الإمارات تؤكد أهمية دعم الجهود لتعزيز التكامل للسياحة الخليجية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وفد دولة الإمارات للمشاركة في الاجتماع التاسع لوزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم انعقاده خلال يومي 16 و17 فبراير الجاري، في دولة الكويت الشقيقة.
وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات حريصة على دعم الجهود لتعزيز التكامل السياحي الخليجي المشترك، والمساهمة في تنفيذ كافة المبادرات والاستراتيجيات السياحية الرامية إلى استدامة السياحة الخليجية وتعزيز دورها الحيوي في دعم نمو اقتصادات دول المجلس.
وأشار معالي بن طوق إلى أن السياحة الخليجية استطاعت تحقيق نتائج نمو إيجابية، والتي تقوفت فيها على فترة ما قبل الجائحة، حيث بلغ عدد السياح الدوليين الذين زاروا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية عام 2023 نحو 68.1 مليون سائح دولي بارتفاع نسبته 42.8% مقارنة بعام 2019، كما ارتفع إجمالي عائدات السياحة الدولية في دول مجلس التعاون بنسبة 28.2% بنهاية عام 2023 مقارنة بعام 2019 ليبلغ 110.4 مليار دولار، وذلك وفقاً للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح معاليه أن هذه المؤشرات تخلق فرصاً جديدة لتعزيز تنافسية السياحة الخليجية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعطينا حافزاً قوياً لمواصلة العمل المشترك على الملفات والموضوعات الخاصة بالاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023-2030، وكذلك تعزيز التعاون مع الأسواق السياحية الدولية البارزة، لا سيما في ظل التطورات العالمية المستمرة.
وقال معالي عبدالله بن طوق: «يُمثل الاجتماع خطوة مهمة لتعزيز الجهود المشتركة من أجل تفعيل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال الفترة القادمة، كونها ستسهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاع السياحي الخليجي عبر إبراز المقومات السياحية المتنوعة لدول المجلس، واستقطاب السياح وإبقائهم لفترات طويلة».
وأضاف معاليه: «ستشهد مدينة العين إطلاق العديد من الفعاليات والبرامج السياحية الترويجية لتسليط الضوء على المعالم السياحية التي تتمتع بها المدينة خلال العام الجاري، وذلك في ضوء اختيارها كعاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025، بما يدعم نمو معدلات السياحة البينية بين دول المجلس».
وأشار معالي بن طوق إلى أهمية دعم مبادرة تبادل الخبرات والمعرفة فيما يخص الإحصائيات والبيانات السياحية، نظراً لدورها الحيوي في تعزيز الربط الرقمي للبيانات السياحية على المستوى الخليجي وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وكذلك دعم تطوير العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز النمو المستدام للقطاع السياحي وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث أطلقت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات في هذا الصدد، لا سيما «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، بما أسهم في مواصلة السياحة الإماراتية تحقيق نتائج نمو قوية، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 37.1 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر لعام 2024 بنسبة نمو 4% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023، ووصل معدل الإشغال الفندقي إلى قرابة 78% خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 2.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.
ونوه معاليه إلى أن الإمارات تُثمن التوصيات والمخرجات الخاصة بهذا الاجتماع، وكذلك تؤكد على استعدادها التام لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع أشقائها لتطوير جهودنا وتعزيز كفاءة حلولنا في المبادرات والمشروعات السياحية المشتركة، بما يصب في دفع المسيرة التنموية لدول المجلس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة السياحة دول مجلس التعاون دول المجلس عام 2023 بن طوق
إقرأ أيضاً:
جيلالي نجيبة: نولي أهمية خاصة لمسألة الأمن البيئي
أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، جيلالي نجيبة، أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمسألة الأمن البيئي كدعامة أساسية للأمن الصحي.
وجاء ذلك، في كلمة للوزيرة، خلال فعاليات اليوم العلمي حول البيئة المنظم تحت شعار: ” المجتمع المدني، فاعل رئيسي في حماية البيئة - استكشاف الروابط بين البيئة و الرفاه”.
وقالت الوزيرة، إن وزارة البيئة تسعى من خلال برامجها ومخططاتها إلى الحد من التلوث. وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتثمين النفايات، وحماية التنوع البيولوجي، ومرافقة التحول البيئي للمجتمع والاقتصاد الوطني.
مضيفة أن مصالحها، تعمل بثبات على مواجهة التحديات البيئية من خلال استراتيجية وطنية شاملة تقوم على عدة محاور أساسية.
وتابعت الوزيرة، “أنه قد تم قطع أشواط مهمة في مجال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي. حيث عملنا على تحديث القوانين البيئية وتطوير آليات الرقابة والمتابعة. كما استثمرنا بقوة في تطوير البنية التحتية البيئية. من محطات معالجة المياه العادمة إلى مراكز تدوير النفايات ومحطات مراقبة جودة الهواء”.
وفي مجال مكافحة التغيرات المناخية، قالت الوزيرة، أن الجزائر وضعت خطة وطنية طموحة للتكيف مع تأثيرات التغير المناخي والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة. لحماية النظم البيئية الهشة، هذه الجهود تتطلب تضافر جميع القطاعات والفاعلين. وهو ما نسعى إليه من خلال التعاون المؤسساتي المستمر.
وأضافت الوزيرة، إن هذا اللقاء يشكل فرصة ثمينة لتبادل الآراء والخبرات. وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين من سلطات عمومية، ومجتمع مدني، وخبراء، وجامعيين. وهذا يترجم التوجه الاستراتيجي للدولة الجزائرية، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية. في إشراك كافة الفاعلين في رسم السياسات البيئية والتنموية المستدامة.
وأكدت جيلالي نجيبة، إن المجتمع المدني يمثل شريكاً أساسياً في هذه الجهود. فالجمعيات البيئية والمنظمات المدنية تلعب دوراً محورياً في التوعية والتحسيس. وفي مراقبة تطبيق السياسات البيئية، وفي اقتراح الحلول المبتكرة للمشاكل البيئية المحلية.
لذلك، تُضيف الوزيرة، نعمل على تطوير آليات الحوار والتشاور مع المجتمع المدني. ونسعى إلى إشراكه في جميع مراحل وضع وتنفيذ السياسات البيئية. كما نقدم المرافقة اللازم للمبادرات البيئية المحلية والمشاريع التطوعية التي تساهم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.
توقيع إتفاقيتي شراكة وتعاونهذا وأختتم اليوم العلمي توقيع إتفاقيتي شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للأمن الصحي ووزارة البيئة وجودة الحياة. وبين الوكالة الوطنية للأمن الصحي والوكالة الفضائية الجزائرية.
وقالت الوزيرة، إن توقيع الاتفاقية مع الوكالة الوطنية للأمن الصحي اليوم يأتي في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي وترسيخ المقاربة التشاركية في التعامل مع قضايا البيئة والصحة. هذه الشراكة ستمكننا من تطوير نظم الإنذار المبكر للمخاطر البيئية الصحية. وتعزيز القدرات في مجال البحث العلمي، وتطوير برامج التوعية والتثقيف الصحي البيئي.
وأضافت: “نحن نعي أن التحديات البيئية التي نواجهها اليوم معقدة ومتشابكة، وتتطلب حلولاً مبتكرة ومتعددة الأبعاد. لكننا واثقون من قدرتنا على مواجهة هذه التحديات بفضل الإرادة السياسية القوية. والخبرات المتراكمة، والشراكات الاستراتيجية التي نبنيها مع جميع الأطراف المعنية”.
وتابعت الوزيرة: “إن الاستثمار في حماية البيئة هو استثمار في صحة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة. ونحن ملتزمون بمواصلة الجهود لضمان بيئة صحية ومستدامة. وتحقيق جودة حياة أفضل لجميع المواطنين، هذا التزام نتحمله بكل مسؤولية. ونعمل على تحقيقه بالتعاون مع جميع الشركاء”.
وواصلت الوزيرة بالقول: “أتطلع إلى أن يساهم هذا اليوم الدراسي بتوصيات عملية وقابلة للتطبيق، تساهم في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف وتطوير آليات العمل المشترك. كما أتطلع إلى تقوية الشراكة مع المجتمع المدني وتطوير أشكال جديدة من التعاون تخدم أهدافنا المشتركة في حماية البيئة وضمان الصحة العامة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى