العثور على جثة مجهولة لغريق بنهر النيل بأسوان
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تكثف مباحث كوم أمبو أسوان، جهودها لكشف غموض العثور علي جثة شاب مجهول الهوية في مياه نهر النيل بالقرب من منطقة منيحة بكوم أمبو، وتم نقل الجثة الي مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية الغريق.
تلقي مأمور قسم شرطة كوم أمبو بلاغا بالعثور علي جثة اثناء البحث عن الطفل زياد غريق دراو، وبالإنتقال تم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري وتمكنت القوات من إنتشال، كما تبين خلو الجثة من مستندات تدل علي هويته، وتم نقل الجثة الي مشرحة كوم أمبو، ويعد هذا الغريق الثانى، التى قامت فرق الإنقاذ النهرى بالعثور عليه خلال خمس أيام البحث.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وقال مصدر أمني بإنه تم تصوير الجثة بمعرفة رجال الإدلة الجنائية بالمديرية تمهيدا لنشر الصور علي أقسام الشرطة لنشرها لكل محافظات الجمهورية، في محاولة للتعرف عليه من قبل المترددين علي أقسام الشرطة، وأضاف المصدر بأنه جار فحص جميع بلاغات التغيب، خاصة التي تحمل نفس أوصاف المتوفي ربما تكون أسرته قد حررت محضرا بتغيبه.
وتابع المصدر بأنه تم أخذ بصمات الجثة لمطابقتها بالبصمات في الأدلة الجنائية، ربما يكون المتوفي سبق وأن تم أخذ بصماته من قبل في أحد القضايا، وأكد المصدر بأن تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب الوفاه سوف يكشف وجود شبهه جنائية في الواقعة أم أنها واقعة غرق أو انتحار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسوان نهر النيل غريق العثور على جثة مجهولة کوم أمبو
إقرأ أيضاً:
النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة كالآتي:
- يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.
- لا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
- ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات.
- وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
- أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
- لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة