«الموارد البشرية» و«دبي الرقمية» تتفاهمان لتقديم حلول تقنية مبتكرة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع دبي الرقمية، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك لتطوير بيئة العمل الرقمية وتقديم حلول تقنية مبتكرة تدعم التحول الرقمي في حكومة دبي. وتم التوقيع في مقر الدائرة بحضور عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومطر سعيد الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية.
كما تتناول الاتفاقية آليات تعزيز الربط والتكامل في مجال الموارد البشرية بما يخدم الأهداف المشتركة للجهات الحكومية، ويساعد في ترسيخ مفهوم الحكومة الشاملة والمتكاملة القائمة على مبادئ الكفاءة والفاعلية.
وفي ختام الحفل، كرّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي موظفي دبي الرقمية تقديراً لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم القيّمة في التعاون المستمر بين الجهتين.
ويأتي هذا التكريم تأكيداً لدورهم الأساسي كشركاء رئيسيين في مسيرة الابتكار والتحول الرقمي، وانعكاساً لالتزام دبي الرقمية بدعم كوادرها وتحفيزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية.
وقال الفلاسي: «تعكس هذه الاتفاقية الحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون الثنائي، وتشكل خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز دورنا في رحلة التحول الرقمي لحكومة دبي».
وقال الحميري إن التعاون ليس جديداً، إلا أننا بهذه الاتفاقية ننتقل إلى مستوى أعمق وأكثر تكاملاً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي الموارد البشریة دبی الرقمیة لحکومة دبی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر مكتب النائب العام.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن تنفيذ عشرة مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، إلى جانب التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا لجمهور المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية داخل النيابات، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسار تعاون مؤسسي مثمر انعكس إيجابًا على تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال منظومة العدالة الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن تنفيذ مشروعات أسهمت في حوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن منظومة عمل النيابة العامة باتت نموذجًا متقدمًا للتحول إلى بيئة عمل لا ورقية. وأضاف أن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، خاصة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية المعنيين بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.