 5 مراكز مراقبة تتمركز فيها وحدات من قوات "اليونيفيل" مطعّمة بعناصر أميركية وفرنسية، فإنّها لم تؤكّد ذلك. فكل ما هو متوافر من معلومات تمّ ربطه بالضمانات الإسرائيلية لإخلاء النقاط التي تريد الاحتفاظ بها لما تشكّله من نقاط استراتيجية تسمح لها بإعادة سكان الجليل الأعلى إلى مستوطناتهم في الأول من آذار المقبل. وقد سبق أن وجّهت الدعوة إليهم للعودة إليها استناداً إلى ما وفّره كتاب الضمانات الأميركية لها على هامش التفاهم مع "حزب الله"، والتي سمحت لها بتمديد احتلالها للأراضي اللبنانية وتدمير ما يمكن تدميره من المنشآت المدنية التي طاولت البنى التحتية التي لا يمكن استغلالها لتخزين الأسلحة فيها إن كانت الحجة التي تسلّحت بها عند طلبها لمثل هذه الضمانات.
وعليه، تنتهي المراجع عينها لتجزم، في حال اكتمال المشهد على ما هو متوقع إن صحّت هذه التسريبات، ببقاء القوات الأميركية لفترة طويلة في الجنوب لا يمكن تقدير نهايتها، وخصوصاً إن تمّ الربط بينها وبين الحلول التي تنتهي فيها فصول أزمات المنطقة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الاجابة الاميركية على الورقة اللبنانية غير مطمئنة.. الدولة والمدنيون محيّدون
كتب الان سركيس في" نداء الوطن": في أروقة الدولة اللبنانية عمل دؤوب لمنع تكرار الحرب، وحتى لو كانت الإجابة الأميركية عن ورقة الملاحظات اللبنانية غير مطمئنة. وتصاريح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام وحتى رئيس مجلس النواب نبيه ىبرّي تؤكّد عدم الرغبة في الحرب وعدم قدرة لبنان على تحمّل حرب جديدة، خصوصًا أنّ قرى الشريط الحدودي جُرفت، ولم تحصل إعادة إعمار في أي منطقة وهناك آلاف العائلات بلا مساكن.ومن جهة ثانية، وفي حال وقعت الحرب المشؤومة، هناك تأكيدات للدولة اللبنانية وخصوصًا من سفراء غربيين أنّ مؤسسات الدولة والمدنيين سيبقون محيّدين إذا لم تدخل الدولة وتساند "حزب اللّه" في المغامرة الجديدة. وما حصل في الحرب الماضية وخصوصًا لجهة الضمانات الأميركية بعدم استهداف مرافق الدولة لا يزال ساري المفعول، ولم تتبلّغ الدولة اللبنانية عكس ذلك ولم يحصل أي تغيير.
لا تستطيع الدولة تحمّل وزر أي حرب جديدة ولا يمكن الوثوق بأي ضمانات لأن أحدًا لا يضمن كيف تتصرّف إسرائيل، وتنتظر الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع العربي والدولي موقف الحكومة وما إذا كانت ستتخذ القرار بحصر السلاح بيد الدولة، وحتى الساعة لم يتضح ما سيكون موقف الحكومة وهل سيعطّل "الثنائي الشيعي" مسألة حصر السلاح ويفتح البلاد على العواصف فتعيش أزمة سياسية وحكومية جديدة كان يمكن تفاديها لو حسمت الحكومة أمرها من اليوم الأول وقرّرت تطبيق "اتفاق الطائف" والقرار 1701 والقرارات ذات الصلة وآخرها اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار؟
مواضيع ذات صلة بري ينتظر إجابات من "حزب الله" لبلورة الرد اللبناني على الورقة الأميركية Lebanon 24 بري ينتظر إجابات من "حزب الله" لبلورة الرد اللبناني على الورقة الأميركية