استقالة مديرة الضمان الاجتماعي الأمريكي.. ما علاقتها بإيلون ماسك؟
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن "إدارة دونالد ترامب قد عيّنت خبيرا في مكافحة الاحتيال، بشكل مؤقت، مسؤولا عن إدارة الضمان الاجتماعي التي تشكّل وجهة للإنفاق الحكومي لم يكن المساس بها ممكنا"، وذلك عقب استقالة مديرتها بسبب خلافها مع فريق إيلون ماسك المكلّف بخفض التكاليف.
وأوضحت عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة أنّ "استقالة القائمة بأعمال مفوض الضمان الاجتماعي، ميشيل كنغ، هي الأحدث لمسؤول كبير في مواجهة إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لماسك، وإن لم تتضح حيثياتها".
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن "ميشيل كنغ استقالت لأن موظفي ماسك حاولوا الوصول إلى بيانات حساسة في إدارة الضمان الاجتماعي"، مشيرة إلى أنها "عُينت في المنصب بالإنابة، إلى حين تثبيت فرانك بيسينيانو مرشح الرئيس ترامب".
وجوابا عن سؤال يرتبط باستقالة كنغ، قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، لوكالة "فرانس برس": "في غضون ذلك، سيدير الضمان الاجتماعي خبير محترف في مكافحة الاحتيال".
أما بخصوص الخبير في مكافحة الاحتيال، الذي تمّ تعييه بدلا عن كنغ، بيّنت صحيفة "واشنطن بوست" ووسائل إعلام أخرى، أنّه "ليلاند دوديك، الذي ترأس سابقا مكتب مكافحة الاحتيال في الضمان الاجتماعي".
إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إنّ: "ترامب طلب من ماسك الكشف عن حالات الاحتيال"، مردفة في حديثها إلى شبكة "فوكس نيوز" بأنهم: "يشكّون في وجود عشرات الملايين من المتوفين الذين يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي من طريق الاحتيال". فيما حذّر عدد من الخبراء من أنّ "بيانات الضمان الاجتماعي حساسة جدا، وعبروا عن مخاوف من قيام ماسك بتوجيه ضربة قوية للإدارة".
من جهتها، أبرزت رئيسة مجموعة المناصرة ذات الميول اليسارية Social Security Works، نانسي ألتمان، أن: "إدارة الضمان الاجتماعي لديها سجلات طبية شاملة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات الإعاقة".
وتابعت ألتمان: "لديها معلوماتنا المصرفية ومداخيلنا وأسماء وأعمار أطفالنا، وأكثر من ذلك... مهما قلنا لن نبالغ في التحذير من خطورة ما يحدث".
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة التي يتولاها ماسك، تتعرٍّض إلى جُملة من الانتقادات الواسعة، لكونها تدخل إلى كل المؤسسات الحكومية، وتقوم بخفض عدد الموظفين والبرامج التي تجادل بأنها احتيالية ولا تتوافق مع أجندة الرئيس.
وفي خضمّ ذلك، أبرزت عدد من التقارير الإعلامية أنّ "الحملة قد واجهت مقاومة". حيث استقال كبير موظفي الخدمة المدنية في وزارة الخزانة، ديفيد ليبريك في كانون الثاني/ يناير بعد رفضه إتاحة وصول موظفي إدارة الكفاءة إلى نظام المدفوعات الحكومي الكبير.
وفي السياق نفسه، أكدت "واشنطن بوست"، الثلاثاء، أنّ "المدعي العام الفدرالي قد استقال بعد رفضه الامتثال لتحرك البيت الأبيض لإلغاء 20 مليار دولار من المنح التي خصصتها الإدارة الديموقراطية السابقة لمشاريع المناخ والطاقة المتجددة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية البيت الأبيض ترامب ماسك واشنطن الولايات المتحدة واشنطن البيت الأبيض ترامب ماسك المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضمان الاجتماعی مکافحة الاحتیال البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يوجّه صفعة لإدارة ترامب بشأن اعتقال المهاجرين في لوس أنجليس
أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، في قرار صادر مساء أمس الجمعة، حكماً ابتدائياً يمنع السلطات الفيدرالية من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في مدينة لوس أنجليس دون وجود مبررات قانونية واضحة، وذلك في خطوة اعتبرها نشطاء حقوقيون انتصاراً دستورياً في وجه سياسات التمييز العنصري التي انتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الطعن المقدم من إدارة ترامب، التي كانت تسعى لتعليق قرار المحكمة الأدنى درجة، والقاضي بوقف ممارسات احتجاز المهاجرين استناداً إلى "المظهر أو اللغة أو مكان الإقامة والعمل".
ورأت المحكمة أن المدّعين في القضية لديهم فرصة قوية لإثبات أن الاعتقالات التي نُفذت خلال تلك الفترة استندت إلى معايير عنصرية وتنميطية تخالف الدستور.
وكانت إدارة ترامب قد أرسلت في حزيران/يونيو الماضي من عام سابق قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية إلى لوس أنجليس، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وذلك بهدف دعم الشرطة المدنية في التصدي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت رفضاً لحملات المداهمة التي استهدفت مجتمعات المهاجرين، في مشهد غير معتاد من عسكرة الشؤون الداخلية الأمريكية.
ويعود أصل القضية إلى دعوى قضائية رفعها "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" في حزيران/يونيو الماضي، بدعم من مجلس مدينة لوس أنجليس وعدة مجالس محلية أخرى في جنوب كاليفورنيا، ضد مسؤولين فيدراليين، متهمين إياهم باستخدام أساليب غير قانونية لتحقيق أهداف محددة مسبقاً لعدد من الاعتقالات التي فرضتها إدارة ترامب، بما في ذلك التنميط القائم على العرق واللغة والموقع الجغرافي.
وفي قرار سابق، منع قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا الإدارة الأمريكية من مواصلة هذه الممارسات، بما في ذلك منع المعتقلين من حقهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء الاحتجاز، معتبراً أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية.
وفي القرار الأخير، شددت محكمة الاستئناف على أن السلطات الفيدرالية لا يحق لها تنفيذ اعتقالات تستند إلى عوامل مثل "لون البشرة، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، أو التواجد في أماكن مثل مواقف الحافلات، مغاسل السيارات، ساحات الانتظار، مواقع العمالة اليومية أو المزارع"، معتبرة أن هذه المعايير لا تستوفي الحد الأدنى من الشبهة المقبولة قانوناً.
ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي أو إدارة الهجرة والجمارك أي تعليق فوري على القرار، بينما رحبت شخصيات محلية وحقوقية بالحكم باعتباره "انتصاراً دستورياً حاسماً".
وقالت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، في بيان: "الأمر القضائي المؤقت سيظل سارياً، وسيوفر الحماية لسكان مدينتنا من ممارسات غير قانونية اعتمدت على التنميط العنصري والترويع الأمني".
من جانبه، قال المحامي محمد تاغسار، من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا، إن قرار المحكمة "يمثل تأكيداً إضافياً على أن الاجتياح شبه العسكري الذي قامت به إدارة ترامب في لوس أنجليس كان انتهاكاً واضحاً للدستور، وتسبب بأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها".
ويُتوقع أن يشكّل هذا الحكم سابقة قانونية في الحد من استخدام الأدوات الأمنية الفيدرالية ضد المجتمعات المهاجرة، في وقت تستمر فيه المعركة القضائية حول إرث سياسات الهجرة التي تبنتها إدارة ترامب خلال ولايتها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري