السعودية تستضيف قمة عربية لبحث خطة مضادة لمقترح ترامب حول غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
يجتمع عدد من القادة العرب في السعودية، يوم غد الجمعة، في قمة عربية مصغرة، لبحث خطة مضادة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضية بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
ورغم أهمية القمة التي أفرزت إجماعاً عربياً نادراً على رفض تهجير الفلسطينيين، قد تشوبها خلافات حيال من سيحكم غزة بعد الحرب، ومسألة تمويل إعادة الإعمار في القطاع المدمّر.
ويقول الخبير في السياسة الخارجية السعودية بجامعة برمنغهام الإنكليزية عمر كريم: "من المؤكد أن هذه القمة العربية ستكون الأكثر أهمية فيما يتصل بالعالم العربي الأوسع وقضية فلسطين منذ عقود".
Two Arab Summits Hold the Key to a Viable Gaza Plan - @WashInstitute https://t.co/NIOI9WofP0
— Rita Rosenfeld (@rheytah) February 20, 2025وأفاد مصدر مقرب من الحكومة السعودية، أنّ القادة العرب سيناقشون "خطة إعادة إعمار مضادة لخطة ترامب بشأن غزة".
وأثار ترامب ذهولاً عندما أعلن مقترحاً قبل أسبوعين، يقضي بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمّرة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، بعد ترحيل السكان البالغ عددهم 2.4 مليون إلى مكان آخر، خصوصاً مصر والأردن، من دون خطة لإعادتهم.
وتعيد محاولات إجبار الفلسطينيين على الخروج من قطاع غزة اليهم ذكريات "النكبة" لدى تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948.
وكان مقرراً أن يعقد قادة الإمارات والسعودية ومصر وقطر والأردن القمة في الرياض، اليوم الخميس، لكنها أرجئت ليوم واحد، وتوسّعت لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي الـ6، إلى جانب مصر والأردن والسلطة الفلسطينية. وقال المصدر المقرّب من الحكومة السعودية إنه "ستكون على الطاولة نسخة من الخطة المصرية".
وكان العاهل الأردني عبدالله الثاني، قال الثلاثاء الماضي، لصحافيين في واشنطن إنّ "مصر ستقدّم ردّاً على خطة ترامب"، مشيراً إلى أنّ الدول العربية ستناقشه بعد ذلك في محادثات في الرياض.
إنفوغراف| خطة مصرية لإعادة إعمار غزة - موقع 24تعمل مصر على تطوير خطة لإعادة إعمار قطاع غزة دون إجبار الفلسطينيين على مغادرة القطاع، وذلك رداً على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بإخلاء غزة، حتى تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة عليها. خطة على 3 مراحلولم تعلن مصر بعد رسمياً تفاصيل خطتها. لكن دبلوماسياً مصرياً سابقاً تحدّث عن خطة من 3 مراحل تنفّذ على فترة من 3 إلى 5 سنوات. وتشكّل إعادة الإعمار وتمويلها مسألة حساسة في القمة، خصوصاً مع استخدام ترامب حجة صعوبة الإعمار بسبب الدمار الهائل، كمبرّر لإبعاد سكانه حتى إعادة تأهيله.
وأوضح السفير محمد حجازي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وهو مركز بحثي مقره القاهرة وعلى صلات قوية بدوائر صنع القرار المصرية، أنّ "المرحلة الأولى هي مرحلة الإنعاش المبكر وتستمر 6 أشهر".
وتشمل هذه المرحلة إدخال معدات ثقيلة لإزالة الركام، ويتمّ تحديد 3 مناطق آمنة داخل القطاع يمكن نقل الفلسطينيين إليها.
وسيتم توفير منازل متنقلة مع استمرار تدفّق المساعدات الإنسانية خلال هذه المرحلة، بحسب حجازي، المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري. وأضاف "المرحلة الثانية تتطلّب عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار التي ستحصل مع بقاء السكان على الأرض".
كما تتضمن إعادة تدوير الأنقاض لاستخدامها كجزء من خرسانة البناء، وتشمل البدء في أعمال البنية التحتية ثم بناء الوحدات السكنية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية".
وأفاد تقرير للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، بأن إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 ملياراً خلال الأعوام الثلاثة الأولى. وتتضمن المرحلة الثالثة من الخطة المصرية، وفق حجازي، "إطلاق مسار سياسي لتنفيذ حل الدولتين وحتى يكون هناك ضوء في نهاية النفق وحافز للتهدئة المستدامة".
ويعتقد كريم أنّ تبني هذه الخطة بحاجة إلى "درجة من الوحدة العربية غير المسبوقة". ويتابع "الثقل السياسي للعالم العربي بأكمله ضروري لخلق بيئة يمكن فيها تحمّل أي ضغط أمريكي".
وتبقى مسألة تمويل خطة بهذا الحجم والمدة المتوقعة لتنفيذها معضلة كبيرة. وقال دبلوماسي عربي مطلع: "أكبر تحدّ يواجه الخطة المصرية هو كيفية تمويلها. بعض الدول مثل الكويت ستضخ تمويلاً ربما لأسباب إنسانية، لكن دولاً خليجية أخرى ستضع شروطاً محددة قبل القيام بأي تحويل مالي".
من يدير القطاع؟وأوضح المصدر المقرب من الحكومة السعودية، أنّ "معظم قادة الدول المشاركة سيحضرون القمة، لكن بعضهم سيوفد ممثلين".
وتأكّد حتى الآن مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فيما لم تتأكد مشاركة العاهل الأردني الملك عبدالله، الذي خضع أول أمس الثلاثاء لجراحة في عمّان.
وتعالج الخطة المصرية مسألة شائكة للغاية، ألا وهي الإشراف بعد الحرب على غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ 2007. وتلحظ الخطة المصرية تشكيل "إدارة فلسطينية غير منحازة لأي فصيل، تضمّ خبراء وتتبع سياسياً وقانونياً السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما تحدّث حجازي عن "قوة شرطية تابعة للسلطة الفلسطينية، يتم تعزيزها بقوات مصرية وعربية ومن بلدان أخرى. وأكّد أنّ حركة حماس ستتراجع عن المشهد السياسي في الفترة المقبلة.
وفي المقابل، أفاد المصدر السعودي أنّ "الرياض ترى أنّ السلطة الفلسطينية يجب أنّ تكون الجهة المسؤولة عن القطاع". وأكدت قطر أن مستقبل القطاع هو شأن فلسطيني.
ويقول كريم "أعتقد أن جميع الأطراف الإقليمية تدرك أن أي خطة بديلة يقترحونها، لا يمكن أن تشمل حماس بأي شكل من الأشكال، لأن وجود حماس سيجعلها غير مقبولة بالنسبة للإدارة الأمريكية وإسرائيل".
ويضيف "بعض الأمور داخل القطاع يجب أن تتغير بشكل جوهري، حتى تحظى هذه الخطة (المصرية) بفرصة على الأقل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية القمة غزة السعودية فلسطين السعودية ترامب إسرائيل مصر اتفاق غزة أمريكا السعودية مصر القمة العربية فلسطين غزة وإسرائيل الخطة المصریة إعادة إعمار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محمد مجيد: الاقتصاد الدائري لم يعد رفاهية بل ضرورة لإطلاق طاقات صناعة البلاستيك ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية
- مصر حققت نموًا في صادرات الـPET المعاد تدويره بنسبة 66% خلال ثلاث سنوات
أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن مفهوم الاقتصاد الدائري أصبح اليوم أحد أهم المحاور التي تشغل الصناعة العالمية، ولم يعد مجرد توجه ثانوي أو فكرة بيئية، بل تحول إلى ركيزة اقتصادية قادرة على خلق فرص استثمارية هائلة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، وعلى رأسها صناعة البلاستيك.
وقال مجيد خلال مشاركته في ندوة " نحو اقتصاد دائري في سلاسل القيمة للبلاستيك " والتي عقدت اليوم علي هامش الدورة السادسة " باك بروسيس " إن العالم يشهد تغيرًا مستمرًا في متطلبات الأسواق الدولية، ما يفرض على الصناعة المصرية مواكبة هذا التطور واعتبار الاقتصاد الدائري نموذجًا أساسيًا للإنتاج.
وأوضح أن النموذج التقليدي المعتمد على “الإنتاج ثم الاستهلاك ثم التخلص” لم يعد مناسبًا، حيث يهدر موارد اقتصادية ضخمة ويزيد من التحديات البيئية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الدائري يعتمد على خمس مراحل رئيسية تشمل:
التصميم – الإنتاج – الاستهلاك – إعادة التدوير – إعادة التصنيع، وخلق منتج جديد موضحًا أن مرحلة التصميم تمثل 80% من حجم النفايات الناتجة في النماذج التقليدية، ما يعني أن تطوير المنتج من البداية هو العامل الأكثر تأثيرًا في نجاح الصناعة واستدامتها.
وأضاف مجيد أن ما يتم التخلص منه كنفايات اليوم هو في الواقع “ثروة اقتصادية” يمكن أن تصبح خامات صناعية استراتيجية، معتبرًا ذلك أساسًا لتغيير الفكر الصناعي والتحول إلى نموذج أكثر كفاءة وقدرة على توليد فرص عمل واستثمارات جديدة.
وفي استعراضه لتجارب دولية ناجحة، أوضح أن هولندا رفعت صادراتها من البلاستيك المعاد تدويره إلى مليار يورو بمعدل نمو 42%، بينما حققت ألمانيا صادرات بلغت 1.9 مليار يورو، وتقدمت شركات عالمية مثل BASF و DSM في استخدام تقنيات إعادة التدوير الكيميائي لإعادة البلاستيك إلى مواده الأولية. كما أشار إلى أن اليابان حققت نتائج بارزة في الاعتماد على تكنولوجيات متقدمة لإعادة تدوير البلاستيك لمنتجات عالية القيمة مثل ألياف الكربون.
أما عربيًا، فقد رفعت الإمارات صادراتها من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 22% خلال سنوات قليلة، بينما تمتلك مصر – بحسب مجيد – فرصة ذهبية لقيادة هذا القطاع نظرًا لامتلاكها قاعدة صناعية ضخمة وخبرات فنية ومخزونًا كبيرًا من المواد القابلة لإعادة التدوير.
وكشف أن مصر حققت نموًا لافتًا في صادرات الـPET المعاد تدويره حيث ارتفعت من 165مليون دولار (2019)الي 275 مليون دولار(2022) بنسبة نمو تصل الي 66% ، مؤكدًإن هناك الكثير من الشركات المخليه التي اصبحت موردا رئيسيا لاسواق أوروبا وتدخل بالفعل في سلاسل توريد محليه ودوليه
وقال أن حجم الفرص المتاحة لا يزال أكبر بكثير إذا تم تبني سياسات واضحة وتشجيع الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
دعا مجيد إلى تبني رؤية وطنية واضحة لدعم الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك، مؤكدًا أن إعادة تدوير 30% فقط من المخلفات البلاستيكية في مصر كفيل بتغيير خريطة الصناعة ورفع الصادرات بصورة ملموسة.
تابع أن التحول الأخضر أو الاقتصاد الأخضر هو اتجاه عالمي حالي ويعدهدفاً استراتيجياً تضعه الدولة على مختلف الأصعدة
. وشدد مجيد على ضرورة التوافق مع هذا الاتجاه العالمي ، مشيراً إلى أن الفكرة لا تقتصر على متطلبات الاتحاد الأوروبي، بل هي توجه عالمي شامل .
وأوضح مجيد أن هذا التحول يبدأ من التشريع والمواصفة، التي تحدد للمصنع كيفية وضع التصميم اللازم لمنتج قابل لإعادة التدوير، أياً كانت نوعية هذا المنتج
وتابع أن العمل ضمن هذا المفهوم يهدف إلى تقليل الاستهلاك، لا سيما تقليل استهلاك الطاقة والبصمة المائية
وأشار إلى أن البصمة المائية تشمل أنواعاً مختلفة مثل الزرقاء والبيضاء والرمادية
ولفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أن فكرة الاقتصاد الدائري يفضل تسميتها "سلسلة القيمة المضافة، موضحاً أنها لا تبدأ من عملية الإنتاج بل تبدأ من المورد الذي يورد للمنتج
وأكد أن هذا المنهج يضمن تحقيق المسؤولية المجتمعية للمنتج واستمراريته .
واختتم مجيد تصريحاته بالإشارة إلى أن العديد من الدول تبنت إجراءات صارمة في هذا المجال، مستشهداً بحالات مثل كينيا والهند اللتين منعتا استخدام شكائر وأكياس البلاستيك . كما نوه إلى أن الدول التي لا تمتلك تصنيعاً متقدماً يتم مطالبتها بشكل غير مباشر بتطبيق هذه المتطلبات عند ورودها من تكتلات مثل الاتحاد الأوروبي
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا