مصدر لـعربي21: تفاصيل صراع محتدم بين رئيس المجلس الرئاسي اليمني ورئيس حكومته
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
كشف مصدر يمني مسؤول، الأربعاء، عن صراع محتدم وخلافات عميقة بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، رشاد العليمي، ورئيس الحكومة التابعة له، أحمد عوض بن مبارك، فاقم من أزمة الانهيارات في قطاع الخدمات المختلفة في مناطق سيطرتها جنوب وشرق البلاد.
وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" إنّ: "العليمي يخطّط للإطاحة برئيس الحكومة ابن مبارك من منصبه، ضمن تعديل وزاري يشمل عدد من الحقائب الوزارية في الحكومة، في ظل حالة التردي الشامل للخدمات من بينها الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبا، والانهيار المستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية وتجاوزه حاجز الـ 2300 ريالا لكل دولار".
وأضاف المصدر أنّ: "رغبة رئيس المجلس الرئاسي بإقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة، قوبلت برفض دول إقليمية وأخرى غربية"، مؤكدا أنّ: "ابن مبارك يحظى بدعم واسع من السعودية وكذلك من المجتمع الدولي، الأمر الذي يبدد رغبة العليمي في الإطاحة به".
وأشار المصدر اليمني المسؤول إلى أن: "الصراع محتدم بين العليمي وابن مبارك، إذ يتمسك الأول بقرار الإطاحة بالثاني الذي نجح في تعطيل قرار إقالته وإقناع الرياض وسفراء الدول الغربية بخطته الحكومية في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الرسمية، والتي بدأ بها فعليا".
إلى ذلك، حسب المصدر فإنّ: "رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، أقنع أيضا المملكة وسفراء الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن بإن رغبة رئيس مجلس القيادة في إقالته من منصبه تأتي على خلفية إثارته لملفات الفساد في عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة".
"صدع واصطفاف"
الصراع والخلافات العميقة بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومته، أحدث ما وُصف بـ"التصدّع داخل الحكومة، وخلق اصطفاف مع وضد الرجلين"، وذلك وفقا للمصدر ذاته.
وأوضح أنّ: "الصراع الدائر بين العليمي وابن مبارك، قد وصل حد تحريض الأول عدد من وزراء الحكومة ضد الثاني، الذي بدأ بإثارة ملفات الفساد في مختلف وزاراتها وقطاعاتها وهو ما يرفضه العليمي حفاظا على وحدة الحكومة".
"مقاطعة وتعديل مرتقب"
المصدر اليمني المسؤول أفاد أيضا بأنّ: "الصّراع ارتفعت حدته إلى الحد الذي هدّد عدد من الوزراء بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء".
وقال إنّ: "هناك معلومات تفيد بأن 16 وزيرا وقعوا على وثيقة تطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العليمي، بتغيير رئيس الحكومة، ابن مبارك". فيما أوضح أنّ: "تعديلا وزاريا مرتقبا سيشمل 8 حقائب وزارية في الحكومة اليمنية، في وقت يصر العليمي على أن يشمل التعديل أيضا، رئيس الحكومة ذاتها".
وتابع: "يأتي ذلك في ظل انهيار متواصل لقطاع الخدمات في عدن، المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية مقرا لها، بالتزامن مع انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية وغياب أي معالجات حكومية لذلك".
وفي وقت سابق من شباط/ فبراير الجاري، ومع بلوغ انهيار الريال اليمني ذروته، اتهم البنك المركزي اليمني في عدن، جهات حكومية (لم يسمّها) بـ"تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات، وتعطيل التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها".
وفي بيان له، عبّر البنك المركزي عن أسفه "لعدم استجابة الجهات الحكومية المعنية للعديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار الناجمة عن اعتداءات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية على القطاعات الإرادية للدولة".
ودعا "المركزي اليمني"، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لـ"توفير الإسناد اللازم له للقيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، وحماية العملة الوطنية والعمل على استقراها، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات".
وفي الأيام الماضية، وجّه رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، بإلغاء عقود وتمديدات شراء الطاقة العاملة بالديزل، مع عدد من الشركات المحلية.
وجاء القرار، وفق مذكرة رسمية للمؤسسة العامة للكهرباء بعدن، بـ"عدم القدرة على توفير وقود التشغيل اللازم لمحطات شراء الطاقة وما يترتب عليها من التزامات تعاقدية لطاقة غير منتجة وخسائر مالية، إضافة إلى صعوبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية من جانب الحكومة طرف المؤسسة".
وتنفق الحكومة اليمنية ما يعادل 1.200 مليار دولار سنويا بواقع 100 مليون دولار شهريا من أجل توفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء، فيما لا تصل الإيرادات إلى 50 مليون دولار سنويا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" الأمريكية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اليمن الحكومة اليمنية الريال اليمني اليمن الحكومة اليمنية الريال اليمني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس القیادة رئیس الحکومة ابن مبارک عدد من
إقرأ أيضاً:
البرلماني باحويرث يدعو المجلس الرئاسي للتدخل ومنع انزلاق حضرموت للصراع المسلح
دعا عضو مجلس النواب اليمني أحمد باحويرث، المجلس الرئاسي للتدخل العاجل لوقف أي انزلاق مسلح داخل حضرموت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخماد جذور الصراعات، وبسط سلطة الدولة.
وقال باحويرث في مقال له على منصة فيسبوك: "يشهد الشارع الحضرمي في الأيام الأخيرة حالة متزايدة من القلق جراء مؤشرات التوتر والتصعيد العسكري التي بدأت تظهر في عدد من مناطق المحافظة، وهو ما يهدد السلم المجتمعي ويعرض حياة المواطنين ومصالحهم لمخاطر حقيقية، في وقت تتطلع فيه حضرموت إلى مزيد من الاستقرار والتنمية وتعزيز مؤسسات الدولة، بعيداً عن أي صراع لا يخدم إلا خصوم الأمن والسلام".
وأضاف: "لقد كانت حضرموت ـ ولا تزال ـ عنواناً للحكمة والاعتدال، ولا يمكن القبول بأن تُزجّ في أتون صراعات أو مغامرات ميدانية من شأنها تمزيق نسيجها الإجتماعي وجرّها إلى مسارات لا تخدم المصلحة الوطنية".
وعبر باحويرث عن رفضه القاطع لكل أشكال التصعيد والتدخلات القادمة من خارج المحافظة، مؤكدا أن "حضرموت ليست ساحة لتجاذبات أو محاولات فرض الإرادة بالقوة، وأن قرارها ينبغي أن يبقى بيد أهلها، وفق القانون ومبادئ الدولة ومصالح المجتمع".
وجدد التأكيد على دعم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في سبيل حماية الأمن والسكينة العامة، شريطة الالتزام الصارم بالقانون واحترام حقوق المواطنين والعمل بروح الشراكة والتكامل مع مختلف المكونات المجتمعية، بما يعزز ثقة الناس في مؤسسات الدولة ويعكس المسؤولية الوطنية التي تنتظرها حضرموت من قياداتها.
ودعا عضو مجلس النواب، العقلاء والمشايخ والوجاهات الاجتماعية والقيادات السياسية في حضرموت إلى تحرك مسؤول وعاجل لإطفاء بؤر التوتر والعمل على ردم أي شروخ قد تهدد السلم الأهلي، وتفعيل الوساطات والمساعي الحميدة بما يحافظ على وحدة المجتمع واستقرار المحافظة، ويحول دون أي محاولات لخلق الفوضى أو تغذية النزاعات.
ووجه باحويرث، نداء إلى مجلس القيادة الرئاسي للقيام بواجباته الدستورية والوطنية في وقف أي انزلاق مسلح داخل حضرموت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخماد جذور الصراعات، وبسط سلطة الدولة، وضمان عدم السماح لأي طرف بتجاوز القانون أو تهديد السلم والاستقرار المحلي.
وأشار إلى أن مسؤولية حماية حضرموت "مسؤولية وطنية قبل أن تكون محلية، وعلى القيادة أن تكون حاضرة وفاعلة في هذه اللحظات الحساسة".
كما دعا، قيادة التحالف العربي، ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتحمل مسؤولياتها التاريخية "في منع أي انزلاق عسكري داخل حضرموت، ولعب دور فاعل في تهدئة الأوضاع ودعم مسار الاستقرار وتقوية مؤسسات الدولة".
وفي وقت سابق، كشف حلف قبائل حضرموت، عن الأسباب الرئيسية التي اضطرته للسيطرة على شركة بترومسيلة، بمحافظة حضرموت شرق اليمن، في ظل التوتر المتصاعد والذي تشهده المحافظة الغنية بالنفط.
وقال مصدر رفيع في حلف القبائل إن قوات حماية حضرموت والمقاومة الشعبية دخلت إلى شركة بترومِسيلة وسيطرت عليها ضمن خطوة استباقية تهدف لمنع مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا من السيطرة عليها، وفقا لإعلام حلف قبائل حضرموت.
وأوضح المصدر أن الحلف حصل على معلومات تفيد بقدوم تعزيزات عسكرية كبيرة من خارج محافظة حضرموت إلى ساحل وهضبة حضرموت، تجرّ خلفها الكثير من العتاد العسكري الثقيل، ضمن مخطط لإحلالها بدلاً عن قوات النخبة الحضرمية في الكثير من المواقع الهامة والاستراتيجية، وفي مقدمتها مناطق الامتياز النفطي والثروات، وكذلك المناطق السيادية.
وأكد المصدر أن التحركات التي أقدمت عليها تلك القوات من تموضع ونشر لمقاتليها وعتادها في معسكرات استراتيجية تابعة لقوات النخبة الحضرمية كمعسكر قيادة لواء شبام بدوعن، ومعسكر الإرسال الإذاعي بالشحر، ومعسكر الأدواس بهضبة حضرموت، تؤكد صحة المعلومات التي وردتهم، خاصة أنها فُرضت دون موافقة قادة تلك الألوية والمعسكرات، الذين أعربوا عن رفضهم التام لتلك القوات، منبهين إلى أن ذلك يعمل على إضعاف النخبة الحضرمية وتمزيقها.
وبحسب المصدر فإن قبائل المجاميع لا تزال تتوافد للانضمام والمشاركة ضمن المقاومة الشعبية للدفاع عن أرض حضرموت وثرواتها ضد تلك المجاميع الغازية، التي تحاول الدخول إلى شركة بترومِسيلة والسيطرة عليها، في عداء صريح يكشف النوايا الحقيقية وراء قدوم تلك المجاميع.
وأشار المصدر، لمشروع متكامل يستهدف الثروة النفطية في حضرموت والسيطرة الكاملة على مناطق الاستخراج وخطوط النقل وموانئ التصدير النفطي، وهو ما أكّدته سيطرتهم على ميناء الضبّة النفطي، وخط سير الأنابيب الناقلة للنفط من شركة بترومِسيلة إلى ميناء الضبّة لتصدير النفط، مؤكدا أن الخطوة الاستباقية لقوات حماية حضرموت والمقاومة الشعبية منعت تلك المجاميع المسلحة، من السيطرة الكاملة على نفط حضرموت.
واستهجن المصدر توقيف عدد من القيادات العسكرية بعد معارضتها لتواجد المجاميع المسلحة، وهم من القيادات المعروفة والمشاركة في معركة تحرير ساحل حضرموت من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي في إبريل 2016، ويُعدّون من مؤسسي قوات النخبة الحضرمية.
ودعا حلف قبائل حضرموت، إلى ضرورة التلاحم العام لمكونات المجتمع الحضرمي المدنية والعسكرية في هذا الظرف العصيب والمصيري الذي تمر به حضرموت، والدفاع ككتلة واحدة تضم القوات العسكرية الحضرمية والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني عن حضرموت وثرواتها، حتى عودة الأمن والاستقرار المقترن برحيل ذلك الخطر المتجسد في المجاميع الوافدة من خارج محافظة حضرموت.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟