العراق وايران يبحثان توسيع آلية تناقل البيانات للزائرين والبضائع الكترونياً
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
19 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: اتفق رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر عدنان الوائلي ،اليوم الأربعاء، مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق محمد كاظم آل صادق ، على توسيع آلية تناقل البيانات الالكترونية للزائرين في المناسبات الدينية الكبرى، وكذلك تناقل بيانات البضائع الكترونياً لتبسيط واحكام السيطرة على الإجراءات.
وذكرت الهيئة في بيان أن “رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، التقى في مكتبه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق محمد كاظم آل صادق ، حيث تضمن اللقاء مناقشة واقع حال المنافذ الحدودية بين البلدين”.
وأضافت أنه “تم خلال اللقاء الاتفاق على توسيع آلية تناقل البيانات الالكترونية فيما يخص الزائرين في المناسبات الدينية الكبرى، وكذلك تناقل بيانات البضائع الكترونياً من اجل تبسيط واحكام السيطرة على الاجراءات”.
وتابعت أن “الجانبين اتفقا على استمرار الاجتماعات بين الكوادر الهندسية المختصة في منافذ العراق وايران، لتحديد اماكن البوابات الجديدة للمنافذ بين الجانبين”، لافتة إلى “الاتفاق ايضاً على التواصل المستمر من خلال نقاط ارتباط رسمية بين المنافذ لمواجهة اي تلكئ او معوقات قد تطرأ اثناء سير العمل واتخاذ الاجراءات الفورية للمعالجة”.
وأشار الوائلي، وفقاً للبيان، إلى “توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ومتابعته ودعمه المستمره لاجراءات تطوير وتأهيل المنافذ الحدودية مع الجمهورية الاسلامية”.
من جانبه، أشاد السفير آل صادق، بـ”جهود ودور هيأة المنافذ الحدودية ومتابعتها الميدانية لعمل المنافذ والذي انعكس ايجاباً على اداء الدوائر العاملة بالمنافذ”، مؤكداً على “ضرورة التكامل والتنسق بما يخدم حركة المسافرين والارساليات وتأمين دخولها بكل انسيابية”.
ولفت إلى “أهمية استمرار التشاور المشترك للمحافظة على النجاحات التي تحققت في العمل بين الجانبين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المنافذ الحدودیة
إقرأ أيضاً:
القرار 1483 بلا لياقة قانونية.. والأموال العراقية ما زالت تحت الحصار المالي الأميركي
3 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
لا تزال الحكومة العراقية مستمرة في العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر عام 2003، رغم زوال أسبابه القانونية والواقعية، إذ لم يعد هناك مبرر لبقاء أموال العراق تحت وصاية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا سيما بعد أن سدد العراق جميع تعويضات غزو الكويت في عام 2021، وأُغلق ملف المطالبات الدولية بقرار أممي في 2022.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن بقاء الحساب العراقي تحت السيطرة الأميركية لا يخدم الاستقرار المالي في البلاد، بل يضاعف الضغوط على سعر صرف الدينار، ويكرّس التبعية النقدية لسياسات خارجية لا تنسجم بالضرورة مع مصالح العراق، في وقت تعاني فيه الأسواق من تقلبات حادة بسبب تأخر أو تقنين تحويلات الدولار من الاحتياطي الأميركي إلى المصارف المحلية.
ودعا الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه، الحكومة العراقية إلى مراجعة الإطار القانوني الدولي الخاص بإيداع أموال العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
واستندت التقارير الاقتصادية الحديثة إلى بيانات من البنك المركزي العراقي تُظهر أن أكثر من 97% من الاحتياطات الأجنبية مودعة بالدولار، ما يجعل العراق عرضة مباشرة لسياسات الفيدرالي الأميركي وقرارات وزارة الخزانة، وهو أمر وصفه بعض المحللين بـ”الاحتلال النقدي غير المباشر”، فيما دعت أصوات نيابية إلى ضرورة التحرر منه عبر تنويع العملات الأجنبية المعتمدة.
واستعادت مدونات متخصصة تجربة النرويج في إنشاء صندوق سيادي مستقل لإدارة الفوائض النفطية خارج الحسابات التقليدية، وهو ما عدّه اقتصاديون عراقيون نموذجاً ملائماً لحالة العراق النفطية، حيث يتجاوز الاحتياطي النقدي الـ100 مليار دولار، دون أن ينعكس بشكل فعلي على التنمية أو الاستدامة، بسبب غياب أدوات الحوكمة والتخطيط بعيد المدى.
وذكرت تقارير دولية أن العراق يظل حتى اللحظة واحداً من الدول القليلة التي تضع أموالها النفطية في حسابات دولية تحت رقابة خارجية، رغم أنه لم يعد خاضعاً لأي برنامج للتعويض أو العقوبات، وهو ما دفع مختصين للمطالبة بمراجعة الأطر القانونية في مجلس الأمن، بما يضمن عودة السيادة الكاملة على القرار المالي والاقتصادي.
وانتشرت على وسائل التواصل دعوات لمحاسبة الجهات التي تعيق الإصلاح المالي، حيث كتب أحد المدونين: “ليس من المعقول أن تُصادر أموال العراق بقرار أممي انتهى مفعوله قبل ثلاث سنوات!”، فيما نشر آخر: “استقلال العراق يبدأ من استقلال قراره المالي.. لماذا لا نمتلك شجاعة الخروج من عباءة الدولار؟”.
وشدد اقتصاديون على أن تحقيق السيادة المالية لا يتطلب فقط قرارات فنية من المصرف المركزي، بل إرادة سياسية موحدة، ودعماً من البرلمان، ومفاوضين محترفين في المحافل الدولية، خصوصاً مع مجلس الأمن وصندوق النقد، بما يعيد للعراق هيبته كدولة ذات موارد ضخمة وموقع إقليمي لا يُستهان به.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
«عايزين موقف مش دموع».. نشأت الديهي يُطالب برد حاسم بعد حادث الإقليمي