ماذا أفعل إذا دخل رمضان ولم أصم ما فاتني من العام الماضي.. التصرف الشرعي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تزايدت التساؤلات حول الأحكام الشرعية المتعلقة بمن أفطر في رمضان السابق ولم يقضِ ما عليه من أيام الصيام.
وقد ورد سؤال لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من شخص أفطر في رمضان الماضي ولم يتمكن من قضاء تلك الأيام حتى دخول رمضان الجديد.
أوضح المركز أن صيام رمضان هو فريضة على كل مسلم بالغ عاقل خالٍ من الأعذار، لكن قد يتعرض البعض لعذر يمنعهم من الصيام، كالأمراض، مما يجعل الإفطار جائزًا ويجب عليهم قضاء تلك الأيام بعد رمضان.
في حال كانت المرأة قد أفطرت بسبب الحيض أو النفاس، فإنها ملزمة بقضاء ما فاتها من الصيام بعد رمضان، وفي أي وقت من السنة يصح لها الصيام.
وأكدت السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شهر شعبان.
في حالة تأخر القضاء بسبب عذر مثل الحمل أو الرضاعة أو المرض، يُسمح للمرأة بقضاء الأيام بعد زوال العذر. أما إذا كان التأخير بدون عذر، فستظل ملزمة بقضاء تلك الأيام، ويختلف الفقهاء في مسألة ما إذا كان يجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم أم لا، لكن الفتوى الحالية تؤكد أن الواجب عليها هو القضاء فقط.
وبين المركز أنه من الأفضل أن تسارع المرأة إلى قضاء ما فاتها من رمضان متى ما استطاعت، حرصًا على إبراء ذمتها ووفاء بحق الله سبحانه وتعالى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصرف الشرعي
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر مايو العام الجاري 2025، بنمو 76.6%.
وأظهر أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري، عن الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 16.444 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقارنة بحوالي 9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق مسجلة نمو قدره 76.6%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 48.2 % خلال مايو 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 166 عقد في شهر مايو من العام 2025 مقابل 122 عقدا خلال نفس الشهر من العام 2024، نمو 48.2 %.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو من العام 2025 بنسبة تصل 85.2%، تليها عقود الآت والمعدات بنسبة 5.4 %، ثم عقود سيارات نقل بنسبة 4.7%، وتأتي عقود معدات ثقيلة في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.4%، وفي المرتبة السادسة سيارات الملاكي 1.3%.
تمويلات التأجير التمويلي خلال 2024
سبق أن أعلنت الهيئة، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.