نائب إطاري: لا وجود حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 12:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب مختار الموسوي، الثلاثاء، عدم وجود تحركات لغاية الان لتعديل بعض فقرات قانون الانتخابات النيابية. وبين الموسوي، في تصريح صحفي، أن “ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن تعديل قانون الانتخابات عارٍ عن الصحة”، مشددًا على أن “الدوائر التشريعية لم تناقش هذا الموضوع مطلقًا”.
وأضاف الموسوي أن “الانتخابات النيابية المقبلة تعدّ محطة مفصلية لمستقبل العراق، في ظل الأزمات والتطورات الإقليمية”، داعيًا “القوى السياسية إلى توحيد الجهود بما يخدم مصلحة البلاد”.وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت في وقت سابق معلومات حول وجود تحركات نيابية تهدف إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية المقبل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات للدورة البرلمانية السادسة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقدت المحكمة جلستها غير العلنية في وقت سابق من اليوم الاحد ، بحضور رئيسها القاضي منذر ابراهيم حسين وبكامل أعضائها لتدقيق النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي للعام 2025 (الدورة السادسة) المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب كتابها بالعدد (خ/ 25 ر.م/ 79) في تاريخ الثامن من شهر كانون الأول ديسمبر الجاري.وذكر بيان صادر عن المحكمة، أنه لدى التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي (الدورة الانتخابية السادسة) قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية، ولعدم وجود ما يخل بصحتها، واستناداً الى أحكام الفقرة (سابعاً) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قررت المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 / الدورة الانتخابية السادسة للفائزين المذكورة اسماؤهم في القائمة المرفقة لكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وأشار إلى أن “المحكمة قررت ايضاً اشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 المتخذ في هذه الجلسة”.وأكد البيان أن القرار صدر بالعدد ( 235 / اتحادية / 2025 ) في 14 / 12 / 2025 بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادتين (93) سابعاً و (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين (4) سابعاً و 5 (ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021.