الاحتلال يسعى لابتلاع الضفة .. نزوح 40 ألف فلسطيني
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
سرايا - يُسارع الاحتلال الزمن لتنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية، من خلال إصدار رزمة تشريعات غير قانونية لفرض السيادة عليها، وإقرار مشاريع استيطانية جديدة، وذلك عقب تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني وهدم منازلهم أو مصادرتها لصالح المستوطنين المتطرفين، لفرض واقع أمني وديموغرافي جديد.
وفي إطار سياسة ممنهجة للتهجير و"التطهير العرقي"، تواصل قوات الاحتلال عدوانها الكثيف ضد طولكرم، ومناطق أخرى من شمال الضفة الغربية، عبر اقتحامها وإطلاق النيران باتجاه الفلسطينيين الذين يتصدون لها، وهدم منازلهم، وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة بين صفوفهم.
وقد شهدت الأيام الفائتة تصعيداً غير مسبوق في جرائم هدم المنشآت السكنية والتجارية في الضفة الغربية، حيث دمرت قوات الاحتلال المئات منها مما أدى إلى تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني، بينهم النساء والأطفال، وإجبارهم على مغادرة منازلهم في الضفة الغربية، بحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتركزت عمليات الهدم، وفق "المركز الفلسطيني للإعلام"، في القدس المحتلة والخليل وأريحا، بالإضافة إلى شمال الضفة الغربية الذي يتعرض لهجوم عسكري واسع من قوات الاحتلال منذ أسابيع، مما أدى لتدمير مئات المنازل وتشريد الآلاف من سكانها الفلسطينيين، وتركهم بلا مأوى في ظروف إنسانية قاهرة.
وبالتزامن مع هدم منازل الفلسطينيين؛ تزداد بكثافة وتيرة إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية وشق الطرق الاستيطانية الالتفافية، وتهجير الفلسطينيين في مناطق "ج"، ومصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين، بهدف فرض واقع أمني وديموغرافي جديد، تمهيداً لضم الضفة الغربية للكيان المُحتل.
وبحسب "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، فإن عمليات الهدم والتهجير القسري التي تنفذها قوات الاحتلال ترقى إلى جرائم حرب، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية والتدمير غير القانوني لممتلكات السكان الواقعين تحت الاحتلال.
كما أن تسارع وتيرة الاستيطان يمثل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات ويدعو إلى وقفها الفوري، مؤكداً تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه رغم كل الجرائم والانتهاكات، ومحاولات التهجير والاقتلاع، حيث لن يثنيهم ذلك عن البقاء والصمود.
ولا يكتمل هذا المشهد الاستعماري عند الاحتلال إلا بإصدار حزمة تشريعات من "الكنيست"، مستغلاً دعم الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" لذلك، بهدف جعل "2025 عام السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية، وفق مزاعم الائتلاف اليميني المتطرف.
وأمام "كنيست" الاحتلال حزمة تشريعات من شأنها أن تكرس السيطرة على الضفة الغربية، لعل أبرزها تسميتها بالاسم التوراتي، عبر الموافقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يتم بموجبه حظر استعمال كلمة "الضفة الغربية" واستخدام مسمى "يهودا والسامرة"، وفق تلك المزاعم.
ويهدف الاحتلال من خلال تكريس الاسم التوراتي للضفة الغربية، إلى "تنظيم استخدام المصطلحات الجغرافية في القوانين الإسرائيلية، بما ينسجم مع التوجهات السائدة بشأن العلاقة مع المنطقة"، وفق مقترحي المشروع الصهيوني.
في حين قدم أعضاء حزب "الصهيونية الدينية" مشروع قانون يهدف إلى إعلان فرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية، وفي 29 كانون الثاني (يناير) الماضي، صادق "الكنيست" على قانون بالقراءة التمهيدية يجيز للمستوطنين شراء وتملك الأراضي في الضفة الغربية بغض النظر عن المنطقة الموجودة فيها، دون الرجوع إلى جيش الاحتلال.
ويسعى الاحتلال من خلال هذا التشريع إلى تمكين المستوطنين من استلاب أراضي الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، ومصادرتها، وتحويلها إلى ملكيتهم المزعومة، مع إكسابها "الشرعية" القانونية الزائفة، بما يُعزز سياسة تهجير الفلسطينيين.
وقد سبق للوزير في حكومة الاحتلال، المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، الإعلان عن تطبيق ما يسمى "خطة الحسم"، التي قدمها عام 2017، من أجل فرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية وضمها للكيان المُحتل. ويُشار إلى أن سلطات الاحتلال قامت، ولأول مرة منذ اتفاق "أوسلو" (1993) بإقامة أكثر من 8 بؤر استيطانية في المنطقة "ب"، وإعلان 24,258 دونماً كـ"أراضي دولة"، أي ما يقرب من نصف إجمالي الأراضي الفلسطينية التي تم إعلانها تحت هذا المسمى منذ اتفاقيات "أوسلو"، كما قامت بمضاعفة الميزانية المخصصة لتعزيز التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، لاسيما القدس المحتلة.
وطبقاً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية؛ فقد وصل عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية التي نصبها الاحتلال في الضفة الغربية إلى 898 حاجزًا عسكريًا وبوابة، منها 18 بوابة حديدية منذ بداية العام 2025.
من جانبه، قال منسق القوى الوطنية والإسلامية في جنين، راغب أبو دياك، إن الاحتلال هجر قسراً ما يزيد على 90 % من أهالي مخيم جنين، فقد نزح أكثر من 20 ألف فلسطيني توزعوا على أرجاء المحافظة وقراها وبلداتها، وسط حالة من التكافل الوطني والاجتماعي.
وأشار أبو دياك، في تصريح له أمس، إلى أن الهيئات المحلية الفلسطينية تقوم بواجبها على أكمل وجه، إذ تم تشكيل لجان مساندة ضمن اللجان الأهلية والرسمية، والشخصيات الاعتبارية، والسعي إلى جمع التبرعات من خلال اللجان والتجار والهيئات المحلية لمواجهة سياسة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف، أن الاحتلال دمر وعاث خراباً في 470 منزلا بشكل كامل وجزئي، مندداً بجرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
وسوم: #جرائم#مصر#ترامب#المنطقة#مجلس#سياسة#الجرائم#القدس#الاحتلال#الشعب#الثاني#الرئيس#الوحدات#جنين
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 18-02-2025 09:03 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال سياسة الاحتلال جرائم الاحتلال القدس الاحتلال الوحدات الاحتلال جرائم مجلس الشعب الجرائم الاحتلال الرئيس الاحتلال الاحتلال الثاني المنطقة الاحتلال سياسة الاحتلال المنطقة القدس الاحتلال الاحتلال سياسة الاحتلال الشعب الاحتلال الاحتلال الشعب جرائم مصر ترامب المنطقة مجلس سياسة الجرائم القدس الاحتلال الشعب الثاني الرئيس الوحدات جنين فی الضفة الغربیة قوات الاحتلال ألف فلسطینی أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواصل إغلاق الحواجز العسكرية المؤدية إلى الضفة الغربية
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، فرض إجراءات تعسفية عند حواجزها العسكرية على مداخل المحافظات ومخارجها في الضفة الغربية، وتغلق معظم بوابات القرى والبلدات.
وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينتي رام الله والبيرة، وعدة مناطق في المحافظة، عبر نصب حواجز عسكرية وإغلاق بوابات.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل مدينة روابي، شمال غرب رام الله، وأغلقت حاجزي عين سينيا وعطارا شمالا بالبوابات الحديدية، وكذلك البوابة الحديدية على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأغلقت قوات الاحتلال حاجز جبع شمال القدس المحتلة بالبوابة الحديدية التي وضعتها على الحاجز العسكري المقام على مدخل البلدة، وكذلك البوابة الحديدة عن حاجز كراميلو المدخل الشرقي لبلدة الطيبة شرق رام الله.
وبذلك تغلق قوات الاحتلال كافة مداخل ومخارج محافظة رام الله والبيرة وتفصلها عن باقي محافظات الضفة.
واصلت قوات الاحتلال الموجودة عند حواجزها العسكرية المحيطة بمداخل مدينة أريحا الرئيسية والفرعية منع المواطنين من الخروج منها.
وفي محافظة نابلس، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية، ونصبت حواجز عسكرية في محيط المحافظة، وأغلقت معظم البوابات الحديدية المقامة عند مداخل القرى والبلدات.
وحسب المصادر المحلية، يشهد حاجز دير شرف إغلاقا شبه كامل، كذلك حاجزا المربعة وعورتا جنوبا وبيت فوريك شرقا، وحواجز يتما وعقربا وزعترة جنوبا.
وشددت قوات الاحتلال أيضا إجراءاتها العسكرية عند حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال يواصل إغلاق الحاجزين لليوم الثاني على التوالي، أمام حركة المواطنين، حيث يشهد الحاجزان تشديدات عسكرية وإغلاقات متكررة أمام حركة المواطنين، منذ أكثر من عامين.
تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة سلفيت، حيث تغلق لمدخل الشمالي لسلفيت، ومداخل بروقين، وقراوة، وحارس، وكفل حارس، وديراستيا، وكفر الديك، وياسوف، ومردا الشرقية، ومردا الغربية.
وتواصل قوات الاحتلال إغلاق المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، إلى جانب مداخل القرى الواقعة شرق المدينة، وهي: النبي إلياس، إماتين، والفندق–حجة، عبر بوابات حديدية، وتمنع تنقّل المواطنين، كما تطلق الرصاص الحي تجاه أي مواطن يحاول الاقتراب من الحواجز أو السير على الأقدام قربها.
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها بحق الأهالي في محافظة الخليل، وأغلقت الحواجز المقامة عند مداخل بلدات المحافظة وقراها، ومنعن تنقل المواطنين ووصولهم إلى المدينة أو خارجها.
ووصل عدد الحواجز والبوابات الحديدية، التي نصبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية إلى 898 حاجزا عسكريا وبوابة حديدية، منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2025، منها (146) بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.