مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من مؤسسة الجمهورية الجديدة لمناقشة سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وفدًا من مؤسسة الجمهورية الجديدة برئاسة المهندس روحي العربي، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور اللواء أركان حرب حافظ حسن، مستشار رئيس مجلس الأمناء، و محمد حسام، الرئيس التنفيذي لكيان شباب الجمهورية الجديدة، والدكتورة أسماء حسني، نائب الرئيس التنفيذي لكيان شباب الجمهورية الجديدة.
وفي بداية اللقاء رحب المفتي بوفد مؤسسة الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن دار الإفتاء المصرية تعمل إلى جانب كافة الهيئات والمؤسسات والأطراف المصرية التي تسعى إلى إعلاء قيمة الوطن وترسيخ القيم العلمية والتربوية والثقافية والاجتماعية، مشيرا إلى إدارات دار الإفتاء المصرية ودور كل منها في تحقيق التوعية الدينية وتقديم الخدمات الإفتائية التي يحتاجها الجمهور ومما يحتاجه المجتمع ويستدعيه الواقع.
ومن جانبه أوضح وفد المؤسسة أنها بدأت لتكون منارة للتقدم والتحول في مصر، ملتزمة بالارتقاء بحياة المواطن المصري من خلال برامج ومبادرات التمكين المختلفة، وأن مؤسسة الجمهورية الجديدة قد تأسست على مبدأ تعزيز التنمية الشاملة، وأنها تسعى إلى تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين المصريين من جميع الفئات العمرية.
وأكد محمد حسام الرئيس التنفيذي لكيان شباب الجمهورية الجديدة أن العلاقات التي تجمع بين شباب مصر ودار الإفتاء متينة وقوية وتتميز بالصلابة ووحدة الموقف في إرساء العدالة وإعلاء قيم المجتمع وخاصة التربوية والمحافظة على الثوابت الوطنية، وأنه لا غنى عن دور الفتوي المهم في تثقيف شبابنا وتوعية المجتمع.
خلال اللقاء تمت مناقشة أوجه وسبل التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية ومؤسسة الجمهورية الجديدة، وذلك حول عدد من المبادرات التي تتبناها المؤسسة تحت رعاية دار الإفتاء المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الشباب الوعي الجمهورية الجديدة مفتي الجمهورية المزيد مؤسسة الجمهوریة الجدیدة دار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسى بشأن الإيجار القديم تعكس عدالة الجمهورية الجديدة
أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لحساسية هذا الملف وتعقيداته الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس في هذا التوقيت بعث برسالة طمأنة واضحة للمواطنين، مفادها أن الدولة تقف دائمًا على مسافة واحدة من الجميع، وتحمي حقوق الأطراف كافة دون أن تميل لكفة على حساب أخرى.
وأوضح سويلم، أن توجيهات الرئاسية تُجسّد الرؤية الاجتماعية العادلة التي يتبناها الرئيس في كل الملفات المتعلقة بالمواطنين البسطاء، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يضمن تأقلم الأسر المصرية مع أي متغيرات قانونية دون أن تتعرض لضرر مفاجئ، ويمنحها الوقت الكافي لترتيب أوضاعها ومعالجة آثار الانتقال التدريجي، بما يحافظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي في آن واحد.
وأضاف هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية ليس فقط عادلًا من الناحية الاجتماعية، بل يعكس فلسفة تشريعية جديدة تؤمن بأن التشريع يجب أن يُصاغ بناءً على طبيعة الاستخدام ومكان العقار ومستوى المعيشة في الأحياء المختلفة، مشيدًا بتوجيه الرئيس بأن تكون البداية وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، وهو ما يعكس رؤية دقيقة لحقيقة التفاوت الاقتصادي بين مناطق الجمهورية، وعدم جواز فرض معايير موحدة على الجميع دون تمييز.
وأكد هشام سويلم، أن رؤية الرئيس السيسي لا تكتفي فقط بإدارة الملفات الاقتصادية من زاوية الأرقام، بل تنطلق من أساس أخلاقي واجتماعي يراعي البعد الإنساني ويدعم الطبقات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن هذا هو الفارق الحقيقي بين إدارة تستشعر النبض الشعبي وأخرى تفرض قوانينها بشكل مجرد.
وشدد هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، على أهمية أن يتم فتح حوار مجتمعي جاد وفعّال خلال المرحلة المقبلة، يضم أطراف الملف كافة من حكومة، ومجلس نواب، وخبراء متخصصين، فضلًا عن ممثلي المستأجرين والملاك، حتى يتم التوصل إلى قانون متوازن يراعي العدالة والواقع معًا، ويعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل يحفظ السلم الاجتماعي ولا يفتح أبواب التوتر والانقسام.
وفي السياق ذاته، ثمّن سويلم متابعة الرئيس الدقيقة لما يُثار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن استجابة القيادة السياسية لصوت الشارع تعكس إحساسًا عاليًا بالمسؤولية وارتباطًا وثيقًا بين مؤسسة الرئاسة والمواطن المصري، وهو ما يجعل الرئيس في نظر قطاع واسع من الشعب "الضامن الحقيقي للعدل وحامي الحقوق الاجتماعية".
وأشار النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن تاريخ الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق المواطنين البسطاء ممتد، وهو دائمًا ما يتدخل بحكمة حين تقتضي المصلحة العامة، ويمنع تمرير أي قانون قد يهدد استقرار الأسر أو يتعارض مع أحكام القضاء، مؤكدًا أن التوجيه بعدم مخالفة أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن يؤكد احترام الدولة الكامل لدولة القانون ومؤسسات العدالة.
وأكد سويلم، على أن الرئيس السيسي لا يسعى فقط لحل أزمة قانون، بل يعمل على بناء مجتمع متماسك، يحكمه القانون وتظله العدالة، دون إقصاء أو تمييز، مشددًا على أن الحفاظ على كرامة المواطن، وحماية حقوقه، وتحقيق التوازن في العلاقات القانونية، هي المبادئ التي ترتكز عليها الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس بخطى ثابتة، وإرادة سياسية لا تنحاز إلا للمصلحة الوطنية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس