الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها في المحافظات تكشف عن ملابسات وغموض 737 جريمة مختلفة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
حققت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها في المحافظات إنجازات أمنية متميزة في ضبط الجريمة والحد منها خلال العام المنصرم 1444 هجرية.
وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للبحث الجنائي أن أبرز الجرائم الجنائية المضبوطة خلال العام الماضي 1444 هجرية توزعت بين جرائم القتل العمد والشروع في القتل.
وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن الجرائم الواقعة على المال المضبوطة خلال الفترة المذكورة، توزعت بين جرائم سرقة المنازل، والمحلات، والسرقة بالإكراه، والسرقة من اشخاص، كما تم استعادة 120 سيارة، و522 دراجة نارية.
وبينت الإحصائية أن الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها في المحافظات تمكنت خلال الفترة ذاتها، من الكشف عن ملابسة وغموض 737 جريمة مختلفة، ارتكبت خلال الأعوام الماضية.
وفي سياق مكافحة الجرائم الإلكترونية فقد بلغت عدد القضايا المنجزة خلال العام الفائت 1444 هجرية، 143 قضية تنوعت بين تهديد وابتزاز إلكتروني وعمليات نصب واحتيال وانتحال شخصيات واختراق الكتروني وغيرها، وأحيل المتهمين فيها الى النيابة.
وفي إطار مكافحة تهريب وترويج المسكرات، فقد بلغ عدد القضايا المضبوطة عبر البحث الجنائي وفروعه في المحافظات خلال العام 1444 هجرية، 539 جريمة حيازة وترويج وتعاطي خمور، ضبط فيها، ألف و 216 قارورة خمر خارجي، و 230 علبة بيرة، كما تم ضبط معمل لصناعة الخمور المحلية، و 3 براميل و 250 لتر و 110 قارورة من الخمر المصنوع محليا.
وفي مجال مكافحة جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني فقد تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط 290 جريمة تهرب جمركي، وتم إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية والعلاجات منتهية الصلاحية والفاسدة.
وفي جانب التعاون مع المواطنين والاهتمام بشكاواهم ومتابعتها وحلها بلغ عدد الشكاوى المنظورة 14 ألف و 320 شكوى، أنجز منها 12 ألف و 881 شكوى، فيما لا تزال ألف و 439 شكوى رهن الإجراءات.
وأوضحت الإحصائية مشاركة مندوبي الإدارة العامة للبحث في لجان ترسيم السيارات مع مصلحة الجمارك بعمل مباينة لـ 19 ألف و 446 سيارة، ضبط منها 60 سيارة بموجب بلاغات التعميم وكذا مجلوخة القعادة.
وفيما يخص الموافقة الأمنية جرى خلال العام المنصرم 1444 هجرية إصدار 4 آلاف و 742 موافقة منها 48 طلب منح الجنسية، وألف و 936 طلب موافقة على تعديل وتصحيح الأسماء، وألفين و 34 طلب فقدان لوحات معدنية، و 724 طلب لفقدان البيانات الجمركية.
#إنجازات أمنية#الإدارة العامة للبحث الجنائي#الكشف عن جرائمالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی المحافظات خلال العام
إقرأ أيضاً:
حج 2025.. ارتفاع في التكاليف وتحديات مختلفة
يشهد موسم حج هذا العام تحولات اقتصادية لافتة، سواء على صعيد الأفراد أو الدول الإسلامية، وسط سعي واضح من السلطات لتخفيف الأعباء المالية على الحجاج، وتوسيع نطاق الوصول عبر برامج دفع مرنة، في وقت لا تزال فيه التكلفة الإجمالية تشكل عائقا أمام ملايين المسلمين.
وتكلفة أداء الحج في عام 2025 تتراوح بين 4 آلاف و20 ألف دولار، وذلك وفقًا لـ:
نوع الخدمة المقدمة. مدة الإقامة. بلد الإرسال.وتُعد هذه الأرقام مرتفعة نسبيًا مقارنةً بقدرة شرائح واسعة من المسلمين، ما دفع حكومات مثل باكستان والسعودية إلى إدخال نظم تقسيط للمدفوعات بهدف التيسير.
تقسيط تكلفة الحجوفي سابقة مهمة، تبنّت باكستان برنامجًا يسمح للحجاج بدفع رسومهم على ثلاث دفعات. وصرّح المواطن الباكستاني زهير أحمد لصحيفة إيكونوميك تايمز قائلًا: "قدّمت طلب الحج في ديسمبر/كانون الأول، وسددت دفعة مقدمة، ثم دفعت المتبقي في فبراير/شباط. لولا هذا البرنامج، ما استطعت أداء الفريضة إطلاقًا".
السعودية بدورها طبقت نظامًا مشابهًا على الحجاج المحليين:
20% من التكلفة خلال 72 ساعة من الحجز 40% في شهر رمضان 40% في الشهر التالي إعلانهذه الخطوات تشير إلى رغبة في فتح باب الحج لعدد أكبر من الراغبين، دون التضحية بالقدرة الاقتصادية.
ضغط التكاليف يقلل الإقبالورغم تخصيص 127 ألف تأشيرة حج لبنغلاديش هذا العام، إلا أن البلاد لم تتمكن من ملء الحصة، وفقًا لتصريح فريد أحمد مجمدر، الأمين العام لاتحاد وكالات الحج البنغالية، والذي أشار إلى أن السبب الرئيسي هو ارتفاع التكاليف وعدم قدرة المواطنين على تغطيتها، حتى مع الحوافز الحكومية.
وتعاني دول إسلامية أخرى، مثل إندونيسيا، من قوائم انتظار طويلة تجاوزت 5.4 مليون شخص، بينما فرضت الهند قيودًا على من أدوا الحج مسبقًا عبر لجنة الحج الوطنية، في محاولة لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المواطنين.
سوق الحج والبعد الاقتصادي
وبحسب "إيكونوميك تايمز"، يُمثّل موسم الحج أحد أبرز المواسم الاقتصادية الموسمية في السعودية والعالم الإسلامي عمومًا. ويُدر الحج، حسب تقديرات مستقلة، مليارات الدولارات سنويًا من الخدمات المباشرة وغير المباشرة مثل:
النقل الجوي والبري الإقامة خدمات الإعاشة والإرشاد التأمين والخدمات الصحية التحويلات البنكية ووسائل الدفعإلا أن هذه السوق تواجه هذا العام ضغطًا مزدوجًا: ارتفاع التكاليف التشغيلية، وتراجع القدرة الشرائية للحجاج في ظل التضخم العالمي وتدهور العملات في عدة دول إسلامية.
وفي أبريل/نيسان 2025، أوقفت السعودية إصدار التأشيرات قصيرة المدى لـ14 دولة. وقد برّرت السلطات هذا الإجراء بالرغبة في تنظيم الحركة وتقليص أعداد الحجاج غير المسجلين، الذين لا يمكنهم الوصول إلى المرافق الأساسية مثل أماكن الإقامة المكيّفة.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في مايو/أيار أن دخول مكة دون تأشيرة حج نظامية سيعرّض المخالفين لغرامة تصل إلى 20 ألف ريال سعودي (حوالي 5330 دولار).
إعلانوأكدت الوزارة أن نسبة كبيرة من وفيات الحج في العام الماضي كانت بين من دخلوا مكة بطرق غير نظامية، دون تسجيل رسمي، وبالتالي لم يتمكنوا من الاستفادة من البنى التحتية الصحية واللوجستية.
تحديات مناخيةمن ناحية أخرى، تشكل الظروف المناخية القاسية تهديدًا مباشرًا على صحة الحجاج وكفاءة البنية التحتية. وقد سُجّل العام الماضي أكثر من1300 حالة وفاة بسبب الحرارة التي تجاوزت 47 درجة مئوية، بينما تتراوح الحرارة هذا العام بين 41 و44 درجة منذ بداية يونيو/حزيران.
وهذه الظروف تُجبر السلطات على الاستثمار في تجهيزات إضافية، مثل توزيع مجموعات طبية توعوية، وتحديث شبكات الإسعاف، وهو ما يحمّل الاقتصاد المحلي تكاليف إضافية لتأمين السلامة.
دعاء عيد الأضحى