لجنة حقوق الإنسان العربية تدعو إلى إدراج إسرائيل في قائمة العار
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان برئاسة الكويت، اليوم الثلاثاء، الى ادراج اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في قائمة (العار) التي تضم الاطراف المشاركة في نزاعات مسلحة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الاطفال، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة اضافة اسرائيل الى هذه القائمة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم (1612).
جاء ذلك في البيان الختامي لاعمال الدورة الـ 52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان السفير طلال المطيري.
الرئيس الإيراني: سنقطع أي يد تشارك في العدوان علينا منذ 5 دقائق الجزائر ترفض طلباً فرنسياً لفتح أجوائها أمام تدخل عسكري في النيجر منذ 41 دقيقة
وكلفت اللجنة الامانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف بالاستمرار في العمل على ادراج اسرائيل في قائمة (العار).
ودعت الى الاستمرار في دعم المسار القانوني لدولة فلسطين بتوجهها الى محكمة العدل الدولية لاستصدار رأي استشاري حول شرعية وجود الاحتلال على أراضيها وتقديم الردود والمرافعات حول ولاية الاحتلال وأثره على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وأوصت اللجنة كذلك بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة للعمل مع المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان وجميع السياسات الاستيطانية الاستعمارية وارهاب المستوطنين.
وطالبت بالضغط على اسرائيل «لوقف جميع الاجراءات غير القانونية التي من شأنها ترسيخ الاستعمار وتحريم ما تقوم به من تسليح المستوطنين الذي يعتبر أداة لتمكينهم من ارتكاب جرائم قتل بحق الشعبين الفلسطيني والسوري بما ينتهك أحكام القانون الدولي ويخالف قرار مجلس الأمن رقم (904)». ودانت اللجنة كذلك «السياسات والجرائم الممنهجة والواسعة النطاق وسياسات العقاب الجماعي» التي تمارسها اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد الشعبين الفلسطيني والسوري.
كما أوصت بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمجموعات السياسية الأخرى لمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته.
وشددت على ضرورة ايفاد مراقبين دوليين ولجان اممية بمن فيهم المفوضون الخاصون ووقف جميع الاجراءات الإسرائيلية بحقهم بما في ذلك منعهم من الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
وأوصت اللجنة كذلك بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمجموعات السياسية الأخرى للضغط على اسرائيل لوقف جميع الإجراءات العنصرية والتمييزية التي تجري بحق الفلسطينيين والسوريين تحت الاحتلال من مصادرة أراضيهم وهدم منازلهم وغيرها.
وكلفت الأمانة العامة أيضا بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة من أجل الاستمرار في التعاون الدولي مع لجنة التحقيق الدولية والعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها بما فيها التقرير الأخير الذي قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته ال53.
كما أوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمجموعات السياسية الأخرى من أجل العمل على وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية بما فيها مدينة (الخليل) ومدينة (القدس) المحتلة.
وكلفت اللجنة كذلك الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة وغيرها من المجموعات السياسية والبرلمانات الدولية بدعم عمل البرلمان العربي من خلال دعم عمل اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لنيل اعترافات دولية بدولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وأوضح البيان انه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان على ان يكون شعار الاحتفال ب (اليوم العربي لحقوق الانسان) يوم الـ 16 من مارس 2024 «حماية الأسرة وتقوية أواصرها». وكلفت اللجنة في هذا الاطار الأمانة الفنية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بإعداد «ورقة مفاهيمية» حول هذا الموضوع وتعميمها على الدول الأعضاء قبل نهاية العام الجاري.
ورفعت اللجنة في ختام أعمالها توصياتها بشان البنود المدرجة في جدول الاعمال الى الدورة الـ 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة المغرب في ال6 من سبتمبر المقبل لاعتمادها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: العربیة الدائمة لحقوق لحقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
حماس تتهم إسرائيل بتعمد تجويع غزة وتؤكد تمسكها بدور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسرائيل بانتهاج سياسة ممنهجة تهدف إلى تجويع سكان قطاع غزة، من خلال تقنين دخول المساعدات الإنسانية وفرض قيود مشددة على المعابر.
وأكدت الحركة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار محاولة لفرض واقع سياسي وميداني جديد تحت غطاء مشاريع إغاثية مضللة.
وأشارت "حماس" إلى أن كميات المساعدات التي سُمح بإدخالها مؤخرًا كانت "محدودة جدًا"، ولا تلبي الاحتياجات الأساسية لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف إنسانية صعبة بسبب الحصار المستمر والعمليات العسكرية الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، أعربت الحركة عن رفضها لأي محاولات لتجاوز دور الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية في الإشراف على توزيع المساعدات داخل القطاع.
وأكدت تمسكها بضرورة أن تبقى هذه المهمة تحت إشراف جهات دولية محايدة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تسييس أو تحكم من قبل الاحتلال.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير إعلامية تفيد بأن إسرائيل تسعى لتغيير آلية توزيع المساعدات في غزة، من خلال إنشاء مؤسسات جديدة مدعومة من قبلها، تهدف إلى إحكام السيطرة على عملية توزيع الإغاثة، ما أثار مخاوف منظمات إنسانية دولية من أن يؤدي ذلك إلى تسييس المساعدات واستخدامها كأداة ضغط على السكان المدنيين.
ومن جانبها، حذرت الأمم المتحدة من خطورة الأوضاع الإنسانية في غزة، مشيرة إلى أن تقنين دخول المساعدات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويعرض حياة المدنيين للخطر.
ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات بشكل منتظم ودون قيود.
وفي ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات الدولية لإيجاد حل عاجل يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويضع حدًا لمعاناة السكان المدنيين الذين يواجهون ظروفًا معيشية قاسية في ظل الحصار والعمليات العسكرية المستمرة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي