إذا كان الحل بترحيل الفلسطينيين.. فلماذا لا يعود المستوطنون إلى أوطانهم الأصلية؟
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول “إمكانية نقل الفلسطينيين وتوطينهم في السعودية” موجة من الغضب والاستنكار، حيث تعكس هذه التصريحات نهجًا استعماريًا قديمًا يسعى إلى إقصاء الفلسطينيين عن وطنهم بدلًا من الاعتراف بحقوقهم المشروعة.
لكن!
إذا كان الحل الذي يطرحه القادة الإسرائيليون يكمن في التهجير، فلماذا لا يتم تطبيق المبدأ نفسه على المستوطنين الذين جاؤوا من أوروبا وأماكن أخرى ليستوطنوا أرضًا ليست لهم؟
إزدواجية المعايير الصارخة
حيث إن الفكرة التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي تتجاهل الحقائق التاريخية والجغرافية، حيث إن الفلسطينيين هم السكان الأصليون لهذه الأرض، بينما يعود وجود معظم الإسرائيليين الحاليين إلى هجرات من أوروبا وروسيا وأمريكا وغيرها.
وإذا كان المنطق الإسرائيلي يقضي بإبعاد الفلسطينيين بحجة “إيجاد حل للصراع”، فإن الحل الأكثر عدالة – وفقًا لنفس المبدأ – يجب أن يكون عودة المستوطنين إلى الدول التي جاؤوا منها.
والتاريخ لا يُمحى بقرارات سياسية فمنذ نكبة عام 1948، تعرض الفلسطينيون للتهجير القسري والقتل والتشريد، ومع ذلك، لا يزالون متجذرين في أرضهم رغم الاحتلال والاستيطان.
أما إسرائيل، فقد بُنيت على يد مهاجرين جاؤوا من شتى بقاع الأرض، مستغلين مظلة استعمارية دعمت مشروعهم الاستيطاني.
فكيف يمكن لمن جاؤوا كغرباء إلى هذه الأرض أن يطالبوا سكانها الأصليين بالمغادرة؟
أما عن العدالة الحقيقية تكمن في تفكيك الإستعمار وليس تكريسه
فإذا كان الحل الذي تطرحه الحكومة الإسرائيلية قائمًا على فكرة التهجير؟!
فإن الخيار الأكثر منطقية وأخلاقية هو تفكيك المشروع الاستيطاني نفسه، وليس تهجير الفلسطينيين من وطنهم.
لقد أعتمدت دول أخرى في التاريخ على سياسات الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني، ولكن جميعها انهارت في نهاية المطاف لأن الشعوب الأصلية لا تُمحى بقرارات تعسفية.
وعلى المجتمع الدولي أن يرفض مثل هذه الطروحات العنصرية، وأن يؤكد أن الحل العادل للصراع لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على أرضهم.
أما الخطابات التي تروج للتهجير القسري، فهي ليست سوى امتداد لسياسات الاستعمار التي لم تعد تجد قبولًا في عالم يدّعي احترام حقوق الإنسان.
ختامًا، إذا كان قادة إسرائيل مقتنعين بأن الحل يكمن في التهجير، فالأولى بهم أن يكونوا أول من يرحل.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر لن تقبل التهجير.. والاحتلال الاسرائيلي يمارس أساليب مكشوفة لإفشال اتفاق غزة
أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن مصر لن تقبل بأي حال من الأحوال بأي مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين أو فرض حلول خارج إرادتهم، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطًا أحمر بالنسبة للدولة المصرية وقيادتها السياسية.
وشدد “مدكور”، في تصريحات صحفية اليوم، على أن كل المحاولات التي يروج لها الاحتلال أو بعض الأطراف الإقليمية والدولية لخلق وقائع جديدة على الأرض عبر الضغط أو الابتزاز السياسي محكوم عليها بالفشل، لأن مصر تنطلق من ثوابت راسخة تتعلق بالأمن القومي ودعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وقال مدكور إن ما يسعى إليه الاحتلال من محاولة فتح معبر رفح في اتجاه واحد باتجاه الأراضي المصرية "لن يحدث"، مؤكدًا أن مصر لم ولن تسمح بتحويل المعبر إلى بوابة عبور قسري أو أداة لتنفيذ مخطط التهجير.
وأوضح أن أي فتح لمعبر رفح يجب أن يتم وفق اتفاق شرم الشيخ وفي الاتجاهين، وبما يضمن دخول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار، وليس بما يخدم مخططات الاحتلال أو يرسخ فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاحتلال يحاول عرقلة أي اتفاق يتعلق بالأوضاع في غزة من خلال أساليب رخيصة ومكشوفة، وهي ممارسات تهدف إلى إطالة أمد الحرب وخلق أزمة إنسانية جديدة، لكنه أكد أن هذه المحاولات لن تُجدي نفعًا أمام الموقف المصري القوي.
واختتم مدكور تصريحه بالتأكيد على أن مصر ثابتة على موقفها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وتواصل دعمها السياسي والإنساني والدبلوماسي للشعب الفلسطيني، وأنها تتحرك على كل المستويات من أجل وقف الحرب، والحفاظ على حقوق الفلسطينيين، ومنع أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في غزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟