الطريق المسدود لخطة ترامب في تهجير سكان قطاع غزة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
“على الوعد مع غزة ضد التهجير وضد كل المؤامرات”، خرج أبناء الشعب اليمني في مسيرات مليونية عمت الساحات والميادين العامة في أمانة العاصمة والمحافظات ليبعثوا رسائل تحذيرية للعدوان الأمريكي الصهيوني من مغبة الإقدام على مخطط المجنون دونالد ترامب لتهجير أبناء قطاع غزة.
بالنظر إلى تلك الحشود المليونية يتضح الموقف المبدئي والصادق للشعب اليمني في مساندة القضية الفلسطينية بالمسيرات التي تحمل رسائل متعددة الاتجاهات أو بالعمل العسكري إذا ما أقدم العدو الأمريكي الصهيوني على تنفيذ مخططه الإجرامي في تهجير سكان قطاع غزة، والذي لقي رفضاً قاطعاً من كل دول العالم باعتباره عملاً لا يقوم به ولا ينفذه إلا مجنون معتوه، بتهجير سكان أرض ليحتلها على مرأى ومسمع من العالم كله.
هذا العمل ليس جديداً على الأمريكيين؛ فوجودهم أصلاً في الأراضي الأمريكية تم بذلك الشكل الذي اتبعوه والمتمثل في إزالة السكان الأصليين لأمريكا من الهنود الحمر بالإبادة، ومن تبقى منهم أصبحوا قلة قليلة لا حول ولا قوة لهم.
التاريخ الأمريكي عبارة عن سلسلة متصلة من الجرائم بدأت في الأراضي الأمريكية ثم انتقلت إلى دول أمريكا الجنوبية بالاحتلال والقمع والانقلابات العسكرية ومازالت مستمرة حتى الآن لتصل الجريمة الأمريكية إلى دول قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا في جرائم قديمة وأخرى حديثة لا تزال آثارها ماثلة إلى اليوم، وفي العراق وأفغانستان والبوسنة والهرسك وتشيكو سلوفاكيا أمثلة حية على العهر السياسي والعسكري الأمريكي.
وعلى الرغم من أنه لم يمر من عمر الولايات المتحدة سوى 250 سنة فقط إلا أنها قضت 93% منها، ما يعني 222 سنة في الحروب على الدول الأخرى واحتلالها في كافة أنحاء العالم، حيث خاضت أكثر من 90 حرباً وعدواناً منها جرائم ضد الإنسانية مما يدل على أنها أحط وأشرس حضارة في التاريخ.
واليوم ومع مطلع الألفية الثالثة للميلاد يأتي مهرج أمريكي وتاجر عقارات ليعلن أنه سيهجّر حوالي مليوني فلسطيني إلى مصر والأردن، وسيقيم جنات النعيم في قطاع غزة من خلال منتجعات ومراكز سياحية، هذه الأفكار الترامبية ليست قدراً محتوما ولا قابلة للتطبيق.
إذا ما اكتشف العرب خاصة في مصر والسعودية أن لديهم مكامن قوة تمكنهم إن وجدت الإرادة والقيادة السياسية من رفض تلك الأفكار المجنونة لترامب؛ مصر بقوة جيشها والسعودية بثرواتها المالية الأمر الذي سيحول خطط ترامب في تهجير سكان القطاع وتصفية القضية الفلسطينية إلى حبر على ورق.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
دراسة: نصف سكان العالم تعرضوا لشهر إضافي من الحر الشديد بسبب تغير المناخ
كشف تقرير علمي جديد، أن نحو نصف سكان العالم عانوا من شهر إضافي من درجات الحرارة الشديدة خلال العام الماضي، بسبب تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.
وأوضح الباحثون الذين أعدوا الدراسة أن استمرار حرق الوقود الأحفوري يؤدي إلى تفاقم موجات الحر، ما يتسبب في أضرار صحية وبيئية متزايدة تطال جميع القارات، ولا سيما في الدول النامية، حسب تقرير نشره موقع "phys.org".
وشددت عالمة المناخ في "إمبريال كوليدج لندن" فريدريك أوتو، وهي من المشاركين في إعداد التقرير، على أن "مع كل برميل نفط يُحرق، وكل طن من ثاني أكسيد الكربون يُطلق، وكل جزء من درجة الحرارة المُرتفعة، ستؤثر موجات الحر على عدد أكبر من الناس".
وأُجري التحليل من قبل علماء في مؤسسة World Weather Attribution، ومركز المناخ المركزي، ومركز الصليب الأحمر والهلال الأحمر للمناخ، ونُشر قبيل يوم العمل العالمي لمكافحة الحرارة في 2 حزيران /يونيو، الذي يركز هذا العام على مخاطر الإجهاد الحراري وضربة الشمس.
وأشار التقرير إلى أن الباحثين قاموا بدراسة الفترة الممتدة بين 1 أيار /مايو 2024 و1 أيار /مايو 2025، وعرّفوا "أيام الحر الشديد" بأنها الأيام التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 90 بالمئة من أعلى درجات الحرارة المسجلة بين عامي 1991 و2020 في موقع معين.
وباستخدام نماذج مناخية خضعت لمراجعة علمية، قارن الباحثون عدد هذه الأيام بما كان سيحدث في عالم لا يعاني من تغير مناخي من صنع الإنسان، فوجدوا أن ما يقرب من أربعة مليارات شخص، أي 49 بالمئة من سكان العالم، تعرّضوا لحر شديد لمدة 30 يوما إضافيا على الأقل.
وأوضح التقرير أن الفريق العلمي رصد 67 حالة حر شديد خلال العام الماضي، ووجد في كل منها بصمة واضحة لتغير المناخ.
ولفت الباحثون إلى أن جزيرة أروبا في الكاريبي كانت الأكثر تضررا، حيث سجّلت 187 يومًا من الحر الشديد، أي أكثر بـ45 يوما من التقديرات المفترضة في غياب تغير المناخ.
وتأتي هذه النتائج في أعقاب عام شهد درجات حرارة غير مسبوقة عالميا، فقد كان عام 2024 الأشد حرارة منذ بدء التسجيلات، متجاوزا عام 2023، كما سجّل شهر كانون الثاني /يناير 2025 أعلى درجة حرارة شهرية على الإطلاق.
وأشار التقرير إلى أن متوسط درجات الحرارة العالمية على مدى خمس سنوات بات أعلى بمقدار 1.3 درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فيما تجاوزت درجات عام 2024 وحدها حاجز 1.5 درجة، وهو الحد الرمزي الذي حددته اتفاقية باريس للمناخ.
ونوّهت الدراسة إلى نقص حاد في البيانات الصحية المتعلقة بتأثيرات الحرارة في الدول منخفضة الدخل، مضيفة أنه في حين سجّلت أوروبا أكثر من 61 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في صيف 2022، فإن أرقاما مماثلة نادرة في أماكن أخرى بسبب سوء التوثيق أو التشخيص.
وأكد المؤلفون على ضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وزيادة التوعية العامة، ووضع خطط محلية للتعامل مع موجات الحرارة في المدن.
كما شددوا على أهمية تحسين تصميم المباني من خلال التظليل والتهوية، وتبنّي سلوكيات أكثر أمانا مثل تجنب الأنشطة البدنية الشاقة خلال ساعات الذروة.
لكن الباحثين حذروا من أن هذه التدابير لا تكفي وحدها، وقالوا إن "الطريق الوحيد لوقف تصاعد شدة وتكرار موجات الحر هو التخلص العاجل من الوقود الأحفوري".