ماذا أفعل إذا دخل رمضان ولم أصم ما فاتني من العام الماضي.. التصرف الشرعي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تزايدت التساؤلات حول الأحكام الشرعية المتعلقة بمن أفطر في رمضان السابق ولم يقضِ ما عليه من أيام الصيام.
وقد ورد سؤال لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من شخص أفطر في رمضان الماضي ولم يتمكن من قضاء تلك الأيام حتى دخول رمضان الجديد.
أوضح المركز أن صيام رمضان هو فريضة على كل مسلم بالغ عاقل خالٍ من الأعذار، لكن قد يتعرض البعض لعذر يمنعهم من الصيام، كالأمراض، مما يجعل الإفطار جائزًا ويجب عليهم قضاء تلك الأيام بعد رمضان.
في حال كانت المرأة قد أفطرت بسبب الحيض أو النفاس، فإنها ملزمة بقضاء ما فاتها من الصيام بعد رمضان، وفي أي وقت من السنة يصح لها الصيام.
وأكدت السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شهر شعبان.
في حالة تأخر القضاء بسبب عذر مثل الحمل أو الرضاعة أو المرض، يُسمح للمرأة بقضاء الأيام بعد زوال العذر. أما إذا كان التأخير بدون عذر، فستظل ملزمة بقضاء تلك الأيام، ويختلف الفقهاء في مسألة ما إذا كان يجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم أم لا، لكن الفتوى الحالية تؤكد أن الواجب عليها هو القضاء فقط.
وبين المركز أنه من الأفضل أن تسارع المرأة إلى قضاء ما فاتها من رمضان متى ما استطاعت، حرصًا على إبراء ذمتها ووفاء بحق الله سبحانه وتعالى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصرف الشرعي
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف عن تدهور العملة اليمنية بنسبة 33 % خلال العام الماضي
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. ويأتي هذا التدهور في سياق أزمة مركّبة تعصف بالبلاد، نتيجة الحرب المستمرة وتراجع الموارد وانقسام المؤسسات النقدية والمالية.
انخفاض كبير في قيمة الريال اليمني
وأوضحت نشرة السوق والتجارة التي أصدرتها الفاو لشهر مايو 2025 أن الريال اليمني فقد نحو 33% من قيمته مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، و5% مقارنة بشهر أبريل المنصرم، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض المتسارع يعكس أزمة سيولة خانقة يعيشها القطاع المصرفي في المناطق المحررة، إضافة إلى تقلّص كبير في احتياطيات النقد الأجنبي، نتيجة استمرار توقف صادرات النفط والغاز منذ أبريل 2022 بفعل التصعيد الحوثي ضد المنشآت الحيوية في المحافظات النفطية.
مفارقات حادة بين مناطق السيطرة
وسلّط التقرير الضوء على تباين اقتصادي صارخ بين مناطق الشمال الخاضعة للحوثيين، ومناطق الجنوب والشرق الخاضعة للحكومة، حيث أظهرت البيانات تراجعًا حادًا في واردات المواد الغذائية عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، خاصة ميناء الحديدة، في مقابل استقرار نسبي لتلك الواردات عبر ميناء عدن.
وفي مفارقة لافتة، أشار التقرير إلى أن واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين شهدت ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة واردات الغذاء، الأمر الذي يكشف عن أولويات تجارية غير متوازنة قد تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، حيث يتم التركيز على الوقود – الذي غالبًا ما يعاد بيعه في السوق السوداء – على حساب الإمدادات الغذائية والطبية الضرورية للسكان.
تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة
وحذّرت الفاو من أن استمرار هذا التدهور الاقتصادي دون تدخلات عاجلة وفعّالة على المستويين المحلي والدولي، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية متفاقمة، لاسيما في ظل تفشي الجوع وسوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية في أغلب مناطق البلاد. وتُظهر المؤشرات أن ملايين اليمنيين باتوا على شفا المجاعة، في ظل عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية وسط الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع الدخل وانعدام فرص العمل.
غياب استراتيجية وطنية لإنقاذ الاقتصاد
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى غياب رؤية اقتصادية موحدة بين الأطراف اليمنية لإنقاذ الاقتصاد أو على الأقل الحد من تداعيات الانهيار. فالانقسام السياسي والعسكري، وتعدد مراكز القرار، وغياب التنسيق في إدارة الموارد المالية والتجارية، كلها عوامل تُسهم في اتساع الهوة بين شمال وجنوب البلاد، وتزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
دعوة لتدخل عاجل
ودعت الفاو في ختام تقريرها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد اليمني، من خلال تسريع آليات المساعدات الإنسانية، وتحفيز التمويل الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية، ومساندة البنك المركزي اليمني في جهود استقرار العملة.
كما شددت على أهمية إطلاق حوار اقتصادي شامل بين كافة الأطراف اليمنية لتوحيد السياسات المالية والنقدية، كخطوة أولى نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي طالت أكثر من ثلثي السكان.