البنك المركزي يحذر من أن ألمانيا معرضة للخطر بسبب رسوم ترامب
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
حذر رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبانك)، يواخيم ناغل، من أن ألمانيا تواجه خطرًا خاصًا جراء الرسوم الجمركية الأميركية، حيث إن اعتمادها الكبير على الصادرات يجعلها من أكثر الاقتصادات عرضة للتأثر بالحواجز التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى تراجع النمو لسنوات قادمة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الألماني بالفعل من ركود صناعي مستمر.
وفي كلمة ألقاها يوم الاثنين، أشار ناغل إلى أن النموذج الاقتصادي للبوندسبانك أظهر أن الاقتصاد الألماني، الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات، سيكون الأكثر تأثرًا بأي تصعيد في الحواجز التجارية الأميركية.
وقال "ناتجنا الاقتصادي في عام 2027 سيكون أقل بنحو 1.5 نقطة مئوية مما كان متوقعًا"، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون بمثابة ضربة قاسية لاقتصاد البلاد.
وفقًا للتوقعات الحالية للبوندسبانك، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% فقط في عام 2025، على أن يرتفع إلى 0.8% في عام 2026. ومع الأخذ في الاعتبار تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، فإن الاقتصاد الألماني قد يواجه مزيدًا من الانكماش بدلا من التعافي.
إمكانية تراجع النمو الأميركيورغم أن الولايات المتحدة تسعى لحماية صناعتها المحلية من خلال فرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، فإن ناغل أكد أن الاقتصاد الأميركي نفسه سيتأثر سلبًا بهذه الإجراءات.
إعلانوقال إن "خسارة القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المدخلات الصناعية الوسيطة ستفوق أي مزايا تنافسية قد تحققها الصناعة الأميركية".
وأشار البوندسبانك إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم لا يزال غير واضح. فبينما أظهرت بعض النماذج أن التأثير سيكون طفيفًا، حذرت نماذج أخرى من أن التصعيد التجاري قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في الأسعار.
وأوضح ناغل أن الرسوم الجمركية الانتقامية التي قد تفرضها أوروبا ستنعكس على المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار، كما أن ضعف اليورو قد يزيد من تكلفة الواردات، مما يعزز من ضغوط التضخم.
في ظل هذه التحديات، يبقى الاقتصاد الألماني أمام اختبار صعب للتكيف مع التحولات التجارية العالمية، وسط مخاوف من أن تؤدي التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا إلى مزيد من الاضطرابات الاقتصادية.
من جهته، أشار رئيس البنك المركزي الإيطالي، فابيو بانيتا، إلى أن الاقتصاد العالمي بأسره قد يتأثر إذا تم تنفيذ جميع الرسوم الجمركية التي وعد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل الانتخابات.
ووفقًا لتحليل بانيتا، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع النمو العالمي بنسبة 1.5 نقطة مئوية، بينما قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة نقطتين مئويتين.
وأشار بانيتا أيضًا إلى أن الشركات الصينية، التي قد يتم إقصاؤها من السوق الأميركية بسبب هذه الرسوم، ستبحث عن أسواق جديدة في أوروبا، مما قد يؤدي إلى زيادة المنافسة والضغط على المنتجين الأوروبيين، خاصة في القطاعات الصناعية الرئيسية مثل السيارات والتكنولوجيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاقتصاد الألمانی الرسوم الجمرکیة قد یؤدی إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.