بسبب ماسك..استقالة مديرة الضمان الاجتماعي في أمريكا

قال البيت الأبيض الثلاثاء، إن إدارة دونالد ترامب عينت "خبيراً في مكافحة الاحتيال" مؤقتاً مسؤولاً عن إدارة الضمان الاجتماعي التي تشكل وجهة للانفاق الحكومي لم يكن المساس بها ممكناً، بعد استقالة مديرتها بسبب خلافها على ما يبدو مع فريق إيلون ماسك المكلف بخفض التكاليف.

واستقالت القائمة بأعمال مفوض الضمان الاجتماعي ميشيل كنغ، في مواجهة إدارة الكفاءة الحكومية  لماسك، وإن لم تتضح حيثياتها.

لكن "واشنطن بوست" قالت، إنها استقالت لأن موظفي ماسك حاولوا الوصول إلى بيانات حساسة في إدارة الضمان الاجتماعي. وعُينت كنغ في المنصب بالإنابة، في انتظار تثبيت فرانك بيسينيانو مرشح الرئيس ترامب. 
وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز لدى سؤاله عن تأكيد استقالة كنغ: "في غضون ذلك، سيدير الضمان الاجتماعي خبير محترف في مكافحة الاحتيال".

وقالت واشنطن بوست ووسائل إعلام أخرى أن هذا الخبير هو ليلاند دوديك، الذي ترأس سابقاً مكتب مكافحة الاحتيال في الضمان الاجتماعي.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أن ترامب طلب من ماسك كشف الاحتيالات، وأضافت لفوكس نيوز "إنهم يشكون في وجود عشرات الملايين من الموتى الذين يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي بالاحتيال".
لكن الخبراء أكدوا أن بيانات الضمان الاجتماعي حساسة جداً، وعبروا عن مخاوف من توجيه ماسك ضربة قوية للإدارة.
وقالت نانسي ألتمان، رئيسة مجموعة المناصرة ذات الميول اليسارية Social Security Works، إن "إدارة الضمان الاجتماعي لديها سجلات طبية شاملة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات الإعاقة. لديها معلوماتنا المصرفية، ومداخيلنا، وأسماء، وأعمار أطفالنا، وأكثر من ذلك  مهما قلنا لن نبالغ في التحذير من خطورة ما يحدث".
وتتعرض الإدارة التي يتولاها ماسك لانتقادات واسعة لتدخلها في كل المؤسسات الحكومية، وتخفض عدد الموظفين والبرامج  فيها، والتي تقول إنها احتيالية ولا تتوافق مع أجندة الرئيس.
لكن الحملة واجهت مقاومة. فقد استقال كبير موظفي الخدمة المدنية في وزارة الخزانة ديفيد ليبريك في يناير (كانون الثاني) بعد رفضه إتاحة وصول موظفي إدارة الكفاءة إلى نظام المدفوعات الحكومي الكبير.
وقالت واشنطن بوست الثلاثاء، إن المدعي العام الفيدرالي استقال بعد رفضه الامتثال لتحرك البيت الأبيض لإلغاء 20 مليار دولار من المنح التي خصصتها الإدارة الديموقراطية السابقة لمشاريع المناخ والطاقة المتجددة.
ويسعى الجمهوريون منذ فترة طويلة إلى خصخصة الضمان الاجتماعي وبرامج الرعاية الاجتماعية الأخرى مثل الرعاية الطبية، بحجة أنها تحمِّل الميزانية الحكومية تكاليف هائلة.

المصدر: موقع 24