«عشان متخسرش فلوسك».. خبير يكشف النسب الأفضل للاستثمار بمختلف القطاعات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال الدكتور علي عبد الحكيم الطحاوي، الخبير بالشؤون السياسية والاقتصادية، إنه من الضروري التنويع في المحفظة الاستثمارية لتحقيق أهداف الاستثمار، وذلك عن طريق الاستثمار في مختلف الأصول لأنه يمكن للمستثمرين تقليل المخاطر وتحقيق عوائد مالية جيدة عبر ذلك.
طرق تنويع المحفظة الاستثماريةوأوضح الطحاوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه توجد عدة طرق لتنويع المحفظة الاستثمارية؛ بما في ذلك الاستثمار في مختلف الأصول، كالذهب والعقار والشهادات الادخارية، وأسواق المال عبر الاستثمار في مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والصحة والطاقة.
وأشار الطحاوي إلى أنه يوجد العديد من الفوائد عند تنويع المحفظة الاستثمارية؛ أهمها تقليل المخاطر عن طريق الاستثمار في مختلف الأصول، وتحسين مرونة المحفظة الاستثمارية عن طريق الاستثمار في قطاعات مختلفة، كما يمكن اختيار مستشارين ماليين لديهم خبرة جيدة لمساعدة المستثمرين في تحديد أهداف الاستثمار وتحليل المخاطر والفرص المتاحة.
كيفية تنويع المحفظة الاستثماريةوأوضح الخبير الاقتصادي، أن النسب الأفضل للاستثمار في مختلف الأصول من أصل رأس المال، عبر الاستثمار في الذهب بنسبة 20%، والاستثمار العقاري بنسبة 30%، والاستثمار في الشهادات الادخارية بنسبة 20%، والاستثمار في أسواق المال بنسبة 30%، مع ضرورة وضع المتغيرات العالمية وتأثيرها على الأسواق في الحسبان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحفظة الاستثمارية المتغيرات العالمية الشهادات الادخارية الاستثمار في الذهب الاستثمار العقاري المحفظة الاستثماریة الاستثمار فی مختلف
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: تقرير مراجعة المحفظة طويلة المدى يعزز الشفافية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن استلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية المجمعة للمحفظة طويلة المدى يمثل تقدما جوهريا في مسار الشفافية وتجديد الثقة الدولية في المؤسسات الليبية، وذلك خلال مشاركته في حفل نظمته المؤسسة بحضور مسؤوليها وممثلي شركة التدقيق العالمية “إرنست أند يونغ”.
وشدد الدبيبة على أن هذا “الإنجاز غير المسبوق” يعكس التزام المؤسسة بالمعايير الدولية للصناديق السيادية، ويدل على تحولها المؤسسي نحو الإفصاح والانضباط المالي، خاصة بعد حصر أصولها وتقييمها وفق القيمة السوقية العادلة بإشراف استشاريين دوليين.
ودعا إلى دور تنموي أكبر للمؤسسة من خلال ضخ الاستثمارات محليًا لدفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل، مؤكدًا أن مرحلة “عودة الحياة” تتطلب مؤسسات منضبطة ومسؤولة.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0