"تقرير أمريكي" يتوقع عودة الحرب في اليمن وسيطرة الحوثيين على عدن ومأرب (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
توقع موقع أمريكي تنفيذ جماعة الحوثي عمليات عسكرية على المناطق الجنوبية الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية، بما فيها العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة مأرب الغنية بالنفط.
وقال موقع "ستراتفور" الأمريكي في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إنّ تدخل جماعة الحوثي في الحرب بين إسرائيل وحماس عزّز من قدراتها العسكرية ونفوذها السياسي في شمال اليمن.
وأضاف أن هذا التعاظم في قوتهم العسكرية ونفوذهم السياسي في شمال اليمن، قد يمهد لهجمات جديدة في الجنوب تهدد الحكومة اليمنية وتفتح المجال لتزايد الاضطرابات في المنطقة.
ونطرق التقرير إلى تزايد انضمام المقاتلين في صفوف الجماعة بعد دخلها في الحرب في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بمهاجمة الملاحة في البحر الأحمر وإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.
وأكد أن "الضربات الجوية الإسرائيلية على الحوثيين أجّجت المزيد من المشاعر المؤيدة للحوثيين في البلاد، خاصة وأن بعض الضربات استهدفت البنية التحتية المدنية الرئيسية مثل محطات توليد الكهرباء، كما أنها عززت الرواية القائلة بأن الحوثيين يقاتلون خصمهم الإقليمي في البلاد، مما زاد من شعبية الحركة".
وذكر أنه مع استمرار الحوثيين في الاستفادة من المواجهة مع إسرائيل والغرب على الصعيدين السياسي والعسكري، فمن المرجح أن يركزوا على حملتهم في البحر الأحمر وعلى توجيه ضربات متقطعة لإسرائيل، مبررين ذلك باستمرار الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة".
واستبعد التقرير أن تخرج إسرائيل من قطاع غزة بالكامل على المدى القريب، مما يوفر للحوثيين مبررًا سياسيًا مستمرًا لشن ضربات متقطعة عليها، الأمر الذي سيؤدي إلى شن ضربات إسرائيلية مضادة على اليمن، وستستمر هذه الديناميكية في مساعدة الحوثيين على تجنيد مقاتلين جدد في حركتهم، مدفوعين بالمشاعر المعادية لإسرائيل بين اليمنيين العاديين.
كما توقع التقرير أن الحوثيين قد يستأنفون الهجمات حول مأرب وغيرها من المواقع الرئيسية على خط المواجهة في ظل تفوقهم المتزايد في ساحة المعركة على الحكومة اليمنية، ما يزيد من احتمال تحقيق تقدم إقليمي كبير وتفتت سياسي في جنوب اليمن.
بمجرد أن يكتسب الحوثيون قوة عسكرية كبيرة كافية وينظمون مقاتليهم في وحدات عسكرية قادرة على شن حملات كبيرة -حسب التقرير- فقد يفكرون مرة أخرى في شن هجمات على الجنوب في محاولة لتعزيز نفوذهم في مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية مع السعودية، وقد يؤدي هذا إلى تصعيد الهجمات ضد المدن الرئيسية مثل تعز ومأرب أو مواقع أخرى على طول خط المواجهة".
وزاد إن "تحقيق اختراق على خط المواجهة سيمنح الحوثيين نفوذًا كبيرًا في المفاوضات مع الحكومة اليمنية المعترف بها والسعوديين، مما قد يجبر الحكومة على تقديم تنازلات كبيرة أو حتى يؤدي إلى انهيار جزء كبير من التحالف المناهض للحوثيين في البلاد، وإذا تمكن الحوثيون من الاستيلاء على مدينة مثل مأرب أو تعز، فإن ذلك من شأنه أن يحفز الحكومة اليمنية على تقديم تنازلات للحوثيين".
ويرى التقرير أن هذه التنازلات قد لا تقنع الحوثيين بإنهاء هجماتهم إذا رأوا أنهم يتمتعون بزخم عسكري وإذا لم تتدخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل إلى ما هو أبعد من الضربات لردع الهجمات على الشحن التجاري في البحر الأحمر.
وهذا يؤكد وفق التقرير أن الحوثيين قد يحاولون الدفع جنوبًا حتى مع وجود فرص لتقاسم السلطة، وإذا انهارت قوات الحكومة اليمنية بسرعة، فقد تتفكّك الوحدة الهشة بين فصائل الحكومة، وقد يتم حل الحكومة مع تقسيم هذه الجماعات للبلاد مع الحوثيين، مما قد يؤدي إلى انقسام عميق ودائم بين شمال اليمن وجنوبه".
ويرى أن الحوثيين قد يستمرون في التقدم جنوبًا إذا نجحوا بما فيه الكفاية، وفي هذه الحالة الأكثر تطرفًا.
ورجح الموقع الأمريكي أن يسيطر الحوثيون على المدن الكبرى مثل عدن، ليصبحوا الحكام الفعليين لمعظم اليمن، ولكن من غير المرجح أن يتمكن الحوثيون من السيطرة على البلاد بأكملها بسبب القيود اللوجستية والديموغرافية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي مأرب الحكومة اليمنية اسرائيل الحکومة الیمنیة أن الحوثیین التقریر أن
إقرأ أيضاً:
تقرير يتوقع خفضين قرارين جديدين لـ «الفيدرالي الامريكي» بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة
مع اقتراب عقد البنك الفيدرالي الأمريكي لاجتماع تحديد أسعار الفائدة الأخير خلال تعاملات الأسبوع الجاري، توقع بنك QNB أن يقوم الفيدرالي بخفضين إضافيين للفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس.
وأشار تقرير اقتصادي صادر عن بنك QNB إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيجرى خفضًا بنسبة 0.25% يوم الأربعاء المقبل، وخفض ثان في الربع الأول من عام 2026، بما يجعل معدل الفائدة قريباً من الحد الأدنى لتقدير البنك للمستوى المحايد عند 3.5%
وأوضح البنك في التقرير أن توقعات السوق لمرحلة ممتدة من التخفيضات خلال عام 2026 تبدو متفائلة للغاية، لافتاً إلى أن الاقتصاد الأميركي يشهد تباطؤا دون مؤشرات على هبوط حاد، بينما يظل مسار التضخم رغم تحسنه محاطا بعوامل عدم يقين تتعلق بالتعريفات الجمركية وقدرة الأسعار على العودة إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.
وأفاد، أن الفيدرالي الأمريكي يمر بأحد أكثر فترات الانقسام الداخلي حدة منذ عقود، إذ جاء قرار خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر أكتوبر الماضي لافتا وسط غياب توافق بين أعضاء لجنة السياسة النقدية، حيث عارض جيفري شميد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، أي خفض، في حين دعم المحافظ ستيفن ميران خفضاً أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
واعتبر بنك QNB أن هذا الانقسام بين التشديد والتيسير النقدي لايزال نادراً للغاية في التاريخ الحديث لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فهو مؤسسة لطالما عرفت الإجماع في الآراء وإمكانية التنبؤ بقراراتها.
واستبعد تقرير بنك QNB الخيارين المحتملين في أن يدفع الانقسام الداخلي في بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية إما نحو دورة تيسير أعمق بكثير أو نحو توقف مبكر لعمليات تخفيض أسعار الفائدة في حال حدوث ارتفاع مفاجئ في التضخم، وعزا ذلك إلى ثلاثة أسباب، أولها تشكيل الضغوط السياسية والتغييرات المرتقبة في مجلس المحافظين عاملا مؤاتيا للوصول، على الأقل، إلى مستوى محايد في السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
ولفت البنك إلى أن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصريحة تزايدت بإجراء تخفيضات أعمق في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى إشاراته المبكرة بشأن رغبته في تعيين رئيس للاحتياطي الفيدرالي أكثر ميلا للتيسير بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو 2026.
واعتبر التقرير أن هذه الديناميكية تتفاقم بفعل التغييرات المستمرة في تشكيل المجلس، حيث إن كل تعيين جديد، أو احتمال لتعيين جديد، يغير التوقعات بشأن توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى المتوسط، مما يزيد من جدلية القرارات.
ويلاحظ على الهامش تزايد قوة الأعضاء الداعمين للتيسير النقدي، حتى في ظل معارضة أقوى من عدد متناقص من الأعضاء الداعمين لتشديد السياسة النقدية، الذين يسعون لمنع الإفراط في التيسير.
وفيما يتعلق بالعامل الثاني، رأى التقرير أن انخفاض عدم اليقين بشأن التضخم أصبح ملحوظا مقارنة بمستويات الذروة التي سجلت بعد الإعلان عن تعريفات "يوم التحرير"، الجمركية حيث تباطأ تضخم أسعار السكن، الذي كان يعتبر سابقا المصدر الرئيسي لاستقرار التضخم، بشكل مطرد، كما عاد تضخم أسعار السلع تدريجيا إلى مساره الطبيعي مع تكيف سلاسل التوريد.
وقال التقرير في هذا الصدد إنه لا تزال هناك احتمالات بأن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع التضخم على المدى القصير، ولكن ينظر إليها بشكل متزايد على أنها مؤقتة «ويتم تجاهلها» من قبل معظم صانعي السياسات، بدلا من اعتبارها محركا هيكليا للتضخم، مما يفتح الباب أمام المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
وأورد التقرير أن العامل الثالث يتمثل في المؤشرات المتدهورة التي أرسلتها أسواق العمل، حيث انخفضت فرص العمل المتاحة بشكل حاد، وتسارعت عمليات تسريح العمال، فيما تشير مؤشرات تتبع الرواتب في القطاع الخاص إلى مزيد من التراجع.
وأوضح في هذا السياق أن تقرير نوفمبر لبنك الاحتياطي الفيدرالي، أظهر أن جهات العمل في الولايات المتحدة خفضت أكثر من 150 ألف وظيفة في أكتوبر الماضي، وهو أكبر انخفاض لهذا الشهر منذ أكثر من عقدين.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة منذ بداية عام 2025 بنسبة 0.5% لتصل إلى 3.75% و4%
اقرأ أيضاً4 سيناريوهات ترسم مستقبل الذهب في 2026.. ما بين الصعود الجامح والانخفاض المحتمل
البورصة المصرية تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم الخميس
الفضة تحافظ على مكاسبها فوق 58 دولارًا وتحقق ارتفاعًا بنسبة 101% منذ بداية العام
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية