تصعيد أمني ونزوح جماعي وخطط لإقامة معسكرات إسرائيلية دائمة.. ماذا يجري بالضفة الغربية؟
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية، نقلاً عن مصادر عسكرية في تل أبيب، عن خطط لتوسيع العمليات في الضفة الغربية، تتضمن إقامة معسكرات دائمة في مخيم جنين.
وذكرت المصادر أن الجنرال آفي بلوط، قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، قد أعلن خلال اجتماع مغلق أن الجيش اكتشف نقاط مراقبة ومخازن أسلحة تابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة في شمال الضفة المحتلة.
وأكد أن التصعيد الأمني في المنطقة بلغ مستويات مقلقة، خاصة مع المخاوف الإسرائيلية من انعكاس تداعيات الحرب في غزة على الوضع بالضفة الغربية.
على الأرض، تواصل الآليات العسكرية الإسرائيلية عمليات التدمير الواسعة في مخيم جنين، وسط إرسال تعزيزات عسكرية مكثفة.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش ينوي إقامة مواقع عسكرية دائمة داخل المخيم، يُتوقع أن تُدار من قِبل كتيبة متخصصة لـ"تنفيذ عمليات سريعة".
يأتي هذا بالتزامن مع حصار خانق يُعانيه المخيم منذ 25 يوماً، حيث أعلنت اللجنة الإعلامية في جنين عن مقتل 25 فلسطينياً، وتدمير 470 منزلاً ومنشأة تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي جراء القصف والتدمير المستمر، ونزوح نحو 20 ألف مدني بسبب القصف المتواصل، فيما تتفاقم أزمة انقطاع المياه والكهرباء.
كما يمنع الجيش وصول المياه إلى 4 مستشفيات رئيسية، ما يحرم 35% من أهالي مدينة جنين من هذه المادة الحيوية، ويزيد من معاناة الأهالي ويجعلهم عرضة لكارثة صحية.
لم يقتصر التصعيد على جنين، حيث شهدت مدن نابلس وطولكرم توتراً ملحوظاً. ففجر الجمعة، اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم عسكر القديم في نابلس، ما أثار اشتباكات عنيفة مع مسلحيين فلسطينيين.
وفي مدينة طولكرم، استولت القوات الإسرائيلية على عدد من المنازل في الحي الشرقي، وحولتها إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار السكان على إخلاء منازلهم، مع فرض حصار مشدد على المنطقة.
كما لاحقت قوات الجيش الأهالي من مخيمي طولكرم ونور شمس أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في المخيمين، حيث أطلقت الرصاص والقنابل الصوتية وقد احتجزت العديد منهم.
وفي سياق متصل، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنه تم اعتقال نحو 380 فلسطينياً من شمال الضفة الغربية خلال الشهر الماضي، وذلك في إطار حملة الاعتقالات الواسعة التي ترافق العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.
تتزايد التحذيرات من تداعيات هذا التصعيد العسكري على المدنيين في الضفة الغربية، حيث تسود المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية.
من جانبها، أصدرت وكالة "أونروا" بيانًا أدانت فيه اقتحام أحد مراكزها الصحية في مخيم العروب قرب بيت لحم، حيث استُخدم كمركز احتجاز لفلسطينيين. وأكدت الوكالة أن هذا التصرف يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتجاهلاً لحرمة المرافق الأممية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مهندس "خطة الجنرالات": إسرائيل فشلت بتحقيق أهدافها في غزة الحكومة الإيطالية تنفي استخدامها لتكنولوجيا إسرائيلية للتجسس على الصحفيين والنشطاء هل لا زال الحديث عن سلام دائم في الشرق الأوسط أمرا ممكنا؟ نشطاء من إسرائيل وفلسطين يعتقدون ذلك قصفإسرائيلالضفة الغربيةنزوحالصراع الإسرائيلي الفلسطيني مخيمات اللاجئينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب قطاع غزة فلاديمير بوتين إسرائيل الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب قطاع غزة فلاديمير بوتين إسرائيل الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي قصف إسرائيل الضفة الغربية نزوح الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مخيمات اللاجئين دونالد ترامب قطاع غزة فلاديمير بوتين إسرائيل الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ضحايا الصحة الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بحث وإنقاذ إيلون ماسك فی الضفة الغربیة بالضفة الغربیة یعرض الآنNext مخیم جنین فی مخیم
إقرأ أيضاً:
1444 اعتداء للمستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين خلال 6 شهور
الثورة نت/..
قال معهد الأبحاث التطبيقية- القدس “أريج”، أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين خلال الفترة من شهر يناير وحتى يونيو للعام الجاري بلغت (1444) اعتداء، و(38) تجمعا تم ترحيلها بالكامل من أماكن سكناها.
وأضاف المعهد في تقرير صادر عنه اليوم الخميس، وفقا لوكالة معا الفلسطينية، أن الهجمات الاستيطانية التي ينفذها المستوطنون، شهدت تصاعدًا غير مسبوق في الضفة الغربية، مشيرا الى إن الثمن الذي يدفعه المواطن الفلسطيني لا يُقاس بعدد الهجمات، بل بالمعاناة اليومية التي تطال جميع جوانب الحياة من صعوبة الوصول إلى مصادر المياه والأراضي الزراعية وخاصة القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتقييد الحركة حيث يقوم المستوطنون بإغلاق مداخل القرى والطرق وتعريض المواطنين لأشكال متعددة من العنف النفسي والجسدي.
واكد التقرير ان المواطن الفلسطيني أصبح محاصرًا ليس فقط بجدار الفصل العنصري، بل بشبكة عنف تبدأ من المستوطنين ولا تنتهي عند القوانين العسكرية “الإسرائيلية” الجائرة.
وأكد الى ان هذه الاعتداءات لا تُعتبر حوادث فردية أو صدفة، بل هي جزء من سياسة عنف ممنهجة تهدف إلى تهجير المواطن الفلسطيني من أرضه، وتفريغ المناطق من مواطنيها الفلسطينيين، تمهيدًا لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير الشرعية والاستيلاء على الأراضي للأغراض الاستيطانية المختلفة.
واوضح إلى ان الاعتداءات تصاعدت بشكل واضح حيث بلغت في العام 2020 (579) و(911) في العام 2021، و(1527) للعام 2022، و(2191) في العام 2023، و(2444) في العام 2024، وحتى شهر يونيو من العام الجاري بلغت (1444) اعتداء.
وتابع التقرير ان الاعتداءات والانتهاكات من قبل المستوطنين التي تم ارتكابها في خلال الفترة من شهر يناير وحتى يونيو للعام الجاري ، تنوعت ما بيت الاعتداء على دور العبادة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والاعتداء على المدنيين والثروة الحيوانية والممتلكات والمصادر الطبيعية وغيرها، وتوزعت على النحو التالي: بيت لحم (87)، الخليل (246)، جنين (2)، اريحا (138)، القدس (160)، نابلس (217)، قلقيلية (44)، رام الله والبيرة (229)، سلفيت (148)، طوباس (155)، وطولكرم (18).
وأضاف التقرير أن جماعات المستوطنين عملت في الأشهر القليلة الماضية على تهجير عشرات العائلات البدوية من أماكن سكناها في الضفة الغربية، مع التركيز على التجمعات البدوية في كل من محافظات الخليل (جنوب الضفة الغربية) ورام الله والبيرة (وسط الضفة الغربية) والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية التي كانت تقطنها.
حيث نقل المعهد دراسة لمنظمة “بتسليم الإسرائيلية” حول التجمعات البدوية التي تم استهدافها من قبل جماعات المستوطنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر اكتوبر 2023 وحتى تاريخ هذا التقرير، حيث بلغت 38 تجمعا تم ترحيلها بالكامل من أماكن سكناها (مع التركيز على التجمعات البدوية في محافظتي رام الله والبيرة والخليل)، هذا بالإضافة الى تجمعات أخرى تم استهدافها جزئيا وترحيل بعض العائلات في القدس (تجمع واحد)، بيت لحم (5)، الخليل (8)، أريحا (1)، نابلس (6)، رام الله (13)، سلفيت (2)، وطوباس (2).
وختم معهد “أريج ” قوله :أن الانتهاكات التي يمارسها المستوطنون “الإسرائيليون” في الضفة الغربية بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات القتل وإطلاق الرصاص الحي بشكل قاتل والاعتداءات الجسدية، وحرق الأراضي والأشجار والتهجم على الممتلكات من منازل وسيارات، والتهجير القسري، تُعد تجاوزات وخروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.