ارتفعتأسعار النفط بعد ارتفاع، وسط توقع بتأجيل سلسلة من الزيادات الشهرية في الإمدادات، في وقت تقلص فيه زخم الإمدادات في خط أنابيب التصدير الرئيسي من كازاخستان، جراء هجوم طائرات أوكرانية على محطة لضخ الخام في روسيا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.37 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة عند 71.

41 دولار للبرميل.  

وقال محللو (بي.إم.آي) في مذكرة “إنهم يتوقعون أن يبلغ متوسط ​​أسعار برنت 76 دولارا للبرميل في 2025، بانخفاض خمسة بالمئة عن متوسط ​​2024، بسبب فائض المعروض في السوق والرسوم الجمركية والتوتر التجاري”.

وفقاً لمندوبي “أوبك+”، يدرس التحالف تأجيل سلسلة من الزيادات الشهرية في الإمدادات التي كان من المقرر أن تبدأ في أبريل.

في الوقت نفسه، قلص هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية من زخم الإمدادات في خط أنابيب التصدير الرئيسي من كازاخستان.

تأجيل زيادة الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يومياً، في حال حدث، سيكون رابع مرة يقرر فيها التحالف التريث بشأن خطط إعادة بعض الإنتاج المقيد منذ عام 2022.

وبدأت أسعار الخام هذه السنة بشكل صعب وتخلت عن كل مكاسبها، بعدما توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على عدة دول، ما يهدد بإبطاء النمو العالمي والطلب على الطاقة.

تظهر مؤشرات السوق أيضاً علامات ضعف، حيث تراجع حجم المراكز الصعودية الصافية على الخام.

في السياق، شهد الدولار تقلبات في تعاملات الاثنين المبكرة، ليتحرك بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.1 بالمئة عند 106.83 لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوى في شهرين عند 106.56 الذي لامسه يوم الجمعة.

وفي آسيا، استقر الين عند 151.61 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، واستقر اليورو خلال اليوم عند 1.04735 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني آخر سعر له عند 1.2608 دولار،وانخفض الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة إلى 0.63459 دولار خلال اليوم، لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوى له في شهرين عند 0.6374 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.57195 دولار قبل اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي غدا الأربعاء، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وبالنسبة للذهب، رفع بنك “غولدمان ساكس” توقعاته لسعر الذهب في نهاية العام 2025 إلى 3100 دولار للأونصة، ارتفاعا من 2890 دولارا، مستشهدا بالطلب المستمر من البنوك المركزية.

ويقدر البنك أن “الطلب الأعلى هيكليا من البنوك المركزية سيزيد سعر الذهب تسعة بالمئة بحلول نهاية العام، وهو ما يقترن بتعزيز تدريجي لحيازات الصناديق المتداولة مع انخفاض أسعار الفائدة على الأموال، غير أنه إذا ظلت حالة عدم اليقين السياسي، بما في ذلك مخاوف الرسوم الجمركية، مرتفعة، فأن البنك الأميركي يرى إمكانية ارتفاع الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بحلول نهاية العام”.

وقال غولدمان ساكس،إنه إذا بلغ متوسط ​​المشتريات 70 طنا شهريا، فقد ترتفع أسعار الذهب إلى 3200 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025.

آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 12:12

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أسعار النفط خام برنت

إقرأ أيضاً:

ماذا تعرف عن اقتصاد النرويج.. أغنى دولة نفطية في أوروبا؟

أصبح النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد النرويج، منذ اكتشاف احتياطيات بحرية ضخمة في أواخر ستينيات القرن الماضي، ولطالما ارتبط الاقتصاد النرويجي بقطاع الطاقة.

تكمن خصوصية التجربة النرويجية في قدرتها على إدارة ثرواتها الطبيعية بكفاءة عالية، إذ مزجت بين الإنتاج المستدام والتخطيط المالي طويل الأمد، ما مكنها من تأسيس أكبر صندوق سيادي في العالم، وضمان استقرار اقتصادي واسع النطاق.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4النرويج التي أصبحت غنية أكثر من اللازم.. حين يتحول الازدهار إلى عبءlist 2 of 4الصندوق السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيليةlist 3 of 4صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من شركة إسرائيليةlist 4 of 4صندوق الثروة السيادي النرويجي يخسر 40 مليار دولارend of listالنفط في النرويج

تُعد النرويج أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا، بإنتاج إجمالي يزيد عن 4 ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا، وتقدر احتياطيات النفط المؤكدة في النرويج بنحو 7 مليارات برميل وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ووكالة رويترز.

وبلغ إنتاج النرويج من النفط في شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 نحو 1.78 مليون برميل يوميا، كما أنتجت 217 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي يوميا في الفترة نفسها، وفقا لتقرير مديرية النفط البحري النرويجية.

وتواصل البلاد استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز الجديدة، بما في ذلك في بحر بارنتس في القطب الشمالي.

تستخرج الجزء الأكبر من النفط في البلاد شركة إكوينور (Equinor)، وهي شركة طاقة نرويجية مملوكة للدولة بنسبة 67%، وتعمل كذلك في نحو 30 دولة في العالم. تُنتج إكوينور 70% من النفط والغاز الطبيعي في النرويج شكلت عملياتها في النرويج 67% من إجمالي عملياتها العالمية في عام 2021 تُنتج الشركة نحو مليوني برميل من النفط يوميًا عالميًا، يخرج معظمها من النرويج، وفق بيانات عام 2024 الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية الغاز الطبيعي في النرويج

مع نمو إنتاج الغاز الطبيعي في النرويج، زادت كمية سوائل الغاز الطبيعي المنتج بشكل كبير، لتصل إلى ذروة بلغت 351 ألف برميل يوميا في عام 2017.

وفي عام 2023، بلغ إنتاج سوائل الغاز الطبيعي 204 آلاف برميل يوميا، وأكبر حقلين هما ترول (23 ألف برميل يوميا) وأسجارد (21 ألف برميل يوميا).

إعلان

وتعد "كارستو" (Kårstø) أكبر مركز لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي في أوروبا، ثم يُنقل الغاز الجاف أساسا عبر خطوط الأنابيب إلى باقي الدول الأوروبية وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ويصدر البروبان والبيوتان والبنزين الطبيعي من كارستو إلى أوروبا والعالم، بينما يُشحن الإيثان إلى مُستخدمي البتروكيماويات في حوض بحر الشمال. ويُعد كهفا تخزين البروبان في كارستو، اللذان تبلغ سعتهما الإجمالية أكثر من 1.6 مليون برميل، الأكبر في أوروبا.

أحد أقسام مقر صندوق الثروة السيادي النرويجي (رويترز)صندوق الثروة السيادية النرويجي استفادت البلاد عقودا من ارتفاع أسعار الطاقة، ما مكنها من بناء أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم. ارتفعت قيمة صندوق الثروة السيادية النرويجي إلى مستوى قياسي بلغ 20 تريليون كرونة نرويجية (1.8 تريليون دولار). قيمة الصندوق تعادل نحو 321 ألف دولار لكل فرد من سكان البلاد البالغ عددهم 5.6 ملايين نسمة. تضاعفت قيمة الصندوق في 5 سنوات فقط، مدفوعة بتدفق إيرادات النفط والغاز، إلى جانب الأداء القوي للأسواق المالية العالمية، وفق رويترز. أنشئ الصندوق عام 1996 ليكون بمثابة "مدخرات وطنية للأيام الصعبة"، ونمت أصوله لتبلغ نحو 4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنرويج، متجاوزة التوقعات الأصلية بكثير. وللمقارنة، أصبحت قيمة الصندوق تماثل الناتج المحلي الإجمالي لدولة، مثل أستراليا التي يفوق عدد سكانها عدد سكان النرويج بخمسة أضعاف. تُدار استثمارات الصندوق من شركة نورجيس بنك لإدارة الاستثمارات (Norges Bank Investment Management)، التي توزع أصوله بنحو 70% في الأسهم العالمية، و25% في السندات، والباقي في العقارات والطاقة المتجددة، مع التزامها بتتبع مؤشرات الأسواق العالمية الكبرى. الناتج المحلي ونصيب الفرد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للنرويج 483.7 مليارات دولار العام 2024، ويتوقع أن يصل إلى 504.3 مليارات دولار العام 2025، بنسبة نمو تبلغ 2.1% وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 86.6 ألف دولار العام الماضي وفقا لبيانات صندوق النقد . على عكس العديد من الدول الغنية، فإن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للفرد في النرويج تعكس واقعا اقتصاديا حقيقيا. تُعد البلاد من الدول التي تسجل أدنى مستويات التفاوت في توزيع الدخل عالميا. البطالة والتضخم تسجل النرويج واحدا من أدنى معدلات البطالة في أوروبا، حيث بلغ 4%  2024، ما يعكس متانة سوق العمل وكفاءة السياسات الاقتصادية المعتمدة. على الرغم من الضغوط التضخمية التي تشهدها العديد من الدول، حافظت النرويج على معدل تضخم منخفض نسبيا بلغ 3.1% في العام 2024 (2.2% في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه)، وهو من بين الأدنى في القارة الأوروبية. رغم أن هذه النسبة تفوق المعدل المستهدف من الحكومة البالغ 2%، إلا أنها تبقى ضمن نطاق السيطرة، حسب بيانات صندوق النقد الدولي، مما يعزز من ثقة المستثمرين واستقرار البيئة الاقتصادية في البلاد. أهم القطاعات حجم صادرات السلع والخدمات: 2.47 تريليون كرونة نرويجية (243 مليار دولار) عام 2024، بزيادة 1% مقارنة بالعام السابق مدفوعة بارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 9% وفقا لبيانات "هيئة الإحصاء النرويجية" (SSB). وتصل قيمة صادرات السلع وحدها 168.3 مليار دولار. صادرات النفط والغاز 2024: بلغت 1.17 تريليون كرونة نرويجية (109.4 مليار دولار) في 2024، وهي من بين الأعلى في تاريخ النرويج. صادرات السلع والخدمات من دون النفط والغاز: 1.3 تريليون كرونة (نحو 121 مليار دولار). صناعة المأكولات البحرية 2024: شهدت صناعة المأكولات البحرية في النرويج عاما قياسيا إذ بلغت قيمة صادراتها 175.4 مليار كرونة نرويجية (نحو 16 مليار دولار). الواردات والفائض التجاري

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية أن إجمالي الواردات النرويجية لعام 2024 بلغ نحو 1.75 تريليون كرونة نرويجية، (نحو 172 مليار دولار).

يبلغ سعر صرف كورونة نرويجية 10.21 للدولار (شترستوك)

وتنوعت الواردات بين عدد من القطاعات الحيوية:

إعلان تصدرت الآلات والمعدات الكهربائية (مثل الحواسيب وأجهزة الاتصالات والمحركات) القائمة تلتها المركبات، وخصوصا السيارات الكهربائية التي تحظى بإقبال كبير في إطار سياسة التحول نحو النقل المستدام. شملت الواردات المنتجات الكيميائية، خاصة الأدوية والمواد الصناعية. المواد الغذائية والمشروبات المعادن والصلب الملابس والمنسوجات

أما على صعيد الميزان التجاري، فقد سجلت النرويج فائضا تجاريا قدره 722 مليار كرونة (69.4 مليار دولار) خلال عام 2024، مما يعكس قوة صادراتها، لا سيما في قطاعي النفط والغاز.

وختاما، يُعد الاقتصاد النرويجي نموذجا فريدا يجمع بين استغلال الموارد الطبيعية بكفاءة، وإدارة مالية حكيمة عززتها إيرادات النفط والغاز، ما مكن البلاد من بناء أكبر صندوق سيادي في العالم.

وانعكست هذه السياسات على مستوى معيشة السكان، إذ ينعم المواطن النرويجي بدرجات عالية من الرفاه، ومستوى منخفض من البطالة والتفاوت في الدخل، مما يجعل النرويج واحدة من أكثر الدول استقرارا وازدهارا في العالم.

مقالات مشابهة

  • ماذا تعرف عن اقتصاد النرويج.. أغنى دولة نفطية في أوروبا؟
  • النفط يهبط دولارين للبرميل
  • النفط يهبط بسبب مخاوف من توجه أوبك+ نحو زيادة الإنتاج
  • النفط يهبط بأكثر من دولارين للبرميل بفعل مخاوف إزاء إمدادات أوبك+
  • يوم الأحد.. أوبك+ يجتمع لزيادة إنتاج النفط
  • أسعار النفط ترتفع وتتجه لمكاسب أسبوعية بنحو 5%
  • أرباح "التجاري الدولي" قبل الضرائب ترتفع 4% في النصف الأول
  • أسعار النفط تواصل ارتفاعها لليوم الرابع وسط مخاوف بشأن الإمدادات
  • ارتفاع أسعار النفط
  • الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر