محمد الكويتي: الإمارات تدشن شراكات دولية لتبادل الخبرات حول التهديدات السيبرانية

انطلق أمس، مؤتمر «أجنايت أون تور» التي استضافته العاصمة أبوظبي لأول مرة في الشرق الأوسط، مسلطاً الضوء على التحديات الحالية التي تواجه الأمن السيبراني في العالم، وأحدث التقنيات والابتكارات التي تساهم في تعزيز قدرات الحماية الرقمية، لا سيما في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية على الصعيد العالمي. 
وشهد المؤتمر حضوراً لعدد من كبار المسؤولين وصناع القرار في مجال الأمن السيبراني من مختلف أنحاء العالم، وناقشوا سبل التعاون وتطوير استراتيجيات فعّالة لمواجهة تهديدات الأمن الرقمي.

ريادة في التحول الرقمي

وفي تصريح خاص للاتحاد، أكد  الدكتور محمدالكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن دولة الإمارات  مصنفة ضمن الفئة الأعلى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، وتواجه الدولة تحديات سيبرانية متزايدة، نظراً لموقعها الاستراتيجي، وريادتها في التحول الرقمي، حيث تتصدى الدولة لما يزيد على 50000 هجمة سيبرانية بشكل يومي. 
وأضاف الكويتي في تصريحه لـ«الاتحاد» أن أبرز هذه التحديات الهجمات السيبرانية المعقدة والموجهة بالذكاء الاصطناعي، كهجمات الفدية (Ransomware) التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، والهجمات المتقدمة المستمرة (APT Attacks) التي تنفذها جهات معادية لاختراق الأنظمة الحكومية والخاصة، إضافة إلى الهندسة الاجتماعية (Social Engineering) التي تستهدف الأفراد لسرقة بياناتهم الحساسة. 

بناء الشراكات

وأوضح الكويتي في تصريح خاص لـ «الاتحاد» أنه لتعزيز منظومة الحماية الوطنية، تعمل الدولة على بناء شراكات دولية قوية لتبادل الخبرات والمعلومات حول التهديدات السيبرانية. 

المبادرة العالمية لمكافحة برمجيات الفدية 
وأشار الكويتي إلى أنه ضمن سعي الدولة المستمر لتعزيز الأمن السيبراني على المستويين المحلي والدولي كان للدولة تعاون فعاّل مع البيت الأبيض بعضويتها في المبادرة العالمية لمكافحة برمجيات الفدية (CRI) التي تضم ما يزيد على 60 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويهدف هذا التحالف إلى الحد من انتشار هجمات الفدية، وتأثيرها من خلال التعاون الدولي وتعزيز الأمن السيبراني. وقال الكويتي: «ساهمت الإمارات في هذه المبادرة من خلال إطلاق منصة الكرة البلورية لتضم الدول الاعضاء لتعزيز الأمن السيبراني على المستوى العالمي وتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، حيث توفر هذه المنصة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات الضخمة للكشف عن التهديدات السيبرانية والتنبؤ بها قبل وقوعها». 
وعن أهمية الشراكات الدولية في تعزيز الأمن السيبراني، أشار الكويتي إلى أن  ذلك يتمثل في مشاركة المعلومات حول التهديدات السيبرانية في الوقت الفعلي، وتبادل الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى تطوير قدرات الكوادر المتخصصة والمنظومات الدفاعية المتقدمة، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم مع دول وشركات تقنية كبرى مثل Microsoft وGoogle لدعم الحماية الرقمية.
وأكد الكويتي أن الدولة تستثمر في تطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني، من خلال المبادرات المبتكرة مثل برنامج القناص السيبراني، وعقد التمارين السيبرانية مثل التمرين السيبراني العالمي الذي شارك فيه ممثلين من ما يزيد على 100 دولة حول العالم، بالإضافة إلى تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين قدرات الدولة الدفاعية.

أخبار ذات صلة إطلاق مبيعات تذاكر جائزة «الاتحاد للطيران الكبرى» لـ«الفورمولا-1» «إنهم يفضلون أتلتيكو».. البايرن ينتظر قرعة دوري الأبطال

الخصوصية والحوكمة
وعن التوازن الذي تحرص الإمارات على تحقيقه بين القدرات التقنية، والحفاظ على الخصوصية وحوكمة البيانات، أكد الكويتي لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتحقيق التوازن بين تعزيز القدرات التقنية مع الحفاظ على الخصوصية وحوكمة البيانات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تم تحديثها مؤخراً من قبل مجلس الأمن السيبراني، حيث تركز الاستراتيجية على ضمان حماية المعلومات والأنظمة من الهجمات السيبرانية مع ضمان حماية البيانات الشخصية لمواطني الدولة والمقيمين فيها. وأشار الكويتي إلى أن الإمارات أصدرت قوانين وتشريعات لحماية البيانات مثل القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021).
وأكد الكويتي:  بالإضافة إلى السياسات والتشريعات الوطنية التي تتماشى مع المعايير الدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، خاصة في مجالات حماية البيانات والذكاء الاصطناعي والتشفير،حيث يتم تطبيق معايير متقدمة لضمان سرية البيانات وشفافيتها. بالإضافة إلى ذلك، يُعتمد التشفير أداة رئيسة لضمان أمان البيانات أثناء عمليات النقل والتخزين، ما يحميها من التلاعب أو الوصول غير المصرح به.  وأضاف الكويتي أن إدارة الهوية الرقمية الآمنة تُعد عنصراً رئيساً في استراتيجية الحماية، حيث تساهم في تقليل المخاطر المتعلقة بإساءة استخدام البيانات. 

 المبادرات المعنية بالتشفير 
وأضاف الكويتي أن  الإمارات أطلقت  مجموعة من المبادرات المعنية بالتشفير تجلت في شراكة بين كل من مجلس الأمن السيبراني ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، وذلك لتوحيد الجهود وبناء مجتمع معلومات عالمي يسهم في تعزيز مستوى الأمان والخصوصية، في ظل تقدم التكنولوجيا وتطورها، وتزايد التهديدات السيبرانية. وأوضح الكويتي أن التعاون شمل إطلاق البرامج التعليمية التي تهدف إلى نشر التوعية، وتعزيز جهود البحث والتطوير في تقنيات التشفير والحفاظ على الخصوصية، وتضم الشراكة برامج نشر التقنيات والحلول والتعاون وجهود الردع والوقاية والاستجابة للهجمات السيبرانية. هذا التوازن- يؤكد الكويتي- يحقق استمرارية الابتكار التكنولوجي، وفي ذات الوقت يحترم الحقوق الفردية، ويعزز الثقة في البيئة الرقمية، ويؤكد التزام الدولة بتطوير تقنيات الأمن السيبراني، مع ضمان حماية الخصوصية في جميع التعاملات الحكومية والخاصة.
رؤية الإمارات الطموحةوأكد المشاركين في المؤتمر رؤية الإمارات الطموحة للتحول إلى «أمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي»، حيث تعد «رؤية 2031«المنطلق الرئيس لهذه الرحلة، التي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وقد أكد مسؤولون حكوميون في القمة أن دولة الإمارات تمضي قدماً في تحقيق هذه الرؤية، وسط إشادة عالمية بجاهزيتها للتحول الرقمي والتزامها بتعزيز بيئة آمنة ومستدامة للابتكار التكنولوجي.
وخلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر أشار الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أن الاستراتيجية الوطنية التي تم الإعلان عنها قبل أسبوعين، تتضمن خمسة محاور رئيسة: الحوكمة، والحماية، والابتكار، والبناء، والشراكة. 
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق أهداف وطنية مهمة، من بينها تأسيس هيكل حوكمة قوي وفعّال، وتوفير بيئة رقمية آمنة ومرنة، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالي الرقمنة والأمن السيبراني، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين. كما تم التأكيد على أهمية اعتماد التقنيات الحديثة مثل، الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المخاطر الأمنية المحتملة وحماية البنية التحتية الحيوية.
كما أكد جوردي بوتيفول، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والأسواق الناشئة لدى «بالو ألتو نتوركس» أن هناك 11 مليار هجوم إلكتروني حول العالم كل يوم، وهو رقم كبير يعود إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لإتمام عمليات الهجوم والقرصنة الإلكترونية.
وفي كلمته، أشار طارق عباس، مدير أول للحلول التقنية لدى شركة «بالو ألتو نتوركس» لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز الأمن السيبراني. وذكر عباس أن الإمارات تتصدر العالم في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني، مؤكداً الجهود التي تبذلها الدولة لجعلها أكثر البلدان أماناً من الناحية الرقمية.

توقع الخبراء المشاركون في المؤتمر  أن يشهد العالم توسعاً ملحوظاً في استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الموظفين الذين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأعمال من 90 مليون موظف في 2024 إلى 400 مليون موظف بحلول عام 2030. هذه التطورات تعني ضرورة تطوير قدرات المؤسسات على التصدي للهجمات الإلكترونية باستخدام تقنيات متقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
أكد المشاركون في المؤتمر أهمية التعاون الدولي والمحلي في مواجهة التحديات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني. وفي ظل التحولات الرقمية السريعة، أصبح من الضروري توظيف الذكاء الاصطناعي ليس فقط في تعزيز الأمان الرقمي، بل في تطوير حلول مبتكرة للحماية من الهجمات الإلكترونية التي تتسارع بوتيرة غير مسبوقة.وفي تصريح خاص لـ«الاتحاد» قال طارق عباس، مدير أول للحلول التقنية لدى شركة بالو ألتو نتوركس لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب أوروبا وافريقيا: إن «هناك إنجازات ملحوظة نتيجة التعاون بين القطاعين الخاص والعام في مجال الأمن السيبراني، وقوانين الدولة تعزز هذا التعاون، كما أنها تعمل على حماية كلا القطاعين، وأضاف يستخدم الذكاء الاصطناعي اليوم بطريقتين، فهو الدواء والداء وفي وقت يمكن أن يكون أداة فعالة في مكافحة الهجمات السيبرانية، لكن لا بد لنا أن لا نغفل عن أنه يستخدم أيضاً من قبل المهاجمين». 

من أبرز النقاط التي تم تناولها في المؤتمر، التحذير من خطر تسارع الهجمات الإلكترونية بسبب سوء استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفقاً لتصريحات طارق عباس، أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي قد ساهم في تسريع عملية بناء الهجمات الإلكترونية، ما أدى إلى تقليص الوقت اللازم لإطلاق هجمات برامج الفدية من 12 ساعة في 2022 إلى 3 ساعات فقط في 2024. كما أكد أن اكتشاف الثغرات الأمنية في المؤسسات أصبح أسرع بشكل كبير باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث انخفض الوقت اللازم لاكتشاف نقاط الضعف من 9 أسابيع إلى أسبوع واحد فقط.

 

يسرى عادل (أبوظبي)

 

 

المصدر: صحيفة الاتحاد