200 ألف جنيه تعويض لأسرة الضحايا و20 ألفاً لمصابي حادث ميكروباص محور روض الفرج
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، ومديرية العمل بالجيزة، بُسرعة متابعة تفاصيل حادث تصادم اليوم لميكروباص، وسيارة أجرة أعلى محور روض الفرج، حيث لقى شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرين، ونقلوا الى المستشفى، وطبقا للمعلومات الأولية عن الحادث تبين أنهم عمال لدى إحدى شركات المقاولات بالجيزة، ويعملون في مهنة مبيض محارة.
كما وجه الوزير بسرعة جمع كافة المعلومات عن الحادث، وأعداد الضحايا، لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و 20 ألف جنيه لكل مصاب.
وتقدم الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسرة المتوفي، ودعا بسرعة الشفاء للمصابين، وأكد أن حماية ودعم العمالة غير المنتظمة هدف أساسي من أهداف الوزارة بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
هذا وقد توجه فريق من مديري مديرية العمل بالجيزة برئاسة محمد رمضان، إلى المستشفى للاطمئنان على المصابين ومتابعة الحادث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة وزارة العمل وزير العمل محمد جبران المزيد
إقرأ أيضاً:
تحولات سوق العمل محور نقاش "مؤتمر التحول الحكومي" بصلالة
صلالة- الرؤية
رعى معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني، أمس الأحد، انطلاق أعمال مؤتمر التحول الحكومي والقيادة المستدامة والذي ينعقد في صلالة بمحافظة ظفار، ضمن فعاليات "ملتقى العمل 2025" بتنظيم من وزارة العمل، ويستمر لمدة 3 أيام؛ بمشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين من داخل سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويتضمن برنامج المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية وحلقات العمل التي تركز على أبرز القضايا المرتبطة بتحولات سوق العمل والمهارات المستقبلية. وعُقدت الجلسة الأولى بعنوان "الهياكل التنظيمية الحديثة.. من البيروقراطية إلى الرشاقة المؤسسية"، واشتملت على أوراق عمل ناقشت: التحديات المؤسسة في الأجهزة الإدارية وأدوات إعادة الهيكلة التنظيمية وإعادة هندسة الإجراءات بالإضافة إلى حالات تطبيقية من بعض الدول.
ويهدف المؤتمر إلى تحفيز الابتكار والتنمية المهنية واستعراض أحدث التقنيات الحديثة والابتكارات في سوق العمل لزيادة الإنتاجية وفتح آفاق جديدة وتعزيز الحوار الاجتماعي، والتواصل المهني لخلق تعاون بناء بين المختصين والمهتمين بسوق العمل لإيجاد بيئة عمل لائقة وتحسين السياسات العمالية التنظيمية لتعزيز الإطار التنظيمي لسوق العمل؛ بما يلبي التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي عبر توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتبادل الخبرات والتجارب والمعارف.