أمين الفتوى : سيدنا النبي أوصانا بالجار مهما كان دينه .. فيديو
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام دين الذوق والإكرام، ويحث على إكرام الآخرين دون النظر إلى اختلافهم في الدين أو العقيدة، موضحًا أن الجار له حق عظيم في الإسلام بغض النظر عن دينه.
وقال الشيخ عويضة عثمان، في فيديو مسجل له "الجار أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا، حتى ظن أنه سيورثه، لم يقل النبي (الجار المسلم)، بل أطلقها (الجار) دون تمييز، فطالما أنه ليس محاربًا لك، فله حق الجوار عليك، مستشهدًا بحديث النبي: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".
وأشار إلى بعض المواقف العملية للصحابة، مثل ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنه – في الأدب المفرد للإمام البخاري، حيث ذبح شاة وأوصى أهله قائلاً: "لا تنسوا جارنا اليهودي"، ثم عاد وسألهم: "هل أهديتم لجارنا اليهودي؟"، مما يعكس مدى اهتمام الصحابة بتطبيق وصية النبي في إكرام الجار بغض النظر عن دينه.
وأضاف: "للأسف، هناك من يفهم الدين بشكل ضيق، فيتساءل هل يجوز إهداء جارك غير المسلم من كعك العيد أو من الأضحية؟ بينما الدين في أصله يدعو للإحسان، والرسول الكريم أرشدنا إلى التعامل مع الجيران بالحسنى، بغض النظر عن معتقداتهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء أمين الفتوى الشيخ عويضة عثمان المزيد
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس