انشاء فرع جديد لهيئة قضايا الدولة بالاسكندرية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تستعد هيئة قضايا الدولة بالاسكندرية لانشاء فرع جديد للهيئة ، بناءا عن القرار الصادر من المستشارعمر مروان وزير العد ل رقم 4796 لسنة 2023، بإنشاء فرع جديد لهيئة قضايا الدولة بمحافظة الإسكندرية.
جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته؛وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة رقم (153) بتاريخ 2023/8/16 ومرفقاته؛ ولمقتضيات صالح العمل.
قرر وزير العدال أن الفرع الجديد لهيئة قضايا الدولة بمحافظة الإسكندرية يسمى «فرع الإسكندرية ثالث يختص بمباشرة الدعاوى التي تدخل في اختصاص محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها والمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، يكون مقره (2) شارع محمود عزمى - العطارين - الإسكندرية.
وفي وقت سابق نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 179 تابع ب في 16 أغسطس سنة 2023، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم4668 لسنة 2023، بإنشاء 3 فروع توثيق جديدة، بالبحر الأحمر، ومرسى مطروح، والعلمين.
جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته؛ وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة رقم 138 بتاريخ 8 أغسطس 2023 ومرفقاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية هيئة قضايا الدولة المستشار عمر مروان وزير العدل القرار
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يبحث إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات "، مناقشة مقترح دراستها التي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسجلات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في حوكمة البيانات، ووضع إطار شامل لإدارة البيانات الوطنية وتأمينها، واقتراح التشريعات الداعمة لمُشاركة البيانات وتبادلها بشكل آمن وفعّال.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حسين بن سليمان السالمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة، تطوير منظومة لحوكمة البيانات الوطنية وإدارتها، لكونها في قلب التحول الرقمي لتحقيق الكثير من النتائج السريعة حول الاقتصاد الرقمي وتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي.
واستعرضت اللجنة أهمية عمل تحليل للبيانات الوطنية، ودراسة نتائجها التي قد تسرع من عملية الانتقال الذكي إلى بيئة تنافسية، وهيكلة البيانات وجودتها وتصنيفها بشكل واضح لكل الوحدات، مما سيسهل معها عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات ذات العلاقة.
يشار إلى أنَّ اللجنة وخلال اجتماعاتها لمناقشة مقترح الدراسة بحثت إمكانية إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات، وإعادة هيكلة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لدعم الاقتصاد الرقمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية