سكان وتجار سبتة يتنفسون الصعداء بعد السماح بدخول الأسماك المغربية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال رئيس سبتة المحتلة خوان فيفاس، بأن المدينة ستتمكن من استيراد الأسماك من المغرب.
وفي حديثه للصحافيين، أوضح فيفاس اليوم الاربعاء، أن المواطنين في سبتة “يتوقون لرؤية استيراد الأسماك مرة أخرى بطريقة رسمية وقانونية ومع كل الضوابط الصحية، واليوم الذي يستأنف فيه هذا الاستيراد سيكون خبرا جيدا من حيث السعر والجودة”.
تأتي تصريحات فيفاس بعدما أعلنت مندوبة الحكومة كريستينا بيريز أمس عن الاستعدادات الجارية لاستيراد أول كمية من الأسماك المغربية عبر الجمارك التجارية هذا الأسبوع.
وكانت قضية السماح بدخول الأسماك المغربية إلى المدينتين المحتلتين سبتة و مليلية قد أثيرت خلال عودة النشاط إلى الجمارك التجارية في معبري سبتة ومليلية مؤخرا.
ودعا تجار الأسماك الإسبان سلطات المدينتين إلى العمل على ضمان وصول الأسماك المغربية إلى الأسواق، نظرا للإقبال الكبير عليها في الثغرين المحتلين نتيجة جودتها العالية وسعرها الرخيص مقارنة بالأسماك القادمة من إسبانيا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تحظر استيراد البراميل والخزانات والأجهزة الإلكترونية المستعملة لحماية الصحة والبيئة
أصدر وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية، الدكتور إبراهيم العربي، القرار رقم (293) لسنة 2025، القاضي بحظر استيراد البراميل والخزانات المعدنية والبلاستيكية المستعملة بجميع أنواعها، بالإضافة إلى حظر استيراد الأجهزة الإلكترونية المرئية المستعملة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى الإعلان الدستوري، ومخرجات الحوار السياسي الليبي، وعدد من القوانين والقرارات التنظيمية ذات العلاقة بحماية البيئة وتنظيم عمليات الاستيراد، إضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة.
ونص القرار في مادته الأولى على حظر استيراد البراميل والخزانات المستعملة بسبب ما تحتويه من متبقيات مواد كيميائية أو إشعاعية خطرة تهدد الصحة العامة وتلوث البيئة.
وفي المادة الثانية، شمل الحظر الأجهزة الإلكترونية المرئية المستعملة، لما تحويه من مكونات تحتوي على عناصر سامة تُعرض الصحة العامة والبيئة لمخاطر كبيرة.
وأكدت المادة الثالثة من القرار ضرورة حصول الجهات والشركات العامة والخاصة، وكذلك الأفراد، على موافقة مسبقة من وزارة البيئة في الحالات الاستثنائية، وفق الإجراءات المعمول بها بخصوص منح أذونات الاستيراد.
ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح