بدولة خليجية.. قرار عاجل ضد ملاك 6 شركات لإلحاق العمالة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
قررت جهات التحقيق حبس عدد من المتهمين قائمين على (6) شركات لإلحاق العمالة المصرية بدولة خليجية
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة عدد (6) شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" ، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها – تأشيرة للعمل بإحدى الدول - عدد من عقود العمل والإستمارات وإقرارات خاصة براغبى السفر – دفترى إيصالات إستلام نقديه - أكلاشيهات خاصة بالشركات - أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" - مبالغ مالية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولة خليجية الحاق عمالة الداخلية إلحاق عمالة المزيد لإلحاق العمالة
إقرأ أيضاً:
صرف 1500 جنيه منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة.. التسجيل والخطوات
تواصل وزارة العمل استعداداتها لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الأضحى 2025 في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها الحكومة لتوفير دعم مادي مباشر يعزز من قدرة هذه الفئة على مواجهة التحديات المعيشية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحلية.
وتُعد المنحة المخصصة لعيد الأضحى جزءًا من منظومة متكاملة من الدعم، تشمل ست منح سنوية، موجهة إلى العمال غير المنتظمين، الذين لا يتمتعون بنظام تأمين اجتماعي أو دخل ثابت.
أعلنت وزارة العمل أن قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى المبارك هذا العام تبلغ 1500 جنيه مصري لكل عامل مسجل ضمن قاعدة بيانات الوزارة. وتُصرف هذه المنحة بالتزامن مع اقتراب حلول العيد، عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بسهولة وشفافية.
وتُعتبر هذه القيمة زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، التي كانت تبدأ فيها قيمة المنحة من 500 جنيه فقط، ما يعكس التوجه الحكومي نحو رفع الدعم وتحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة.
الفئات المستهدفة بالمنحةتشمل المنحة الفئات التي تم تسجيلها مسبقًا ضمن منظومة وزارة العمل، وتشمل على وجه الخصوص:
الحرفيينعمال البناءالمزارعينعمال الصيدالعاملين في المهن الحرة ممن لا يمتلكون تأمينًا اجتماعيًا أو دخلًا ثابتًاآلية الصرفأكدت وزارة العمل أن صرف منحة عيد الأضحى 2025 سيتم عبر مكاتب البريد المصري في المحافظات، وفق جداول زمنية منظمة، تجنبًا للتكدس، وحرصًا على سهولة الإجراءات وسرعة وصول الدعم.
كما شددت الوزارة على أهمية تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة لدى المديريات المعنية لضمان الاستفادة من الدعم بشكل مستمر.
شروط الاستحقاق والتسجيلللاستفادة من المنحة، يشترط توافر عدد من المعايير في المتقدمين، أبرزها:
أن يكون المتقدم مصري الجنسيةألا يمتلك المتقدم سجلات تجارية أو بطاقات ضريبيةأن تُسجل المهنة أو الحرفة على بطاقة الرقم القوميالتسجيل الفعلي في مديرية القوى العاملة التابع لها المتقدمأن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًاويتم تسجيل العمالة غير المنتظمة إما من خلال الشركات والمقاولين الذين يتعاملون مع هذه الفئة، أو من خلال عمليات الحصر والتسجيل التي تقوم بها وزارة العمل ومديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات.
تحذير من المواقع الوهميةنبهت وزارة العمل إلى عدم الانسياق خلف المواقع الإلكترونية أو الصفحات غير الرسمية التي تدعي تسجيل العمالة غير المنتظمة مقابل دفع مبالغ مالية، مؤكدة أن عملية التسجيل والتقديم للحصول على المنحة مجانية تمامًا، وتتم فقط من خلال القنوات الرسمية للوزارة.
وتُعد منحة عيد الأضحى واحدة من ضمن ست منح سنوية تصرفها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة، وتشمل هذه المناسبات:
عيد الأضحى المباركعيد الفطرشهر رمضان المباركعيد العمالالمولد النبوي الشريفعيد الميلاد المجيدويُعد هذا الدعم النقدي المنتظم أحد أشكال المساندة التي توفرها الدولة لهذه الفئات بهدف إدماجها في منظومة الرعاية الاجتماعية، وتمكينها من العيش بكرامة.
وتعكس منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى 2025 استمرار الدولة في سياستها الداعمة للعدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية الاقتصادية للفئات المهمشة وغير المؤمن عليها.
ومن خلال زيادة قيمة المنحة وتوسيع نطاق الفئات المستفيدة، تؤكد وزارة العمل التزامها بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، والمساهمة الفاعلة في تحسين جودة الحياة للمواطنين، لا سيما مع اقتراب موسم عيد الأضحى، الذي يتطلب أعباء مادية إضافية على الأسرة المصرية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية