حالات حددها القانون تجيز إعفاء الجناة من العقوبات المقررة لجرائم الإنترنت
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
حدد قانون مكافحة جرائم الانترنت ، عددا من الحالات التي يجوز فيها إعفاء الجناة أو الشركاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
نصت المادة 41 من قانون جرائم تقنية المعلومات، على أن يعفى من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك فى أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة.
ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جرائم قانون مكافحة جرائم الإنترنت جرائم تقنية المعلومات جرائم الإنترنت الجناة المزيد
إقرأ أيضاً:
في اليوم الوطني للتقنية.. إطلاق أول مجلة ليبية لـ«قانون الإنترنت» ومبادرة لحماية الأسرة رقمياً
نظّمت إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بجهاز المباحث الجنائية احتفالية مميزة بمناسبة اليوم الوطني للتقنية، وذلك بحضور رئيس الجهاز وعدد من مديري الإدارات والمكاتب، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء في المجال التقني.
وشهدت الفعالية إطلاق أول مجلة ليبية متخصصة في قانون الإنترنت، في خطوة تُعد الأولى من نوعها محلياً، إلى جانب الإعلان عن مبادرة “خط أحمر” التي تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي الأسري، ضمن خطة وطنية شاملة لحماية الأسرة والمجتمع من التهديدات الرقمية.
وتخللت الاحتفالية جولة تعريفية داخل المعمل الجنائي الرقمي وجناح المطبوعات، واختُتمت بتكريم عدد من المساهمين في إنجاح هذا الحدث الوطني.
هذا ويُعد “اليوم الوطني للتقنية” مناسبة سنوية تهدف إلى تعزيز الوعي بالتقنيات الحديثة وأثرها في تطوير مختلف القطاعات، بما في ذلك الأمن، والتعليم، والصحة.
ويأتي احتفال إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بهذه المناسبة في إطار جهود وزارة الداخلية لمواكبة التطورات الرقمية، وتعزيز جاهزية الأجهزة الأمنية في التصدي للجرائم الإلكترونية، خاصة مع تزايد التحديات المرتبطة بالأمن الرقمي.
كما تسعى الإدارة من خلال مبادرات نوعية، مثل إطلاق مجلة قانون الإنترنت ومبادرة “خط أحمر”، إلى نشر الثقافة القانونية الرقمية، ودعم الأسرة الليبية بمفاهيم الوقاية من المخاطر التقنية، بما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق