جسر جديد لتحقيق التنمية المستدامة.. تعاون بين مصر وإيطاليا في التعليم الفني
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتفت وسائل الإعلام والصحف الإيطالية بزيارة الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي لمصر ولقاءاته مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما سلطت الضوء على التوافق بين البلدين حول تعزيز كافة آليات التعاون لدعم وتطوير التعليم الفني والمهني.
ومن أبرز الرسائل سلطت عليها الصحف الايطالية الضوء في تقاريرها، تقرير نشرته صحيفة "ilGiornale"، ركزت خلاله على إطلاق "معرض إيطاليا" في معهد الساليزيان "دون بوسكو" الذي يأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مارس 2024، والتي تهدف إلى تعزيز التدريب التقني والمهني، وتطوير برامج تدريس اللغة الإيطالية، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المصري والإيطالي عبر تأهيل كوادر شابة بمهارات متخصصة، كما يعتبر المعرض جسرا تعليميا يعزز الشراكة المصرية الإيطالية.
وشهد معرض "قرية إيطاليا" مشاركة ٤٨ شركة إيطالية متخصصة في مجالات حيوية، من أبرزها الميكاترونيك، السياحة، النسيج، الطاقة، الصناعات الغذائية، والتكنولوجيا الحيوية، إضافة إلى ٧ معاهد إيطالية ومدرسة تابعة لشبكة "مونتيسوري"، حيث ركز المعرض على تقديم برامج تدريبية وورش عمل للطلاب والمعلمين المصريين، تضمنت محاور مثل اللغة الإيطالية، التوجيه المهني، المهارات الناعمة، التعليم المالي، وصناعة النسيج.
وأبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية تصريحات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التي أكد خلالها أن الشراكة مع إيطاليا تعد نموذجا ملهما للتعاون المثمر في مجال التعليم الفني، وتأكيده على حرص الجانب المصري على إحداث طفرة ونقلة نوعية في ملف التعليم الفني باعتباره أحد أهم أعمدة التنمية المستدامة للاقتصاد من خلال تبادل الخبرات مع الجانب الإيطالي والاستفادة من التجربة الرائدة لإيطاليا في ربط التعليم الفني بالقطاع الصناعي والتجاري.
وفي هذا الإطار ، أبرزت أيضا تصريحات وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي الذي أكد خلالها أن تحول "قرية إيطاليا" إلى معرض دائم يعكس حرص الجانبين المصري والإيطالي على دعم قطاع التعليم الفني والمهني المصري، سواء من خلال المدارس الإيطالية أو الأكاديميات المتخصصة.
كما ركزت وسائل الإعلام الإيطالية على تصريحات وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي التي وصف خلالها "قرية إيطاليا" باعتبارها منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، حيث شدد فالديتارا على أن التعليم الفني والمهني هو مفتاح أساسي لدعم الشركات الإيطالية والمصرية، عبر توفير عمالة مدربة تلبي احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.
كما تناول تقرير لصحيفة "Libero Quotidiano" الدور المحوري لنظام التعليم الإيطالي، مشيرة إلى أن نموذج "4+2" تمثل ثورة في التعليم الفني تربط الطلاب بسوق العمل ، والذي كان على في صدارة أجندة الاجتماع الذي عقده وزيري التعليم المصري والإيطالي بهدف تعزيز التعاون في تحسين جودة التعليم الفني لإعداد خريجين فنيين ومهنيين لشغل وظائف ملائمة، من خلال استكمال خريجي التعليم الفني لدبلوم فوق المتوسط لمدة عامين في إيطاليا، حال رغبتهم، ليتوافق مع احتياجات سوق العمل الإيطالي، وتقديم تدريب فني مهني متقدم يتناسب مع اهتمامات وقدرات الخريجين.
كما ركزت تقارير وسائل الإعلام الايطالية على توقيع خطابات النوايا بين الجانبين واتفاقيات التعاون المختلفة، خاصة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي واتحاد الصناعات المصرية والتي تهدف إلى تحسين قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل التربية والتعليم والتعليم الفني الصحف الإيطالية تخصص تطوير التعليم الفني التعلیم الفنی الفنی والمهنی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: النهضة العمرانية بمصر تركز على وضع المواطن في قلب التنمية
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأحد، في فعاليات الدورة الـ42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة من وزراء الإسكان وكبار المسؤولين والمختصين في الشأن العمراني بالدول العربية.
ورافق وزير الإسكان وفد رفيع المستوى من الوزارة ضم المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية وإدارة المشروعات والبرامج الوزارية.
وانطلقت الفعاليات بمراسم افتتاح رسمية، شهدت كلمات ترحيبية من بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، إلى جانب كلمات ممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب المهندس شريف الشربيني عن خالص الشكر والتقدير لدولة قطر، قيادة وحكومة وشعبًا، على حسن الاستضافة والتنظيم وكرم الضيافة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وصياغة رؤى مشتركة للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه قطاع الإسكان في المنطقة العربية.
وأكد وزير الإسكان أن مصر شهدت تحولًا جذريًا في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، استنادًا إلى توجيهات القيادة السياسية وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، التي تستهدف مضاعفة المعمور واستيعاب الزيادة السكانية، موضحًا أن النهضة العمرانية في مصر ارتكزت على وضع المواطن في قلب عملية التنمية.
وأشار الشربيني إلى أن مبادرة «سكن لكل المصريين» أسهمت في توفير ما يقرب من مليون وحدة سكنية لمختلف الفئات، إلى جانب مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة لملايين المواطنين.
كما لفت إلى نجاح الدولة في تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتحويل مناطق مثل مثلث ماسبيرو والفسطاط إلى مجتمعات حضرية متكاملة وآمنة.
وأوضح أن الطفرة العمرانية امتدت لتشمل إنشاء مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تنمية الساحل الشمالي الغربي وتحويل مدينة العلمين الجديدة إلى مدينة مستدامة تعمل على مدار العام.
وأكد أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، واستراتيجية المدن الذكية، بهدف ترشيد الموارد، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة المرافق والخدمات، مع دعم الشراكات مع القطاع الخاص.
وأضاف أن تدشين «منصة مصر العقارية» يمثل خطوة مهمة لدعم ملف تصدير العقار ودمج القطاع العقاري في منظومة رقمية موحدة تتيح الشفافية وسهولة الحجز.
وفي ختام كلمته، دعا وزير الإسكان الدول العربية إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر الإسكان العربي التاسع، الذي تستضيفه مصر نهاية العام المقبل، تحت شعار «نحو مجتمعات عمرانية ذكية مستدامة في مواجهة التحديات»، مؤكدًا أن مستقبل الإسكان والتنمية العمرانية في العالم العربي يصنعه التعاون الصادق والإرادة المشتركة بين الدول العربية.
وعلى هامش أعمال المجلس، تم عرض فيلم وثائقي حول جهود الدولة في تنمية العمران القائم، أبرزها مشروع «تلال الفسطاط»، كما استعرض الوزير مستجدات الدراسة التي تعدها مصر بشأن تجارب الدول العربية في السكن الاجتماعي، بعد الانتهاء من إعداد نموذج تجربة مصر، تمهيدًا لإطلاق الدراسة خلال الدورة الـ43 للمجلس نهاية العام المقبل.