المانيا – كشف استطلاع مالي أن نحو ربع الأسر في ألمانيا لا تملك أي مدخرات قد تلجأ إليها عند الحاجة أو انقطاع الموارد.

وفي الاستطلاع الذي أجري لصالح مصرف “آي إن جي”، ذكر 23.5% من أصل ألف ألماني شملهم الاستطلاع أن أسرهم لا تمتلك أي أموال مُدخرة يمكن الوصول إليها بسرعة إذا لزم الأمر.

وعزت هذه النسبة عدم امتلاكها مدخرات إلى دخلهم المنخفض وارتفاع تكاليف المعيشة اليومية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن نسبة المحسوبين على هذه الفئة تتراجع منذ سنوات في الاستطلاع الذي يجرى منذ عام 2013. ومنذ 5 سنوات كانت نستبهم تفوق 30%.

وفي المقابل، تجاوزت نسبة الألمان المدخرين 70% للمرة الأولى في أحدث استطلاع، والذي أجري في ديسمبر الماضي، حيث بلغت بالتحديد 70.7%.

مع ذلك، يبدو أن هذا الرقم القياسي “في المقام الأول مسألة ادخار احترازي في أوقات الآفاق الاقتصادية المضطربة، وليس تعبيرا عن تحسن واسع النطاق في الوضع المالي”، حسبما خلص خبراء الاقتصاد في بنك “آي إن جي”.

وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين (71.9%) إنهم يدخرون المال في المقام الأول تأهبا لصعوبات محتملة. ومن بين الأسباب الأخرى للادخار العطلات/السفر (46.4%) أو التخطيط لنفقات رئيسية مرتقبة (43.5%).

ويعتقد أكثر من نصف المدخرين الذين شملهم الاستطلاع أن مدخراتهم ستكفيهم لمدة 6 أشهر على الأقل إذا توقف دخلهم. ويعتقد 40.7% آخرون أن مدخراتهم تكفيهم لمدة عام أو أكثر.

وبحسب أرقام البنك المركزي الألماني، وصلت المدخرات المالية للأسر في ألمانيا إلى مستوى قياسي بلغ 9004 مليارات يورو في نهاية الربع الثالث من عام 2024. ويتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعا آخر هذا العام إلى أقل بقليل من 10 تريليونات يورو.

ويشمل تقييم البنك المركزي الألماني المدخرات النقدية والودائع المصرفية، والأوراق المالية مثل الأسهم والصناديق، والمطالبات ضد شركات التأمين، لكنه لا يتضمن العقارات.

المصدر: د ب أ

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

معدل الجريمة بين السوريين والأفغان في ألمانيا مثير للقلق

أنقرة (زمان التركية) – كشفت أحدث إحصائيات صادرة عن المكتب الاتحادي الألماني للجنايات لعام 2024 عن نتائج من المتوقع أن تؤجج النقاش العام والسياسي حول قضايا الهجرة في البلاد. وتُظهر البيانات الرسمية تبايناً حاداً في معدلات الجريمة بين المواطنين الألمان وبعض المجموعات المهاجرة.

يبلغ معدل تورط المواطنين الألمان من أصل عرقي في الجرائم المسجلة 163 شخصاً فقط من بين كل 100,000 مواطن. في المقابل، يرتفع هذا المعدل بشكل كبير بين المهاجرين من سوريا وأفغانستان ليصل إلى نحو عشرة أضعاف معدل الألمان.

السوريون: سُجّلت 1,740 حالة ارتكاب جريمة لكل 100,000 مقيم سوري.

الأفغان: سُجّلت 1,722 حالة ارتكاب جريمة لكل 100,000 مواطن أفغاني.

وتشير الإحصائيات إلى أن أبرز أنواع الجرائم المرتكبة في هاتين المجموعتين تشمل أعمال العنف والاعتداء الجنسي والاتجار بالمخدرات. هذا الارتفاع في معدلات الجريمة يزيد الضغط على الحكومة الألمانية لتشديد قوانين الترحيل، خاصة وأن ألمانيا تستضيف نحو مليون لاجئ سوري و500,000 لاجئ أفغاني.

في سياق متصل، علّقت المحامية الكردية روج زيلف، المقيمة في ألمانيا، على هذه البيانات، مشيرة إلى أن “الأجانب يرتكبون جرائم أكثر من الألمان” بحسب الأرقام، رغم محاولات بعض وسائل الإعلام الألمانية إخفاء هويات المجرمين.

كما وجهت زيلف انتقاداً لشريحة من الجالية الكردية في ألمانيا، مشيرة إلى أن بعض الأفراد لا يزالون يتصرفون بـ “عقلية قديمة”، ويسعون لحل المشاكل بوسائلهم الخاصة بدلاً من اللجوء إلى القوانين، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلاتهم القانونية.

وأكدت زيلف أن “صراعات ثقافية خطيرة” تنشأ، خاصة في قضايا الطلاق المتعلقة بالذهب والممتلكات، حيث تتعارض التقاليد مع القوانين الألمانية. ونصحت زيلف الجيل الجديد من الشباب الكردي بـ “تجنب الحلول القبلية والمتهورة، والتكيف مع النظام القانوني والقوانين في البلاد”.

مقالات مشابهة

  • 10 معلومات عن أصل شجرة الكريسماس
  • بعد أستراليا .. الألمان يؤيدون حظر وسائل التواصل للمراهقين
  • معدل الجريمة بين السوريين والأفغان في ألمانيا مثير للقلق
  • الاقتصاد البريطاني ينكمش في الربع المنتهي بأكتوبر
  • استقرار التضخم في فرنسا عند 0.9% في نوفمبر
  • “البلديات والإسكان” تستعرض جهود المملكة خلال المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقام في قطر
  • استطلاع إسرائيلي يظهر تقدم الليكود وحزب بينيت دون تشكيل أغلبية
  • ترامب يشكك في مصداقية استطلاعات الرأي بعد تراجع تأييد سياسته الاقتصادية
  • ترامب يهاجم استطلاعات الرأي وسط تراجع غير مسبوق في شعبيته
  • الاقتصاد البريطاني ينكمش في أكتوبر