336 مليار دولار إيرادات ميزانية السعودية في 2024 بزيادة 4%
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أظهرت بيانات لوزارة المالية السعودية، الخميس، إن إجمالي الإيرادات العامة خلال العام الماضي قد بلغت 1.26 تريليون ريال (حوالي 336 مليار دولار)، بزيادة أربعة بالمئة عن عام 2023.
وأظهرت البيانات أن الإنفاق في الفترة نفسها بلغ 1.38 تريليون ريال (حوالي 367 مليار دولار)، بزيادة ستة بالمئة على أساس سنوي.
وبذلك تكون ميزانية المملكة العربية السعودية قد سجلت عجزا 115.
كما أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات غير النفطية بلغت 502.5 مليار ريال في عام 2024.
وفي الربع الرابع، اقترب عجز الميزانية من 57.66 مليار ريال مع إنفاق بلغ 360.52 مليار ريال في الربع نفسه، بانخفاض تسعة بالمئة على أساس سنوي.
وهبطت الإيرادات النفطية إلى 170.9 مليار ريال، بانخفاض 31 بالمئة على أساس سنوي، مما أدى إلى تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 15 بالمئة في الربع الرابع إلى نحو 303 مليارات ريال.
وقالت الحكومة إن إجمالي الدين بلغ نحو 1.22 تريليون ريال في نهاية عام 2024.
وتضخ السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، مئات المليارات من الدولارات على تنفيذ استراتيجية التحول الاقتصادي المعروفة باسم (رؤية 2030) مما يزيد الإنفاق العام على المشاريع الاستراتيجية.
وكانت الحكومة قد عدلت تقديراتها لإجمالي العجز في عام 2024 إلى 115 مليار ريال من 79 مليار ريال، أي نحو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت ميزانية المملكة عجزا 58 مليار ريال في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر ، أكثر من نصفه تم تسجيله في الربع الثالث وحده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية ميزانية السعودية أخبار السعودية المزيد ملیار دولار ملیار ریال فی الربع ریال فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
رغم تحذيرات المركزي.. عقيلة صالح يدافع عن ميزانية الـ69 مليار دينار
أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن قرار تخصيص ميزانية لصندوق التنمية والإعمار لثلاث سنوات قادمة هو قرار مدروس، يهدف لضمان استمرارية المشاريع والإيفاء بالالتزامات دون عوائق مالية، محذرا من محاولات تعطيل عمل الصندوق.
وفي كلمته بمدينة درنة، هاجم صالح حكومة الوحدة الوطنية قائلا إنها “لم تنجز مشاريع ذات قيمة”، مقارنا بين إنجازات الصندوق على الأرض وما وصفه بإنفاق الحكومة على “مشاريع لا وجود لها”، بحسب تقديره.
ويأتي تصريح عقيلة صالح في ظل خلافات شديدة ورفض شعبي لاعتماد الميزانية، ففي 2 يونيو، ناقش مجلس النواب ميزانية مخصصة مقترحة لـ”صندوق الإعمار” الذي يترأسه بالقاسم حفتر بقيمة 69 مليار دينار على مدى 3 سنوات، بواقع 23 مليارا سنويا، وقد شهدت الجلسة مشادة كلامية، قبل أن تخلص إلى الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة هذه الميزانية.
وفي 3 يونيو أعلنت الصفحة الرسمية لمجلس النواب اعتماد ميزانية 69 مليارا لصندوق الإعمار، خلال جلسة غير معلنة، ولكن 113 نائبا رفضوا تمرير هذه الميزانية لعدم الاعتراف بجلسة الاعتماد التي حضرها 25 عضوًا فقط، كونها غير قانونية إذ لم تحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة واتخاذ قرارات مصيرية، وفق تعبيرهم.
وفي هذا السياق، وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خطاباً رسميا إلى رئيس مجلس النواب، شدد فيه على ضرورة الالتزام بالمسار الدستوري والقانوني لإقرار الميزانية العامة للدولة، محذرا من التداعيات الخطيرة لأي إجراءات أحادية قد تقود البلاد إلى أزمة اقتصادية حادة.
كما أعلن الدبيبة، في وقت سابق، خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، رفضه القاطع “لأي مسارات موازية للإنفاق خارج الأطر الشرعية”، محذرا من أن مثل هذه الممارسات “تخلف أعباء مالية ضخمة على عاتق الدولة وتسبّب تدهورا في قيمة الدينار الليبي”.
وحذر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لليبيا الأحرار في وقت سابق من أزمة اقتصادية خانقة في حال عدم استيعاب مجلس النواب لخطورة قراراته المتعلقة بضبط الإنفاق العام وعدم استجابته لـ”نداء الاستغاثة” من المصرف لإنقاذ الاقتصاد الوطني وقيمة العملة.
المصدر: ليبيا الأحرار
عقيلة صالح Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول