خسائر الاحتلال.. 67 مليار دولار و25 ألف جريح و846 قـ.تيلا
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أفادت تقارير إعلامية بأن خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد مرور 500 يوم على حرب غزة بلغت 846 قتيلا و15 ألف جريح من جنود وقوات الأمن ومقتل أكثر من 1200 مدني وأسر أكثر من 257 شخصا.
وقال المصدر ذاته إن 66% من المصابين هم جنود الاحتياط، وإن 51% من المتضررين هم من الشباب تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما.
كما أصيب 7500 عسكري بحالات نفسية حادة، وأكثر من 11 ألف جندي يخضع للعلاج والتأهيل النفسي، بالإضافة إلى أن 1500 جندي إسرائيلي أصيبوا مرتين وعادوا للقتال رغم إصابتهم.
فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 67 مليار دولار، منها 34 مليار دولار خسائر عسكرية، و40 مليار دولار حجم العجز في الموازنة السنوية.
كما أغلقت 60 ألف شركة بجانب انخفاض أعداد السياح إلى 70% بخسائر بلغت 5 مليارات دولار .
وتسبب طوفان الأقصى الذي انطلق في الـ 7 من أكتوبر العام الماضي في خسائر لقطاع البناء بلغت 4 مليارات دولار.
ولفتت التقارير إلى أن 30% من سكان إسرائيل دخلوا تحت الفقر، بالإضافة إلى أن 25% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإحتلال الإسرائيلي جرحي الإحتلال خسائر الإحتلال ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار
أظهرت أحدث التقارير الاقتصادية أن الحروب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأمريكية، والتي شملت فرض رسوم جمركية غير مسبوقة، ستكلف الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة تقدر بـ2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027.
وتعكس هذه الخسائر حجم الصدمة التي أحدثتها السياسات التجارية الأمريكية على الأسواق العالمية، إذ وصلت الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفقًا لتقديرات وكالة “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وتُظهر البيانات أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالي يفوق بمقدار ستة أضعاف ما كان عليه في بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى إضعاف نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملموس مقارنة بالمسار المتوقع قبل اندلاع الحرب التجارية.
هذا وتزامن صدور التقرير مع إعلان توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
ورغم هذا الاتفاق، حذرت “بلومبرغ إيكونوميكس” من أن هذا الإجراء لن يحدث طفرة أو تحسناً ملموساً في اقتصاد منطقة اليورو، متوقعة استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تصل إلى 0.4% سنويًا.
هذا التراجع يعكس الضغوط المستمرة التي تمارسها الحروب التجارية على سلاسل التوريد العالمية، مما يقلص من قدرة الاقتصادات الأوروبية على التعافي والنمو في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة.
وتعد الرسوم الجمركية المرتفعة أحد أبرز عوامل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تزيد من تكاليف الإنتاج والتبادل التجاري، وتضعف ثقة المستثمرين في الأسواق الدولية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر تأثير هذه السياسات المتشددة في زعزعة الاستقرار الاقتصادي لسنوات مقبلة، مع مخاطر متزايدة من تفاقم النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة