رؤساء غرف الصناعة التقليدية: اتفاقية دعم الغرف تشكل خارطة طريق لمستقبل القطاع
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
أكد أحمد بكور، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان، أن اتفاقية دعم غرف الصناعة التقليدية تُعد سابقة في مجال دعم الصناع التقليديين، حيث ستشكل خارطة طريق مستقبلية لمختلف المشاريع والأوراش التي تهم القطاع.
وأوضح بكور، في تصريح لموقع Rue20، أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق استعداد المغرب لاحتضان كأس العالم 2030، بالإضافة إلى مجموعة من المناسبات الدولية التي ستستقبلها المملكة في الافق القريب، مما يجعل هذه الخطوة ضرورية لتعزيز القطاع وتطويره.
وأضاف بكور، أن غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان ستواكب هذا الحدث من خلال تنسيق تام مع الوزارة الوصية، إلى جانب مختلف الشركاء والمتدخلين على المستويين الجهوي والوطني، لضمان نجاح البرامج والمشاريع المرتبطة بالصناعة التقليدية.
ومن جهتها، أكدت جليلة مرسلي، رئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء، أن توقيع اتفاقية الإطار للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية يُعد خطوة مهمة، حيث ستشكل عقد برامج مع مختلف غرف الصناعة التقليدية بهدف تطوير القطاع ودعم الصناع التقليديين.
وأوضحت أن هذه الإتفاقية الهامة تجسد إرادة وطنية قوية لتعزيز الصناعة التقليدية، من خلال تطوير الإنتاج وتحسين التسويق لمختلف المنتوجات، مؤكدة أن القطاع يضم 172 حرفة تقليدية، مما يجعل الاتفاقية الجديدة فرصة لدعم هذه الحرف والنهوض بها إلى مستويات متقدمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصناعة التقلیدیة
إقرأ أيضاً:
صناعة وطنية …مستقبل واعد
تمثل الصناعة الوطنية ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات القوية والمستقرة وهي العمود الفقري الذي ترتكز عليه طموحات الأمم نحو التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي.
في سياق مسيرة النمو التي تشهدها بلادنا تبرز الصناعة المحلية ليس فقط كقوة اقتصادية محركة بل كإرث واعد نصنعه اليوم لأجيال الغد.
تشكل حماية وتعزيز الصناعة الوطنية استثماراً في المستقبل حيث تضمن توفير فرص العمل المستدامة للمواطنين وتحافظ على تدفق الثروة داخل الوطن وتقلص الاعتماد على التقلبات والاضطرابات في الأسواق العالمية. إن كل منتج محلي يخرج من خطوط الإنتاج ليس مجرد سلعة معروضة في الأسوق بل هو لبنة في صرح الأمن الاقتصادي والسيادي للبلاد.
كما أن الابتكار والتطوير في القطاع الصناعي يخلق بيئة تنافسية محفزة تشجع على نقل وتوطين التقنيات الحديثة وترسيخ ثقافة الجودة والإتقان. هذا التطور لا يرفع من قيمة منتجاتنا في الأسواق المحلية والدولية فحسب بل يضع أسسا متينة لاقتصاد معرفي قادر على مواكبة متغيرات العصر.
وعلاوة على الجوانب الاقتصادية تحمل الصناعة الوطنية رسالة هوية وطنية فهي تجسد إرادة الشعب وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص والموارد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
إن دعمنا للمصنع المحلي يعني مشاركتنا الفاعلة في كتابة فصل جديد من فصول نهضة أمتنا.
لذلك يقع على عاتقنا جميعاً أفرادا ومؤسسات
مسؤولية دعم هذا القطاع الحيوي. من خلال تفضيل المنتج الوطني والثقة في جودته والعمل على تطويره بشكل مستمر نكون قد ساهمنا بشكل مباشر في بناء درع واق لاقتصادنا وضمان مستقبل مزهر لأبنائنا وأحفادنا.
فليست الصناعة الوطنية خياراً اقتصادياً فحسب بل هي التزام أخلاقي وواجب وطني نحو الأجيال القادمة.
إنها الجسر الذي نعبر به من الحاضر إلى المستقبل حاملين معنا قيماً من العمل الجاد والعزيمة الصادقة لتبقى بلادنا شامخة بعز منتجيها قوية باقتصادها المنتج.