المعارضة الهندية تنتقد عرض ترامب لبيع مقاتلات F-35 الى الهند
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
فبراير 17, 2025آخر تحديث: فبراير 17, 2025
المستقلة/- انتقدت أحزاب المعارضة الهندية عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيع مقاتلات F-35 للبلاد، مشيرة إلى تكاليفها المرتفعة، حتى مع مناقشة روسيا إنتاج طائراتها الأكثر تقدمًا محليًا بما يتماشى مع أهداف رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
يأتي العرض من كل من الولايات المتحدة وروسيا، شريكة الدفاع القديمة للهند، في وقت انخفضت فيه أسراب القوات الجوية الهندية إلى 31 من قوة معتمدة تبلغ 42، وتسعى للحصول على المزيد من الطائرات لمواجهة الصين، التي تبني جيشها بسرعة.
بعد لقاء مودي في واشنطن الأسبوع الماضي، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستزيد المبيعات العسكرية للهند بدءًا من عام 2025 وستوفر في النهاية مقاتلات الجيل الخامس من طراز F-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
استخدم حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند انتقادات حليف ترامب والملياردير إيلون ماسك السابقة للمقاتلة لاستهداف حكومة مودي.
تقدر الحكومة الأمريكية أن تكلفة طائرة F-35 تبلغ حوالي 80 مليون دولار.
لم تقل الحكومة الهندية إنها تنوي شراء الطائرة، وقال وزير الخارجية الهندي للصحفيين الأسبوع الماضي إن العرض الأمريكي كان في “مرحلة الاقتراح”، مضيفًا أن عملية الاستحواذ لم تبدأ بعد.
في الأسبوع الماضي، عرضت روسيا تصنيع مقاتلة سوخوي SU-57 من الجيل الخامس في الهند، بمكونات محلية الصنع، قائلة إن الإنتاج قد يبدأ في وقت مبكر من هذا العام إذا وافقت الهند.
وقال أميت كوشيش، المستشار المالي السابق للاستحواذات في وزارة الدفاع الهندية: “لم تخجل روسيا أبدًا من نقل التكنولوجيا”.
وقال كوشيش: “المشكلة ليست في عرض روسيا نقل التكنولوجيا … سنستمر في التعامل مع روسيا وشراء النفط وربما شراء بضعة أشياء أخرى، ولكن مثل هذه الصفقة (الدفاعية) الكبيرة من المرجح أن تخلق صعوبات خاصة بها في مواجهة الولايات المتحدة”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟