صحيفة التغيير السودانية:
2025-08-02@13:18:06 GMT

شريان الحياة الخفي

تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT

شريان الحياة الخفي

 

شريان الحياة الخفي
د. الفاتح يس

بالرغم من أن الأراضي الرطبة تغطي 6% من سطح الأرض، إلا أنها تأوي 40% من تنوع الكائنات الحية في العالم، و بمثابة شريان الحياة.
الأراضي الرطبة هي كل وسط تغمره المياه كليا أو جزئياً؛ سواءً كان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة، وبداخل هذه الأراضي الرطبة نظم بيئية متعددة، وتلعب هذه النظم دورا رئيسياً في دورة المياه ونقاؤها، والمحافظة على الكائنات الحية الموجودة فيها، وهي ذات أهمية حيوية لبقاء البشرية نظراً لفوائدها التي لا حصر لها وللخدمات الإيكولوجية التي تقدمها منذ قرون بعيده، ولو لا الأراضي الرطبة لما نما ولا إخضّرَ زرع ولا ضرع، ولما وُجدت مراعي ولا غذاء، ولا عاش حيوان ولا إنسان

مؤتمر الأراضي الرطبة ذو الأهمية الدولية، والذي يعرف أيضًا باسم مؤتمر رامسار Ramsar؛ عرَّف الأراضي الرطبة بأنها تشمل البحيرات والأنهار، المستنقعات والسبخات، الأراضي العشبية الرطبة وأراضي المخثات، الواحات، مصبات الأنهار، دلتا الأنهار وسهول المد، المناطق البحرية القريبة من الساحل وأشجار المنغروف.

يجب الحفاظ على الأراضي الرطبة لأنها تقدم حلاً طبيعيًا للتهديد العالمي لتغير المناخ الذي بات من مهددات العصر الحديث، فهي تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون، ولذا فهي تساعد على تقليل وإبطاء من ظاهرة الإحتباس الحراري وتقليل التلوث، وبالتالي فغالبًا ما يشار إليها باسم ”كلى الأرض”، وتخزن أراضي الخث (أحواض تخزين الكربون) وحدها ضعف كمية الكربون التي تخزنها جميع غابات العالم مجتمعة.

يحتفل العالم، في الثاني من فبراير من كل عام، باليوم العالمي للأراضي الرطبة
(WWD) World Wetland Day
بهدف زيادة الوعي بالأهمية الكبرى التي تمثلها الأراضي الرطبة في حياة الإنسان ووظائفها الحيوية بالنسبة لكوكب الأرض. ويعتبر هذا اليوم العالمي أيضًا مناسبة لتخليد ذكرى توقيع اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة في مدينة رامسار الإيرانية سنة 1971.

المحافظة على الأراضي الرطبة بالعمل على منح حماية شرعية ورسمية من قبل السلطات الحكومية ووكالات حكاية البيئة للمواقع الطبيعية؛ ولابد أن تُستمد هذه القوانين والتشريعات من القوانين الدولية الإقليمية والعالمية.
وأيضاً لابد من وضع قوائم حمراء للأنواع المادية والحيوية المهددة بالندرة والانقراض، ولابد من وضع خطط واضحة المعالم للمواقع الطبيعية ذات الأهمية الأيكولوجية المعتبرة، ووضع أدوات تُحافظ على المحميات الطبيعية؛ بمشاركة الجهات المختصة مثل المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الزراعة والغابات والثروة الحيوانية ووزارة التخطيط العمراني وشرطة حرس الصيد والحياة البرية وغيرها.

السودان به مساحات كبيرة من الأراضي الرطبة مثل نهر النيل وشواطئه وحتى الأنهار الموسمية مثل نهر عطبرة ومجاري النيل وروافده والخيران (خور أبوعنجة) ومجاري السيول والفيضانات؛ وللأسف الشديد تتعرض للتلوث عن طريق رمي النفايات بها وغسيل السيارات وتصريف مياه الصرف الصحي والصناعي بها، والبناء العمراني فيها وفي مجاري السيول، بالإضافة إلى النشاطات الصناعية مثل إستخراج المعادن والممارسات الشخصية السالبة مع المياه والأراضي الرطبة؛ وكل هذه تعتبر مهددات للبيئة وللأراضي الرطبة؛ وتعمل على تدهور النظام البيئي الإيكولوجي؛ الذي بدوره يؤدي إلى تهديد وإنقراض الكائنات البحرية والتي تعيش في هذه البيئات الرطبة، والتي تتغذي عليها بعض الكائنات البحرية الغذائية مثل الأسماك؛ وبالتالي يحدث كسر او خلل في السلسلة الغذائية ومستوياتها؛ الذي بدوره يقلل من تكاثر ونمو الثروة السمكية؛ وبالتالي تحدث أزمة في الغذاء، وحتماً ستؤثر في الإقتصاد بصفه عامه؛ ومن هنا نناشد المجلس الأعلى للبيئة بالإهتمام بالأراضي الرطبة بوضع وسنّ وتنفيذ قوانين واضحة المعالم وسهلة التنفيذ وعقوبات رادعة، وووقف كل الممارسات التي تهدد الأراضي الرطبة والبيئة.

*أستاذ جامعي وباحث في قضايا البيئة والإستدامة.

[email protected]

الوسومالأراضي الرطبة العالم الخفي الفاتح يس حماية

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الأراضي الرطبة العالم الخفي الفاتح يس حماية

إقرأ أيضاً:

مصر.. القطاع العقاري يواجه رسوما جديدة على الأراضي

(CNN) -- تفاجأ قطاع التطوير العقاري في مصر مؤخرًا بإعلان فرض رسوم جديدة على الأراضي العقارية في مناطق استراتيجية مثل الساحل الشمالي وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ما أثار قلقًا واسعًا بين الشركات العاملة في السوق، ويعمل المطورون حاليًا على فتح قنوات تواصل مع الحكومة لشرح التحديات المرتبطة بتطبيق هذه الرسوم، خاصةً مع فرضها بأثر رجعي، وتأثيرها السلبي المتوقع على تكلفة المشروعات، وتباطؤ تنفيذها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية التي قد تثقل كاهل المستهلك النهائي.

أصدرت وزارة الإسكان المصرية، قرارًا بفرض "علاوة تحسين" على جميع المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي الطريق الصحراوي، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، بقيم متفاوتة تتراوح بين 1500 جنيه (30.82 دولار) للمتر في عمق 0–1 كيلو، ثم أضيفت شرائح جديدة بقيمة 750 جنيهًا (15.41 دولار) للمتر لعمق 1–3 كيلو، و500 جنيهًا (10.27 دولار) للمتر لعمق 3–7 كيلو متر.

 كما فرضت رسوم "تنازل" في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض مختلفًا عن المطور العقاري، باعتبار ذلك نوعًا من التصرف يستوجب دفع مقابل مالي، على أن تترواح قيمتها ما بين 1000 جنيه (20.55 دولار) للمتر للأراضي المطلة مباشرة على البحر، و750  جنيهًا (15.41 دولار) للأراضي الواقعة في جهة البحر ولكن غير مطلة عليه، و500  جنيهًا (10.27 دولار) للأراضي الواقعة في الجهة القبلية للبحر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، إن الجمعية وجهت خطابًا رسميًا إلى الحكومة تطالب فيه بإعادة النظر في قراري فرض رسوم التنازل على الأراضي في الساحل الشمالي، و"علاوة التحسين" على المشروعات الواقعة على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، مشيرًا إلى أن الرسوم الحالية تمثل عبئًا ماليًا ضخمًا على شركات التطوير العقاري، خاصةً في ظل تطبيقها بأثر رجعي.

أوضح "عيسى"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن تطبيق هذه الرسوم بصيغتها الحالية قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة تنفيذ المشروعات، مما سينعكس مباشرة على أسعار الوحدات العقارية، ويؤثر في نهاية المطاف على المستهلك النهائي، ويرفع من معدل التضخم.

وأشار إلى أن هناك شركات عقارية أتمت بالفعل تنفيذ مشروعاتها بالكامل وقامت ببيع وحداتها، إلا أنها أصبحت مطالبة بدفع رسوم إضافية على أراضٍ تم تطويرها وتسويقها منذ سنوات، وهو ما يثير تحديات قانونية وتمويلية ويضع عبئًا غير مبرر على المطورين، لذا نطالب الحكومة بعدم تطبيقها بأثر رجعي.

وأكد رئيس الجمعية على ضرورة الوصول إلى حلول متوازنة تحقق مصلحة الدولة في تحصيل مستحقاتها من جهة، وتحافظ على استقرار السوق العقاري واستمرارية نشاط الشركات من جهة أخرى.

قال عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة melee ، جاسر بهجت، إن الغرفة عقدت اجتماعات مع شركات التطوير العقاري خلال الأيام الماضية للتوصل لمقترحات لتحصيل الرسوم الجديدة على الأراضي العقارية تحقق مصلحة الشركات والدولة معًا، من خلال الحفاظ على تحصيل مستحقات الموازنة العامة لتمويل تطوير البنية التحتية العامة، وفي الوقت نفسه عدم تحميل المطورين أعباء ضخمة تؤثر على تسيير أعمالهم.

أوضح "بهجت"، في تصريحات خاصة لCNN بالعربية أن قرار فرض رسوم بمسمى "علاوة تحسين" على جميع المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، سيكلف الشركات العقارية مديونية ضخمة قد تصل إلى 3 مليارات جنيه للمشروعات ذات المساحة الضخمة، إضافة إلى أن طريق سداد الرسوم تؤثر سلبًا على توافر السيولة لدى المطورين، ومن ثم تؤثر على الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن بعض المطورين أعادوا النظر في دراسة شراء أراضي جديدة على الطريق بعد قرار فرض الرسوم.

أكد جاسر بهجت، ثقته في التوصل لحلول مرضية مع الدولة بشأن رسوم "علاوة تحسين" الأراضي، من خلال تغيير آلية السداد بحيث لا تؤثر على التدفقات النقدية للشركات، وفي الوقت نفسه استيفاء إيرادات الموازنة العامة للدولة، غير أنه أشار إلى صعوبة التوصل لحلول لرسوم التنازل على أراضي في الساحل الشمالي بأثر رجعي بسبب بيع بعض المشروعات منذ سنوات، مما يصعب تطبيق هذا القرار على أرض الواقع.

مصرالحكومة المصريةالقاهرةنشر الخميس، 31 يوليو / تموز 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد: قطار الاتحاد شريان اقتصادي مهم وجسر حيوي يعزز مسيرة الإمارات نحو المستقبل
  • مشروع مياه النشمة.. شريان حياة استراتيجي في ريف تعز يدخل مرحلته الثانية
  • حقيقة منع السوريين من دخول الأراضي العراقية
  • في ذكرى تأميمها الـ 69.. رئيس دفاع النواب: قناة السويس شريان حياة غيّر وجه التاريخ
  • 3 طوابع تذكارية.. "سبل" تحتفي ببرنامج جودة الحياة
  • الإمارات تمد شريان الحياة إلى القطاع الصحي في قطاع غزة
  • مصر.. القطاع العقاري يواجه رسوما جديدة على الأراضي
  • تحذير من خطر جديد يواجه الأرض بسبب الكائنات الفضائية.. ماذا سيحدث؟
  • تأهيل الأراضي في المملكة.. من التصحّر إلى الاستدامة
  • الإمارات تمد شريان الحياة إلى القطاع الصحي في غزة