«عشان متخسرش فلوسك».. خبير يكشف النسب الأفضل للاستثمار بمختلف القطاعات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال الدكتور علي عبد الحكيم الطحاوي، الخبير بالشؤون السياسية والاقتصادية، إنه من الضروري التنويع في المحفظة الاستثمارية لتحقيق أهداف الاستثمار، وذلك عن طريق الاستثمار في مختلف الأصول لأنه يمكن للمستثمرين تقليل المخاطر وتحقيق عوائد مالية جيدة عبر ذلك.
طرق تنويع المحفظة الاستثماريةوأوضح الطحاوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه توجد عدة طرق لتنويع المحفظة الاستثمارية؛ بما في ذلك الاستثمار في مختلف الأصول، كالذهب والعقار والشهادات الادخارية، وأسواق المال عبر الاستثمار في مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والصحة والطاقة.
وأشار الطحاوي إلى أنه يوجد العديد من الفوائد عند تنويع المحفظة الاستثمارية؛ أهمها تقليل المخاطر عن طريق الاستثمار في مختلف الأصول، وتحسين مرونة المحفظة الاستثمارية عن طريق الاستثمار في قطاعات مختلفة، كما يمكن اختيار مستشارين ماليين لديهم خبرة جيدة لمساعدة المستثمرين في تحديد أهداف الاستثمار وتحليل المخاطر والفرص المتاحة.
كيفية تنويع المحفظة الاستثماريةوأوضح الخبير الاقتصادي، أن النسب الأفضل للاستثمار في مختلف الأصول من أصل رأس المال، عبر الاستثمار في الذهب بنسبة 20%، والاستثمار العقاري بنسبة 30%، والاستثمار في الشهادات الادخارية بنسبة 20%، والاستثمار في أسواق المال بنسبة 30%، مع ضرورة وضع المتغيرات العالمية وتأثيرها على الأسواق في الحسبان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحفظة الاستثمارية المتغيرات العالمية الشهادات الادخارية الاستثمار في الذهب الاستثمار العقاري المحفظة الاستثماریة الاستثمار فی مختلف
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا
قال موقع Euractiv، نقلا عن وثائق اطلع عليها، إن بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا مقابل الموافقة على مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وأشار الموقع إلى أن بلجيكا تطالب بضمانات من دول الاتحاد الأوروبي مقابل مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة نظام كييف.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الموقع، في سلسلة التعديلات على المسودة القانونية للمفوضية الأوروبية، التي أُرسلت لأول مرة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، تشير بلجيكا إلى أن الضمانات الخاصة بتوفير الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف يجب أن تكون "مستقلة وذاتية" بحيث تظل سارية حتى لو تم إعلان إلغاء سريان القرض المقدم لأوكرانيا واعتباره غير صالح.
وأورد الموقع: "وتشمل المطالب الرئيسية الأخرى التي قدمتها بلجيكا أن تغطي دول الاتحاد الأوروبي أي تكاليف دعاوى قانونية محتملة قد ترفعها موسكو ضد أي دولة عضو (في الاتحاد)، وألا تدخل دول الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات استثمار جديدة مع روسيا وأن تلغي الاتفاقيات القائمة، فضلا عن مجموعة من التدابير الأخرى لحماية بلجيكا من الإجراءات الانتقامية المتوقعة من موسكو".
تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف. وبحث موضوع استخدام مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو كقرض، يُشترط على أوكرانيا سداده بعد انتهاء النزاع وطبعا في حال قيام موسكو بدفع تعويضات عن الأضرار المادية.
في غضون ذلك، نوهت وزارة الخارجية الروسية بأن فكرة الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعيدة كل البعد عن الواقع، واتهمت الوزارة قيادة الاتحاد الأوروبي بممارسة سرقة الأصول الروسية.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سابقا إلى أن موسكو تُعدّ حزمة من الإجراءات الانتقامية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.