اقتصادية قناة السويس تحتفل بتدشين عقود التزام لمحطة حاويات 2 وأخرى متعددة الأغراض
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نظمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية الخاصة بميناء شرق بورسعيد التابع لها، والذي احتل المركز العاشر على مستوى العالم في مجال تداول الحاويات، وذلك بمناسبة تدشين عقد التزام محطة حاويات 2 وعقد التزام محطة متعددة الأغراض، بالإضافة إلي الاحتفال بخدمة تموين السفن بالوقود التقليدي والوقود الأخضر، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من شركاء نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن ميناء شرق بورسعيد قصة نجاح ليس للمنطقة الاقتصادية وحدها بل لتضافر جهود جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية التي انطلقت بدعم من إرادة سياسية أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2015 من قلب شرق بورسعيد الذي كانت له نظرة ثاقبة ورؤية حكيمة انعكست في دعم لا ينقطع للمنطقة الاقتصادية وتوجيهات متواصلة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة بتقديم مختلف أوجه الدعم لجهود المنطقة الاقتصادية في تطوير موانيها التابعة ومناطقها الصناعية والمتابعة الدائمة منه لإزالة أية معوقات في سبيل تحقيق التنمية.
وأكد أنه منذ ذلك الوقت قد بدأت معركة التنمية لتحقيق رؤية الدولة المصرية بتحويل محور تنمية قناة السويس لمركز اقتصادي لوجستي عالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قناة السويس ميناء شرق بورسعيد شرق بورسعيد بورسعيد محافظة بورسعيد للمنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش مع وزير التجارة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
◄ اليوسف: الاتفاقية توفر فرصًا لتعزيز التبادل التجاري ورفع جاذبية اقتصادنا الوطني
◄ اعتماد تقرير اللجنة مع أبرز ملاحظات ومقترحات الأعضاء
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد أعمالها لمناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند (CEPA)؛ وذلك خلال اجتماعٍ ترأسه سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مع عدد من المختصين بالوزارة.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة لآفاق الاتفاقية وأبرز الجوانب الاقتصادية والاستثمارية التي تتضمنها؛ حيث قدّم معالي الوزير شرحًا وافيًا تناول فيه رؤية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن مشروع الاتفاقية. وبيَّن معاليه ما تُوفِّره الاتفاقية من فرصٍ لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ورفع جاذبية الاقتصاد الوطني، ودعم تطوّر القطاعات الإنتاجية وتمكين الاستثمارات في مختلف المجالات.
واستمع أعضاء اللجنة إلى ردود معاليه في عدد من استفساراتهم المتعلقة ببنود الاتفاقية، في إطار حرص اللجنة على دراسة الجوانب الفنية والتشريعية المرتبطة بالاتفاقية.
وفي ختام أعمال الاجتماع، اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية تقريرها بشأن مشروع الاتفاقية، متضمّنًا أهم الملاحظات والمقترحات التي خلصت إليها بعد مناقشة مستفيضة لمختلف الجوانب الاقتصادية والفنية والتشريعية.
وعُقد هذا اللقاء ضمن أعمال الاجتماع العادي الرابع للجنة الاقتصادية والمالية في دور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027).