المملكة ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في تخزين الطاقة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
حققت المملكة العربية السعودية مكانة بارزة ضمن أكبر عشر أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات، تزامنًا مع بدء تشغيل مشروع بيشة بسعة 2000 ميجاواط ساعة، الذي يُعد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتسعى المملكة، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 جيجاواط ساعة بحلول عام 2030, وحتى الآن، تم طرح 26 جيجاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة.
وتؤدي هذه المشاريع دورًا محوريًا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف المملكة أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
ووفقًا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، تُعد المملكة في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال.
ويأتي هذا النمو تحقيقًا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتستهدف المملكة تشغيل 8 جيجاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 جيجاواط بحلول عام 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميًا في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن.
وفي هذا السياق، تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاواط لمدة أربع ساعات.
ويتيح المشروع إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة.
ويشهد قطاع الطاقة في المملكة تحولًا نوعيًا يعزز ريادتها في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطاقة, وبلغ إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة 44.1 جيجاواط حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة.
ويسهم تخزين الطاقة في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية تخزین الطاقة الطاقة فی بحلول عام الطاقة ا
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تبدأ بإنشاء أول محطة للطاقة الشمسية
أعلنت دولة عربية، يوم امس الجمعة، عن إنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص، لدعم جهود البلاد الرامية خفض الانبعاثات بمقدار 30% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060.
وقالت هيئة الكهرباء والماء في البحرين: "بدء العمل لإنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في مملكة البحرين بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 150 ميغاواط".
وتابع البيان: "ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك ضمن المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع التزامات المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060".
وبحسب الهئيىة، أكد المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء أن "المشروع يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعكس التزام الهيئة بمواصلة تطوير منظومة الطاقة المستدامة في مملكة البحرين من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة".
وأضاف: "المشروع يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز أمن الطاقة، وتهيئة البنية التحتية لمواكبة التوسع العمراني والاقتصادي الذي تشهده المملكة".
وأعلنت الهيئة عن البدء في عملية استطلاع السوق العالمي في 14 أغسطس الجاري، تمهيدًا لطرح مناقصة المشروع في الربع الرابع من العام الحالي، حيث يهدف الاستطلاع إلى التواصل مع الجهات المهتمة والمطورين المحليين والدوليين بما يعزز من عوامل النجاح الرئيسة وفق أحدث الاتجاهات والممارسات على هذا الصعيد.
ودعت الهيئة الجهات المهتمة والمطورين على المشاركة في عملية استطلاع السوق، والمساهمة في تشكيل مستقبل الطاقة النظيفة في المملكة.
من المتوقع أن تقام المحطة جنوب البحرين بالقرب من بلاج الجزائر، على مساحة تبلغ 1.2 كيلومتر مربع، باستخدام أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية.
وتتعاون الهئية مع ائتلاف من الشركات الاستشارية لتولي مهام الدراسات والتخطيط والإشراف الفني خلال مراحل تنفيذ المشروع وحتى التشغيل الرسمي، بإشراف "كي بي إم جي فخرو" كاستشاري مالي، و"دبليو إس بي بارسونز برينكرهوف" كاستشاري فني، وتراورز آند هاميلنز كاستشاري قانوني.
ويُعد المشروع من أبرز المشاريع ضمن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، التي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 20% بحلول عام 2035.
ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في تلبية احتياجات الكهرباء لنحو 6,300 منزل، إلى جانب دوره المحوري في دعم جهود المملكة للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يُقدّر أن يقلل أكثر من 100 ألف طن من هذه الانبعاثات سنويًا
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات