جريدة الرؤية العمانية:
2025-05-18@04:36:33 GMT

حقيقة مؤشرات النمو

تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT

حقيقة مؤشرات النمو

 

 

هند الحمدانية

يلفتني عادةً منشور على منصات التواصل الاجتماعي، يطالب المتفاعلين مشاركة صور فرحة العيد ومظاهر البهجة من صور الأطفال بأزيائهم الجديدة وطقوس الفرح المتنوعة من الولائم وذبح الأضاحي إلى دفن الشواء العُماني، وكان من بين الردود على هذا المنشور صورة سوداء وتحتها تعليق من ثلاث كلمات فقط: "هذا هو عيدنا"، كان هذا الرد من أحد المواطنين المُسرَّحين من أعمالهم، وهو رب أسرة مؤلفة من خمسة أبناء وزوجة، بلا دخل مع مديونية ثقيلة، ومع العديد من الالتزامات الأساسية التي تُثقل الكاحل وتضيق الصدر.

تتضاعف أعداد المواطنين المُسرحين من العمل، وتنمو الأرقام بين الخريجين الجدد والباحثين عن وظائف والمُعسرين العاجزين عن سداد مديونياتهم، وبين أصحاب الدخل المحدود أو ربما المعدوم، في الوقت الذي تتبارك فيه معدلات النمو في مختلف المؤشرات وبالخصوص في مؤشرات الاقتصاد المتنوعة، من حيث الأداء العام ومؤشرات النمو في الناتج المحلي، وارتفاع مؤشرات نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والاستثمارات، والتقدم في مؤشرات الصحة العالمية، ومؤشرات الأداء البيئي، ومؤشرات التعليم والابتكار، وغيرها من المؤشرات الدولية، والتي أكسبت عُمان تقدمًا مُستمرًا على مستوى التنافس الدولي، وخلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025)، كما ساهمت بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

المؤشرات أصبحت الشُغل الشاغل للمسؤولين وأصحاب القرار وحتى وسائل الإعلام؛ بل إنها باتت الهدف المُهيمِن في صُنع السياسات؛ فالطموح المُسيطِر على الأفق هو النمو الشامل والنمو الاقتصادي والنمو الأخضر والنمو الذكي و.... إلخ، مُتناسين ماهية هذا النمو وما إذا كان يعكس أي شكل من أشكال الازدهار على الفرد والمجتمع! وهل هذه المؤشرات تمثل فعليًا واقعًا يعيشه أفراد المجتمع من حيث الرخاء والرضا عن تلبية احتياجاتهم الأساسية من حياة كريمة ومسكن وتعليم، ورعاية صحية وأمان وظيفي وغيره؟!

ويبقى السؤال الأهم: ما الهدف الأساسي من أي سياسة اقتصادية في أي دولة؟ وهل النمو في المؤشرات غاية أم وسيلة؟ وهل هناك أهمية لسعادة الناس وتطلعاتهم ورضاهم عن مستوى المعيشة في المجتمع؟

حقيقة إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لا يوضح شيئًا عن طبيعة ذلك النمو الذي تُبشِّر به المؤشرات، وهل فعلًا حقق تطلعات الأفراد الذين يُشكِّلون الجزء الأهم من المجتمع. نحن حقًا نسعى إلى اقتصاد قوي، لكن في الوقت ذاته نحن بحاجة إلى اقتصاد وطني صحي ومجتمع سعيد وراضٍ.

تطرق الفيلسوف وعالم الاقتصاد الإسكتلندي آدم سميث في كتابه "نظرية المشاعر الأخلاقية" إلى ملاحظة فارقة كان مفادها أن قيمة أي حكومة يتم الحكم عليها وفقًا لمدى سعادة شعبها، وهو مبدأ أساسي لأي حكومة وعليها أن تضع نصب عينيها تعزيز رفاهية الناس وليس فقط تحقيق المؤشرات النسبية.

نواجه اليوم استياءً مجتمعيًا قد يتسبب في تراجع التطلعات الشعبية دون الحد الأدنى، ويمثل نسبة كبيرة من فئات المجتمع غير القادرة على الوصول لاحتياجاتها الأساسية، وتفتح الأبواب على قصص المُسرَّحين من العمل والباحثين عن العمل والأمل، علاوة على تراجع القوة الشرائية وانخفاض معدل الزواج ومعدل المواليد بسلطنة عمان. حقيقةً يجب الاعتراف بأن النمو هو أمر رائع ومصدر صحي للحياة، لكن في حالة الاقتصاد؛ تحتاج المجتمعات لنمو الاقتصاد كوسيلة حتى تتمكن من الازدهار والنضج والاكتفاء والشعور بالرفاهية، وهي فرصة لإعادة النظر وتصميم أساليب جديدة وفعَّالة يستوعبها المسؤولون القائمون على شؤون الاقتصاد، تُركِّز على ازدهار المواطن ورخائه، وتلمُّس احتياجاته، ضمن الحدود والموارد ومستوى الحياة الذي يضمن كرامة الفرد في مجتمعه.

التقشف المالي الذي سارع إليه المسؤولون كسياسة دائمة مع كل ظرف وأي ظرف تمر به البلاد، ليس سوى معالجة مؤقتة للأعراض، مع إغفال الأسباب الجوهرية التي تستوجب الوقوف عليها كأولوية وطنية قلبها النابض هو المواطن، الذي يُشكِّل نواة المجتمع ومُحرِّكه الأساسي. ويكمُن الحل في تخلي المسؤولين عن "سياسة الشُح" وتبنِّي قوانين جديدة تخلق فرصًا واعدة وحوافز للناس، والسعي لإيجاد توافق سياسي لبناء مؤسسات سياسية مُتكاملة تُعيد صياغة التداخل بين السياسات والقوانين الحكومية من جهة، وبين المجتمع وأفراده الذين يُشكِّلون اللبنة الأصيلة من جهة أخرى، وهي التي كُلما قوت وتماسكت، شكَّلت صرحًا وطنيًا لا يُمكن المساس به.

ختامًا.. ما ينقُصنا هو إحساس المسؤولين بالمسؤولية قبل أن يتخذوا أي قرار أو يُشرِّعوا أي قانون، فلقد سئمنا الاستهتار باحتياجات الناس أو التصريحات الفجَّة التي كثُرت في الآونة الأخيرة، وليتذكَّر المسؤول الكريم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين حرم نفسه لذة العيش ليستشعر عظم المسؤولية وليشعر بأوضاع الرعية فكان يخاطب معدته فيقول "اصفري وقرقري حتى يأكل آخر رجل من المسلمين".

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية.. سجلت مؤشرات البورصة المصرية تباينا في خلال منتصف تداولات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعا بصعود أسهم قيادية على رأسها مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة أي أف جي القابضة، فيما تراجع مؤشرا «إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100»، وسط تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف

البورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية مؤشر إيجي إكس 30

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 31834 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان

وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 39597 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي

وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 14262 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 9427 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان

وهبط إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 12778 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية

وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3283 نقطة.

مؤشر تميز

وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 12443 نقطة.

وأعلن بالأمس عدد من الشركات المقيدة في البورصة المصرية عن حجم أعمالهم خلال الربع الأول من عام 2025 ومنهم بنك التنمية المصري للصادرات، وبنك الإسكان والتعمير، وبنك المصرف المتحد.

القوائم المالية لـ بنك التنمية المصري للصادرات خلال الربع الأول من 2025

البنك المصري لتنمية الصادرات

وكشف بيان إفصاح مرسل لـ البورصة المصرية عن حجم القوائم المالية المجمعة لـ البنك المصري لتمية الصادرات، تُظهر ارتفاعا في حجم صافي أرباح البنك بقيمة 1.4 مليار جنيه، مقارنة بما حققه البنك من صافي أرباح خلال الربع الأول من عام 2024 والذي سجل فيها ما قيمته 1.1 مليار جنيها، بنسبة زيادة محققة في قيمة صافي الأرباح خلال الربع القائم من العام تقدر بـ 260.5 مليون جنيها، بنسبة 23.8% على أساس سنوي.

بنك التعمير والإسكان

وحقق بنك التعمير والإسكان أداءً قويا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل صافي الربح 4.821 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل لـ 98.7%، مقارنة بما حققه خلال الفترة ذاتها من 2024 بما قيمته 2.426 مليار جنيه.

ونسبت إدارة البنك الارتفاع الحاصل خلال إفصاح مرسل لـ البورصة المصرية، في حجم صافي الأرباح لما أسفرت عنه جهود جميع قطاعات الأعمال ومساندة القطاعات المساندة.

اقرأ أيضاً1.4 مليار جنيه.. ارتفاع كبير في أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 23.8%

بـ 0.52 دولار.. بنك SAIB يحدد سعر صرف السهم لتوزيعات الأرباح حتى 14 إبريل

زيادة تقدر بـ 80%.. ارتفاع صافي أرباح البنك المصري الخليجي بنهاية 2024

مقالات مشابهة

  • مصر بين أقوى 10 اقتصادات أفريقية في نمو دخل الفرد.. مؤشرات صاعدة وخبير يشرح أسرار التقدم
  • ماهي الأدوار المهمة التي يمكن أن يلعبها الإعلام في السودان في فترة ما بعد الحرب
  • ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
  • تراجع الأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية
  • الأمم المتحدة تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب التوترات التجارية
  • البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في العام المالي 2025/2026
  • تباين مؤشرات البورصة ورأسمالها يربح 4 مليارات جنيه
  • تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الخميس
  • الاقتصاد البريطاني ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع
  • الذهب ينتعش قليلاً في انتظار مؤشرات أميركية جديدة