حسن خليل: محاولات إعطاء تبرير للعدو للبقاء في أي نقطة أمر مرفوض
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
رأى النائب علي حسن خليل أن "على كل الرعاة الذين عملوا من أجل الوصول إلى إنتخاب رئيس جديد، والى تشكيل حكومة، أن لا يضعوا أمامها هذا اللغم الكبير المتمثل ببقاء العدو الإسرائيلي في أرضنا"، معتبراً ان "هذا تحدٍ سياسي ميداني بكل الأشكال والأوجه، ويجب التعاطي معه على هذا الأساس، بغض النظر عن كل ما يقال اليوم، عن كل ما يشاع حول صياغات مفترضة للبيان الوزاري، بياننا الأكيد هو رفض كل اشكال الإحتلال، هو رفض كل أشكال المسّ بالسيادة ، وبياننا الوحيد، هو حق اللبنانيين في استخدام كل الأدوات والوسائل من أجل الدفاع عن سيادتهم وعن تحرير أرضهم".
وقال في أسبوع ابراهيم حمادي، شقيق مدير مستشفى تبنين الحكومي محمد حمادي بحضور النواب قبلان قبلان وايوب حميد واشرف بيضون: "عبّرنا كلبنانيين، وأكثر من مرة على لسان الرئيس نبيه بري عن إلتزامنا بتطبيق القرار 1701، وتطبيق القرار خارج كل التغيرات التي يمكن أن تُعطى للإتفاق هو تفسيرٌ واضحٌ يستوجب إندحار وانسحاب العدو الإسرائيلي من كل ذرة تراب من أرضنا إلى الحدود الدولية المعترف بها، كل التبريرات، كل محاولات إعطاء تبرير لهذا العدو للبقاء في أي نقطة من النقاط على امتداد أرضنا، هو أمرٌ مرفوض ليس منا فقط، بل من كل اللبنانيين الذين يتوقون حقيقةً إلى السيادة والحرية والإستقلال. على هذا العدو وداعميه أن يعوا، أن الجنوبيين واللبنانيين جميعاً يرفضون أي مسّ بالسيادة اللبنانية ، يرفضون أي تسليم بوجود نقطة واحدة لهذا العدو، لأنها احتلالٌ مقنع، تبقي الجرح مفتوحاً، وتُبقي الأبواب مفتوحة أمام كل الخيارات من أجل استكمال التحرير، نحن دفعنا الكثير على امتداد عقود، وما زلنا قادرون على العطاء أكثر من أجل أن لا تمس هذه السيادة وهذه الحرية، وهذا الإستقلال الحقيقي".
أضاف: "نحن وغيرنا نسلّم أن هناك مسؤولية اساسية على الدولة، وعلى الجيش اللبناني الذي ندعمه بكل قوانا، وندعو إلى تأمين كل المقومات المادية، عديدٌ وعتاد، من أجل أن يقوم بدوره كاملاً في الجنوب وفي كل لبنان، نحن ندعم هذه الدولة وهذا الجيش في تحمل مسؤولياته في استخدام كل الوسائل المتاحة، من أجل استكمال عملية التحرير، وحماية الأرض وردع أي عدوان إسرائيلي، إذا اعتقد هذا العدو أن إرهابه، عبر جدار صوت فوق العاصمة، أو عبر إطلاق النار، أو الغارات التي قام بها بالأمس، يستطيع أن يكسر إرادتنا، أن يكمَّ اصواتنا، أن يقيد حركتنا، في استخدام كل الوسائل، من أجل دحره فهو واهم".
وتابع: "صحيح اليوم أن هناك حكومة جديدة، نحن ندعمها، نحن نريد لها أن تنجح، لكن على كل الرعاة الذين عملوا من أجل الوصول إلى إنتخاب رئيس جديد، والى تشكيل حكومة، أن لا يضعوا أمامها هذا اللغم الكبير المتمثل ببقاء العدو الإسرائيلي في أرضنا، هذا تحدٍ سياسي ميداني بكل الأشكال والأوجه، ويجب التعاطي معه على هذا الأساس، بغض النظر عن كل ما يقال اليوم، عن كل ما يشاع حول صياغات مفترضة للبيان الوزاري، بياننا الأكيد هو رفض كل اشكال الإحتلال، هو رفض كل أشكال المسّ بالسيادة ، وبياننا الوحيد، هو حق اللبنانيين في استخدام كل الأدوات والوسائل من أجل الدفاع عن سيادتهم وعن تحرير أرضهم".
وقال: "نعم، نحن نتطلع إلى مرحلة جديدة على الصعيد الداخلي، إلى مرحلة تفتح الباب أمام توسيع مساحة علاقات لبنان مع العالم ، وعلى القيام بمجموعة من الإصلاحات السياسية والإقتصادية والمالية، التي تسمح بانطلاقة جديدة لوضعنا نحو الأفضل، والتي تسمح بإعادة إعمار القرى التي هدمها العدوان الإسرائيلي، إعادة الإعمار ليست مسؤولية محلية ترتبط بفئة أو منطقة، هي قضية وطنية تتصل بتأمين الإستقرار الإجتماعي لهذه المناطق لكي تصبح فاعلة مندمجة في الحياة الوطنية وقادرة على القيام بالأدوار المنوطة بها، هذا الأمر واحد من أهم التحديات أمام الحكومة الجديدة، التي يجب أن تنطلق في اولى إجتماعاتها من أجل وضع خطة تفصيلية لتأمين المقومات لعملية إعادة الإعمار، نحن نعتقد أن هذا الامر سينجز بوحدة اللبنانية وبتكامل الإرادات مع بعضها البعض".
وختم: "نحن هنا بكل إيجابية نقول أن يدنا ممدودة إلى جميع الشركاء في هذا الوطن، لكي نصيغ معاً صورة جديدة لمرحلتنا المقبلة، أن نصيغ معاً برنامج عمل إنقاذي يحيد مصالحنا الخاصة ويضعها جانباً، لنتفق معاً على مصلحة وطنية جامعة تعيد ثقة اللبنانيين بوطنهم ودولتهم على كل المستويات، هذه الثقة نعيدها عندما نحفظ سيادتنا ونؤمن كرامة الإنسان ونبني المؤسسات القادرة على حماية إنسان هذا الوطن وجعل إنسانيته متقدمة على كل إنتماء آخر يحاول أن يقزم دوره وفعله في بناء المستقبل الأفضل".
وفي الختام تلا القارئ الشيخ حسن خليف السيرة الحسينية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی استخدام کل هذا العدو عن کل ما من أجل على کل
إقرأ أيضاً:
١٥٥ انتهاكًا للعدو الصهيوني بحق البيئة بالضفة خلال الربع الثاني من
الثورة نت/
أعلنت سلطة جودة البيئة عن ارتكاب العدو الإسرائيلي ومستوطنيه، ما مجموعه 155 انتهاكا بحق البيئة الفلسطينية، خلال الفترة الممتدة من أبريل حتى يونيو من العام الجاري، في مختلف المحافظات الشمالية.
وأفادت في تقريرها الربعي الثاني لعام 2025، الصادر اليوم الأربعاء، بأن الانتهاكات توزعت على عدة محاور، أبرزها تدمير آبار مياه، والاعتداء على شبكات التوزيع والصرف الصحي، وتجريف أراضٍ زراعية، وتهريب نفايات خطرة، والاعتداء على الثروة الحيوانية والمصادر الطبيعية، إضافة إلى إنشاء بؤر استعمارية والاستيلاء على أراضي رعوية وزراعية.
وأوضح التقرير أن العدو والمستوطنين دمروا خلال الربع الثاني من العام الجاري 15 بئر مياه في محافظات رام الله والخليل وبيت لحم وسلفيت وطوباس، ما أدى إلى أضرار جسيمة في مصادر المياه الجوفية، وساهم في تسارع وتيرة التصحر وتدهور التنوع الحيوي.
كما سجلت سلطة جودة البيئة 13 اعتداءً على شبكات المياه، شملت تخريب خطوط ناقلة في مناطق نابلس وسلفيت وقلقيلية وأريحا، وستة اعتداءات على شبكات الصرف الصحي، من بينها حالات تسريب مباشر للمياه العادمة إلى الأراضي الزراعية في قلقيلية وسلفيت والقدس.
وبحسب التقرير، وثقت جودة البيئة 35 حالة تدمير كلي أو جزئي لأراضٍ زراعية، و45 اعتداءً على الأشجار والغطاء النباتي، شملت اقتلاعا متعمدا لأشجار الزيتون والكرمة والحمضيات، إضافة إلى أعمال حرق وتجريف ممنهجة استهدفت محاصيل المواطنين.
وأشار التقرير إلى 16 اعتداءً استهدف الثروة الحيوانية، تمثلت في سرقة الأغنام، وهدم حظائر، ومنع الرعاة من الوصول إلى المراعي، وإطلاق المواشي في أراضي المواطنين لإتلاف المحاصيل، ما يُنذر بتهديد التوازن البيئي في المناطق الريفية والرعوية.
كما تضمن التقرير توثيق 15 حالة تراكم للنفايات والركام، ناتجة عن عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال في القدس، وسلفيت، وقلقيلية، ورام الله، وتهريب النفايات الصناعية من الداخل الفلسطيني المحتل إلى مناطق فلسطينية مفتوحة، بما فيها نفايات البناء والإطارات التالفة ومخلفات المصانع، مما يشكل خطرا مباشرا على صحة الإنسان والحياة البرية.
وتطرّق إلى عشرة انتهاكات إضافية متنوعة تم ارتكابها من قبل قوات العدو ومستوطنيه، شملت اقتحام مواقع أثرية وطبيعية، وتخريب شبكات كهرباء، وإغلاق مداخل تجمعات سكانية، وسكب مخلفات زيوت في الطرق، والاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة في مناطق متفرقة من بيت لحم وأريحا والخليل وسلفيت ورام الله ونابلس، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها.
وبيّنت سلطة جودة البيئة أن الاعتداءات المسجلة امتدت لتشمل التجمعات السكانية والبنى التحتية، بما فيها شبكات الكهرباء، والمنشآت الصحية، والحدائق العامة، والمواقع الأثرية والطبيعية، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف البيئة الفلسطينية ومقدراتها، وتندرج في إطار الجرائم البيئية.
وأكد التقرير أن بعض هذه الأفعال تُصنّف كجرائم ضد الإنسانية، وأخرى تُعدّ جرائم بيئية ضمن جرائم الحرب، وفقا لما نصّت عليه المادتان السابعة والثامنة من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.