هبوط أسعار الفحم في آسيا إلى أدنى مستوى منذ 2021
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
الصين – تراجعت أسعار العقود الآجلة للفحم في التعاملات الآسيوية إلى أقل مستوياتها منذ حوالي 4 سنوات، متأثرة بتراجع الطلب في الصين أكبر مستهلك للفحم في العالم.
وقالت وكالة “بلومبرغ” للأنباء إن سعر العقود الآجلة لفحم (نيوكاسل) الأسترالي- الخام القياسي للمنطقة- تراجع أمس إلى 102 دولارا للطن تسليم الشهر الحالي لينخفض بنسبة 20% منذ بداية العام الحالي ويصل إلى أقل مستوى له منذ مايو 2021.
وكان السعر وصل إلى أعلى مستوى له في سبتمبر 2022 مسجلا 463.75 دولارا للطن، في ذروة أزمة الطاقة العالمية التي تفجرت في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأواخر فبراير 2022.
وزاد إنتاج الصين التي تنتج وتستهلك نحو نصف إنتاج العام من الفحم بنسبة 10% في 2022، ثم استمر في النمو في العامين التاليين ليصل إجمالي الإنتاج التراكمي في 2024 إلى مستوى قياسي قدره 4.8 مليار طن.
كما سجلت الهند وهي ثاني أكبر مستهلك ومنتج للفحم نموا بأكثر من 10% سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية.
وزاد إنتاج إندونيسيا أكبر دولة مصدرة للفحم في العالم بنسبة 18% فوق المستهدف إلى 836 مليون طن في 2024 بحسب بيانات وزارة الطاقة الإندونيسية.
لكن الطلب على الفحم بدأ يتباطأ في الوقت الحالي.
وتراجع إنتاج محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في الصين حاليا بنسبة 2% عن العام الماضي، مع النمو السريع لإنتاج الطاقة المتجددة بما يكفي لتلبية الاستهلاك الجديد.
كما بدأت واردات الهند من الفحم تتراجع إلى جانب تراجع إنتاج المناجم في ظل تزايد المخزون من الفحم.
وتواجه ربحية قطاع تعدين الفحم في إندونيسيا المخاطر في بعض المناجم عالية التكلفة في ظل انخفاض سعر الفحم منخفض الجودة إلى أقل من 50 دولارا للطن لأول مرة منذ 2021.
المصدر: “أسوشيتد برس”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الريال الإيراني ينهار إلى أدنى مستوى تاريخي وسط تضخم غير مسبوق
سجلت العملة الإيرانية أدنى مستوى في تاريخها، بعدما اقترب سعر الريال من مليون و250 ألفًا مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.
ويأتي هذا التدهور الحاد بعد سنوات من الضغوط، إذ كان سعر الريال قد بلغ نحو 55 ألفا مقابل الدولار عام 2018، حين أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات للحد من صادرات النفط الإيرانية ومن حصول طهران على العملات الأجنبية ودفعها إلى التفاوض من جديد.
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن سياسات التحرير الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة في الفترة الأخيرة ساهمت في تفاقم الضغوط على سوق الصرف الحرة، وهي السوق التي يتوجه إليها المواطنون للحصول على العملات الأجنبية، بخلاف أسعار الصرف الرسمية التي تُلزم بها الشركات في تعاملاتها.
ووفق وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، أدى قرار حكومي يسمح للمستوردين بشراء السلع الأساسية من خلال سوق الصرف الحرة إلى زيادة الطلب ورفع سعر الدولار.
ويواجه الاقتصاد الإيراني مخاطر متصاعدة، إذ يتوقع البنك الدولي انكماشا بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2025، و2.8 بالمئة في عام 2026، إلى جانب استمرار التضخم في الارتفاع، بعدما أعلن مركز الإحصاء الإيراني تسجيل تضخم شهري بلغ 48.6 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر ، وهو الأعلى منذ 40 شهرا.
ورغم هذه الظروف، أعلنت الحكومة الشهر الماضي عزمها رفع أسعار الوقود وفق شروط محددة، ما سيؤثر بشكل مباشر على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهريا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش