مصرف لبنان يضع "خطة عادلة" لإعادة أموال المودعين
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، اليوم الخميس، إن المصرف سيتعاون مع الحكومة الجديدة لوضع "خطة عادلة"، تهدف إلى إعادة أموال المودعين الذين حُرموا من معظم مدخراتهم، بسبب الأزمة المالية الحادة التي ضربت البلاد في 2019.
ومنذ اندلاع الأزمة المالية في لبنان عام 2019، شهد القطاع المصرفي انهيارًا غير مسبوق، أدى إلى فقدان المودعين لمعظم مدخراتهم.
الأزمة التي وُصفت بأنها الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث جاءت نتيجة تراكم سنوات من السياسات المالية غير المستدامة، والاعتماد المفرط على الاستدانة لتمويل العجز في الموازنة.
وأدى ذلك إلى تراجع حاد في قيمة الليرة اللبنانية، وشحّ في السيولة، ما دفع المصارف إلى فرض قيود صارمة غير رسمية على السحوبات والتحويلات.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والعمل على إقرار خطة تعافٍ اقتصادي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
مصرف ليبيا المركزي يتولى سداد فاتورة المحروقات منهيا نظام المقايضة المثير للجدل
أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
ويُعد هذا القرار بمثابة إيقاف فعلي لنظام مبادلة النفط الخام بالوقود المكرر، وهو النظام الذي كان معمولا به منذ عام 2021 تقريبا وأثار جدلا واسعا.
نظام المقايضة مثقل بالاتهامات
يأتي هذا التغيير الجذري في سياسة استيراد المحروقات بعد سنوات من الانتقادات والتحقيقات التي طالت نظام المقايضة، فوفقا لتقارير خبراء الأمم المتحدة، زاد هذا النظام من عمليات التهريب المنظمة للوقود.
وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن هذا النظام أنتج “تدفقا ثابتا من الإيرادات” للجماعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنافسة التي تسيطر على أجزاء من البلاد، في شرق البلاد وغربها.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا من التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات الاختصاص والخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
ودفعت هذه المخاوف في وقت سابق النائب العام، الصديق الصور، إلى الأمر بوقف نظام المقايضة، خلال خطاب رسمي وجه إلى رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء لجنة الإدارة.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق، فرحات بن قدارة، قد وافق على إنهاء مخطط المقايضة، بعد ضغوط من النائب العام وديوان المحاسبة، لتعلن المؤسسة في يناير 2025 أن فبراير سيكون آخر شهر لنظام المقاصة في توريد المحروقات، بناء على موافقة ديوان المحاسبة.
يذكر أن الوقود يباع في ليبيا بأسعار مدعومة تعد من الأرخص عالميا، إذ لا يتجاوز سعر لتر البنزين والديزل 0.027 دولار، وهو ما يجعل تهريبه إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى ظاهرة رائجة، بحسب ما جاء في تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة نشر في ديسمبر.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + الأحرار.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)