أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول “إمكانية نقل الفلسطينيين وتوطينهم في السعودية” موجة من الغضب والاستنكار، حيث تعكس هذه التصريحات نهجًا استعماريًا قديمًا يسعى إلى إقصاء الفلسطينيين عن وطنهم بدلًا من الاعتراف بحقوقهم المشروعة.
لكن!

إذا كان الحل الذي يطرحه القادة الإسرائيليون يكمن في التهجير، فلماذا لا يتم تطبيق المبدأ نفسه على المستوطنين الذين جاؤوا من أوروبا وأماكن أخرى ليستوطنوا أرضًا ليست لهم؟

إزدواجية المعايير الصارخة

حيث إن الفكرة التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي تتجاهل الحقائق التاريخية والجغرافية، حيث إن الفلسطينيين هم السكان الأصليون لهذه الأرض، بينما يعود وجود معظم الإسرائيليين الحاليين إلى هجرات من أوروبا وروسيا وأمريكا وغيرها.

وإذا كان المنطق الإسرائيلي يقضي بإبعاد الفلسطينيين بحجة “إيجاد حل للصراع”، فإن الحل الأكثر عدالة – وفقًا لنفس المبدأ – يجب أن يكون عودة المستوطنين إلى الدول التي جاؤوا منها.

والتاريخ لا يُمحى بقرارات سياسية فمنذ نكبة عام 1948، تعرض الفلسطينيون للتهجير القسري والقتل والتشريد، ومع ذلك، لا يزالون متجذرين في أرضهم رغم الاحتلال والاستيطان.

أما إسرائيل، فقد بُنيت على يد مهاجرين جاؤوا من شتى بقاع الأرض، مستغلين مظلة استعمارية دعمت مشروعهم الاستيطاني.

فكيف يمكن لمن جاؤوا كغرباء إلى هذه الأرض أن يطالبوا سكانها الأصليين بالمغادرة؟

أما عن العدالة الحقيقية تكمن في تفكيك الإستعمار وليس تكريسه

فإذا كان الحل الذي تطرحه الحكومة الإسرائيلية قائمًا على فكرة التهجير؟!

فإن الخيار الأكثر منطقية وأخلاقية هو تفكيك المشروع الاستيطاني نفسه، وليس تهجير الفلسطينيين من وطنهم.

لقد أعتمدت دول أخرى في التاريخ على سياسات الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني، ولكن جميعها انهارت في نهاية المطاف لأن الشعوب الأصلية لا تُمحى بقرارات تعسفية.

وعلى المجتمع الدولي أن يرفض مثل هذه الطروحات العنصرية، وأن يؤكد أن الحل العادل للصراع لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على أرضهم.

أما الخطابات التي تروج للتهجير القسري، فهي ليست سوى امتداد لسياسات الاستعمار التي لم تعد تجد قبولًا في عالم يدّعي احترام حقوق الإنسان.

ختامًا، إذا كان قادة إسرائيل مقتنعين بأن الحل يكمن في التهجير، فالأولى بهم أن يكونوا أول من يرحل.

المصدر: صحيفة صدى

إقرأ أيضاً:

د.حماد عبدالله يكتب: الاستثمار هو الحل !!!



لا بد أن نستثمر سواء في الاقتصاد أو في البشر أو في الوطن وفي التعليم وفي البنية الأساسية، وفي القوي الناعمة التي تمتلكها ( الثقافة المصرية ).

لا بد من أن نستثمر وأن نرفع شعار "الإستثمار هو الحل" الوحيد، والأكيد لتقدم الأمة  ، ولا أكون مخطئا إذا قلت بأن الاستثمار في الأخلاق مهم جدا، وهذا يُدْخِلْ البيت والمدرسة والمسجد والكنيسة كمسئولية أساسية !!

فالأخلاق هي أساس تقدم المجتمع، ولعل مجتمع بلا أخلاق، وهو مجتمع بلا مستقبل، وقد تميز مجتمعنا المصري بكرم أخلاقه، وشَدَتْ بنا الأمم، وكنا ومازلنا أقل بلاد العالم ظهورا في سوق " قلة الأدب "، فنري من خلال الفضائيات ومن خلال الأعلام، أننا مازلنا نحتفظ بالحد المعقول من الأخلاق الحميدة، وإن شابنا في بعض الأحيان فساد أخلاقي، وذلك ناتج تغير في سياسات، وإنتقالنا من أسلوب سياسي إلى أسلوب أخر.. وإنفتاحنا علي كل "هواء العالم"، سواء مباشر أو مسجل أو منقول، والاستثمار له قواعد  تكلمنا وتكلم غيرنا عن القواعد والأطر والمناخ الجاذب والمناخ الطارد !! 
كل هذا معلوم، ومعروف ولكن المهم ماذا فعلنا لكي نستثمر ونجد من يستثمر معنا في بلادنا....

وضعنا قوانين، وقضينا علي معوقات، وقابلنا تحديات ومازلنا علي هذا الدرب... متخذين كل الوسائل وقوي الدفع للتقدم....
والمؤشرات التي تعطينا رؤية لما وصلنا إليه مُطَمِئْنَة وأن كانت تصف تحركنا الإيجابي بالبطء في بعض الأحيان إلا إنه إيجابي !!
ومن أهم المؤشرات ما صدر عن مؤسسة فيتش "أكد التقرير علي التصنيف الائتماني الحالي لمصر، مع تغيير التوقعات المستقبلية من " ثابتة " إلى " إيجابية " مما يشير إلى الأثر الإيجابي عالميا للإصلاح الاقتصادي والسياسي الحالي وقد تضمن التقرير تحليل للاقتصاد المصري وضحه كما يلي: 
 مظاهر القوة:
تحسن الإطار العام لصياغة السياسات الأمنيه، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وانخفاض معدل التضخم، ظهور بعض التحسن في الموقف الخارجي لميزان المدفوعات، وقيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بطرق إيجابيه مع العمل على خفض الديون الخارجية، لتقليل خدمة الدين الخارجي !!
 مظاهر الضعف:
القلق بشأن عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، وضرورة العمل علي ضمان جودة قاعدة البيانات، الحاجة إلي تطوير فاعلية الجهاز المصرفي وخاصة فى تمويل قطاعات الصناعات والمشروعات الصغيرة، وتحديات سياسية وديموجرافية واجتماعية لا يمكن مواجهتها ألا من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي، عدم قدره الحكومة علي استيعاب بعض الصدمات السياسية نتيجة زيادة حريات التعبير والديمقراطية !!
عدم وجود شفافيه فيما تتخذه الحكومه من سياسات الإقتصاد والتنسيق بين السياسات الماليه والنقدية. 
وعلي الرغم من جودة المؤشرات الاقتصادية الكلية ظاهريا -ألا أن معدل النمو5% مازال متواضعا بالنسبة لمصر، وبحيث يشعر به رجل الشارع !!!من إحتياجات أساسيه للأسره، تلبيها القوات المسلحه للشعب، والحكومه ما زالت فى واد أخر بعيد عن منال الشعب !

[email protected]

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تتبنى قرارا يمنع التهجير وتجويع المدنيين في غزة
  • تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
  • خطر التهجير يهدد تجمع عرب الجهالين شرقي القدس
  • د.حماد عبدالله يكتب: الاستثمار هو الحل !!!
  • برلماني: مصر لن تقبل التهجير.. والاحتلال الاسرائيلي يمارس أساليب مكشوفة لإفشال اتفاق غزة
  • أولمرت: المستوطنون يرتكبون “جرائم حرب” يومية في الضفة الغربية
  • محكمة مستأنف شمال القاهرة تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
  • «مستأنف شمال القاهرة» تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
  • حل لغز القراءات الغريبة التي سجلتها مركبة “فوياجر 2” لأورانوس عام 1986
  • إغلاق طرق وتجريف أراض.. المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بالضفة بحماية الجيش