طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي بمقدم 50 ألف جنيه في هذه المحافظة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب الحجز للوحدات السكنية بمحافظة بورسعيد للمواطنين مستحقي الإسكان التعاوني لعام 2013 بموقع «حي الجنوب - الرسوة منطقة محمد مهران» في محافظة بورسعيد، ضمن سكن لكل المصريين (6) لمنخفضي الدخل بنظام التمويل العقاري، وتسلم خلال 36 شهرا، وتقدر بـ750 ألف جنيه قابلة للزيادة بنسبة 10%.
وتصل المساحة إلى 75 مترا مربعا، ويتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 355 جنيها لا لا تسترد، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكنة بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى التسجيل والتقديم على الموقع الإلكتروني للصندوق لتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بالكراسة اعتبارا من 27 فبراير حتى 27 مارس 2025، بحسب المنشور على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد عبر موقع فيسبوك.
شروط الحصول على شقق الإسكانوعن شروط الإعلان يجب أن يكون المتقدم من مستحقي الإسكان التعاوني لعام 2013 بمحافظة بورسعيد طبقا للبيانات الواردة من المحافظة.
ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، والتعاقد بنظام التمويل العقاري للعملاء منخفضي الدخل بفائدة 8% سنويا بمقدم يبدأ من 25% من قيمة الوحدة لمدة تصل إلى 20 سنة.
وذكر صندوق الإسكان الاجتماعي أنه في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية طبقا للترتيب التالي:
- المتزوج ويعول.
- الأرملة / الأرمل ويعول.
- المطلقة / المطلق ويعول.
- المتزوج ولا يعول.
- الأعزب (شاملا المطلق ولا يمول - الأرمل ولا يعول - الأرملة ولا تعول - المطلقة ولا تعول).
وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددا في حالة (المتزوج / الأرمل / المطلق الذي يعول) وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنا.
ويشترط ألا يزيد صافي الدخل الشهري/ السنوي لمنخفضي الدخل للفرد على 12 ألف جنيه شهريًا أو 144 ألف جنيه سنويًا، وبالنسبة للأسرة 15 ألف جنيه شهريًا أو 180 ألف جنيه سنويًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين 6 شقق الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان حجز شقق الإسكان ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
رغم التحديات… ليبيا في قائمة الدول الإفريقية الأغنى لعام 2025
في تحول اقتصادي لافت، أظهرت بيانات البنك الدولي لعام 2025 صعود عشر دول إفريقية إلى فئة الدخل المرتفع، وهو التصنيف الأعلى في سلم الشرائح الاقتصادية العالمية. ويأتي هذا التصنيف وفقًا لمنهجية “أطلس” الخاصة بالبنك الدولي، التي تُعتمد لتقييم الدخل القومي للفرد وتوجيه السياسات التنموية وتوزيع المساعدات الدولية.
وشملت قائمة الدول الإفريقية التي نجحت في هذا الإنجاز كلًا من: الجزائر، ليبيا، جنوب إفريقيا، سيشل، بوتسوانا، الرأس الأخضر، غينيا الاستوائية، الغابون، ناميبيا، وموريشيوس.
الجزائر: تنويع اقتصادي واستثمارات مستدامة
برزت الجزائر في التقرير كإحدى الدول العربية والإفريقية القليلة التي صعدت إلى هذه الفئة، بفضل استراتيجية تنموية شاملة لم تعد تعتمد كليًا على قطاع المحروقات، فقد تم تعزيز مساهمة قطاعات الصناعة، الفلاحة، الاتصالات، والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تشير تقارير إعلامية إلى أن الجزائر راهنَت على التكامل الإقليمي من خلال شراكات مع دول الجوار، وتعزيز الصادرات خارج قطاع النفط، إضافة إلى إطلاق مشاريع إنتاجية كبرى تهدف لخلق فرص عمل وزيادة القيمة المحلية المضافة.
ليبيا: ارتفاع العائدات وتطور البنية المؤسسية
وفي السياق ذاته، عادت ليبيا إلى واجهة التصنيفات الاقتصادية بعد سنوات من الاضطراب، بدعم من تحسن الإيرادات النفطية وتطور آليات إدارة الاقتصاد، إلى جانب استثمارات في البنية التحتية، وعودة نسبية للاستقرار في عدد من المدن الرئيسية.
معايير التصنيف… وأرقام تعكس التباين
يعتمد البنك الدولي في هذا التصنيف على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي محسوبًا وفقًا لسعر الصرف السوقي باستخدام منهجية “أطلس”، التي تأخذ في الحسبان تقلبات العملات، ومعدل التضخم، ما يجعلها أداة أكثر دقة لرصد التطور الحقيقي للدخل.
ووفقًا لتصنيف 2025:
93 دولة عالميًا جاءت ضمن شريحة الدخل المرتفع.
55 دولة في الشريحة العليا من الدخل المتوسط.
50 دولة في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.
25 دولة فقط جاءت ضمن فئة الدخل المنخفض.
الصورة ليست مثالية: تحديات موازية
ورغم صعود هذه الدول اقتصاديًا، يشير البنك الدولي إلى أن التحسن في المؤشرات الكلية لا يعكس بالضرورة تحسنًا شاملًا في جودة الحياة، فما زالت معدلات البطالة مرتفعة، وتواجه هذه الدول نقصًا في الخدمات الصحية والتعليمية، وضعف البنية التحتية في عدد من المناطق، فضلًا عن الفوارق الإقليمية بين المدن والمناطق الريفية.
ثروات طبيعية وقطاعات واعدة
تتمتع معظم الدول المصنّفة حديثًا بوفرة الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن، إلى جانب نمو واضح في قطاعات مثل السياحة، الاتصالات، التمويل والخدمات اللوجستية.
وتشير هذه القطاعات إلى وجود إمكانيات حقيقية للتحول نحو نمو اقتصادي مستدام، بشرط وجود حوكمة رشيدة واستثمار فعّال في رأس المال البشري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري