باديكو تعلن عن نتائج أعمالها للعام 2024
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أفصحت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) عن بياناتها المالية الموحدة الأولية (غير المدققة) للسنة المالية 2024، حيث بلغت الأرباح العائدة لمساهمي الشركة حوالي 0.7 مليون دولار، مقارنة مع خسائر بقيمة 11.6 مليون دولار للسنة المالية 2023.
وتأتي هذه النتائج رغم التراجع الحاد الذي شهده الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2024 والناتج عن العدوان على قطاع غزة واستمرار توقف العمليات التشغيلية في القطاع مما تطلب قيام بعض الشركات التابعة والحليفة بأخذ مخصصات إضافية مقابل أصولها المتضررة، وصلت حصة باديكو منها 12.
وفي تعليقه على نتائج الأعمال، قال رئيس مجلس إدارة باديكو بشار مصري: "لقد كان العام 2024 صعباً جداً على الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة وأثره الكبير على الاقتصاد الفلسطيني، وهو ما انعكس سلباً على أداء جميع الشركات العاملة في الوطن، خاصة باديكو كُبرى الشركات الاستثمارية في فلسطين، حيث واجهت تحديات كبيرة وتأثرت بشكل مباشر بسبب حجم استثماراتها الكبير في قطاع غزة والضفة الغربية".
كما نوه أن باديكو وشركاتها التابعة والحليفة قيدت مخصصات مالية كبيرة تمكنها من مواجهة التحديات القادمة في ظل الوضع السياسي الراهن، قائلاً: "قد تبدو سياساتنا متحفظة جداً إلا أنها ضرورية للتحوط من أثر مخاطر ضبابية المستقبل، وسنستمر بالاستثمار لتنمية فلسطين".
وتقدم مصري بالشكر لمساهمي الشركة الأوفياء، وأضاف "الاستثمار في فلسطين ليس للقلوب الضعيفة فهذا وطننا ونحن مسؤولون عنه"، مؤكداً أن باديكو شركة مساهمة عامة مُدرجة على بورصة فلسطين، ويستطيع أي فرد شراء أو بيع أسهمها بسهولة.
ومن الجدير بالذكر أن شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) تستثمر في قطاعات اقتصادية رئيسية في فلسطين، بما في ذلك الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والمالية، والصناعية، والزراعة، والسياحة، والبنية التحتية والطاقة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من اقتصاد سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الأحد 16 فبراير سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم السبت 15 فبراير سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الجمعة 14 فبراير الأكثر قراءة شاهد: ادعية ليلة النصف من شعبان 2025 بالتفصيل وزير الخارجية المصري يتوجه إلى واشنطن ترامب يمرر صفقة أسلحة لإسرائيل بـ8 مليارات دولار العالول يطالب بتوحيد المواقف لإحباط مخططات التهجير عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطالب بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية وتحرير أموال المقاصة
فلسطين – دعت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، إلى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، خصوصا وسط حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.
جاء ذلك في رسالة من رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نقلها السفير مهند العكلوك، وفق بيان صادر عن مكتب مصطفى.
وأكد مصطفى في رسالته، ضرورة “توفير الدعم المالي وتفعيل شبكة الأمان المالي التي أكدت عليها قمة بغداد في أيار الماضي، وذلك لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها خصوصا في ضوء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”.
وشدد على أهمية دعم الجهود الفلسطينية لإلزام إسرائيل بتحويل أموال المقاصة المحتجزة، والتي تقدر بنحو 2.2 مليار دولار.
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
وأشار مصطفى إلى “تصاعد التزامات الحكومة في ظل العدوان الإسرائيلي، لتأمين رواتب ومخصصات لأكثر من 170 ألف مستفيد، والتزاماتها المستمرة تجاه قطاع غزة، إلى جانب أكثر 150 ألفا من الأسر التي تحظى بمخصصات اجتماعية وغيرها من الالتزامات لتوفير الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا”.
ونقل بيان مكتب مصطفى، عن أبو الغيط استعداده لبذل كل جهد ممكن لدعم القضية الفلسطينية ووقف جرائم إسرائيل، والتواصل مع الأطراف الدولية بما فيها الولايات المتحدة للضغط على تل أبيب للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.
وأُقرت شبكة الأمان المالية العربية عام 2010 بقيمة 100 مليون دولار شهريا لدعم الحكومة الفلسطينية في الأزمات المالية.
وفي أكثر من مناسبة، طالب الفلسطينيون جامعة الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية، إلا أن طلباتها لم تنفذ.
والاثنين، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها تعمل على تأمين الموارد اللازمة لصرف الدفعة الثانية من راتب شهر نيسان/ أبريل 2025 في أقرب وقت، وذلك بعد أن صرفت 35 بالمئة منه قبيل عيد الأضحى.
واضطرت الحكومة الفلسطينية لعدم صرف رواتب الموظفين قبل عطلة عيد الفطر الماضي، “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير/ شباط) 2025″، وفق بيان للوزارة في حينه.
ومنتصف أبريل الماضي صرفت الحكومة رواتب فبراير، فيما صرفت رواتب مارس/ آذار، منتصف مايو/ أيار الفائت.
وفي 31 مارس الماضي، أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة).
وفي بيان سابق، وأوضحت وزارة المالية أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (نحو 1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
الأناضول
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر