صدى البلد:
2025-06-13@12:56:59 GMT

وزارة العمل: إطلاق مبادرة لحصر أعداد عمال التراحيل

تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT

قالت الشيماء عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، أن العمالة غير المنتظمة هي كل الأعمال بطبيعتها لا تتطلب الاستمرار في أداء مهامها وربما عمل مؤقت ينتهي بإنجازه.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن العمالة غير المنتظمة توجد في قطاع المقاولات، الزراعة، المحاجر، والصيد لأن العمل فيها موسمي.


وتابع أنه تم إطلاق مبادرة في الفترة الأخيرة لحصر أعداد عمال التراحيل، وتم استهداف مديرية القاهرة بصفتها أكثر من تحتوي هذه الفئة، وتم حصرهم من الميادين.


وأوضحت أنه من يسجل في قاعدة البيانات هي العمالة غير المنتظمة في القطاع الرسمي مثل المقاولات، إلى جانب هناك مبادرات أخرى لحصر العاملين في مواقع العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المقاولات عمالة غير منتظمة وزارة العمل المزيد العمالة غیر المنتظمة

إقرأ أيضاً:

الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر

الكويت- أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثّل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.

وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على +إذن مغادرة+ من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".

وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".

وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.

ولطالما انتقدت المنظمات  الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددا كبيرا من العمال الأجانب.

وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره "عبودية حديثة"، لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.

من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.

أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.

مقالات مشابهة

  • وزيرا الإسكان والعمل يبحثان التعاون المشترك في مجال تدريب العمالة
  • لقاء سوري أردني في جنيف يبحث تطوير واقع العمالة
  • مسؤول عراقي: وزارة النفط لم تتلق أي إخطار من المشغلين بشأن خفض أعداد الموظفين
  • 10 موارد لصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة (تفاصيل)
  • قرار بإلزام الوافدين في الكويت بالحصول على إذن صاحب العمل قبل المغادرة
  • الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • تعرف على موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل
  • العمل والرياضة تبحثان تعزيز دعم العمالة وتمكين الشباب
  • «جبران» و «صبحي» يبحثان تعزيز التعاون في دعم العمالة والتمكين الاقتصادي للشباب