تفاصيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.. فيديو
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
قال المهندس أحمد الشناوي، استشاري الطاقة الكهربية، إن وزارة الكهرباء أطلقت عدة مشاريع جديدة، من بينها محطة "أبيدوس 1" بقدرة 500 ميجاواط، ومحطة "أبيدوس 2" التي تم التعاقد عليها بقدرة 1 جيجاواط، وهي أول محطة شمسية في مصر تعمل ليلاً بفضل تقنيات تخزين الطاقة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن مصر تواصل تعزيز دورها كمركز إقليمي لتصدير الطاقة الكهربائية، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة’، حيث تصدر الكهرباء إلى عدة دول مجاورة، مثل ليبيا، السودان، والأردن، وتعمل حاليًا على تنفيذ مشروع ضخم لتصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر اليونان.
وأضاف المهندس أحمد الشناوي أن من أبرز المشروعات التي يجري تنفيذها، مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، الذي يستغل اختلاف ساعات الذروة بين البلدين، مما يسمح بتبادل الطاقة بكفاءة وتقليل استهلاك الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، متابعا: يعتمد المشروع على تقنية التيار المستمر عالي الجهد (HVDC) بقدرة 500 كيلوفولت، ويتضمن مدّ كابل بحري عبر البحر الأحمر وصولًا إلى محطة تبوك في السعودية.
واختتم قائلا: رغم استقرار الشبكة الكهربائية المصرية، إلا أن نقص الوقود خلال الصيف الماضي أدى إلى بعض التحديات، وهو ما تعمل الحكومة على تجنبه مستقبلاً من خلال تعزيز مصادر الطاقة المتجددة.
اقرأ أيضاًمدبولي: «الربط الكهربائي» بين مصر والسعودية مشروع هندسي معقد.. والانتهاء من أول مرحلة يوليو المقبل
أمة واحدة في وجه التحديات: مصر والسعودية والإمارات.. شراكة تصنع المستقبل
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A25 5G وسعره في مصر والسعودية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السعودية الربط الكهربائي وزارة الكهرباء مشروع الربط الكهربائي مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية استشاري الطاقة الكهربية مصر والسعودیة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا
استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته إلى فرنسا، بتفقد محطة "Grand Maison" التى تعد أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، وتم اختيارها كأحد المواقع التجريبية لبعض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية التى يمكن أن تساعد محطات الطاقة الكهرومائية على المشاركة فى دعم استقرار الشبكة الكهربائية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وهو مايتطلبه من إدخال مشروعات الضخ والتخزين، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية.
استمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولى المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه كأحد أهم مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة المستدامة والمستقرة، وكذلك معدلات الوفر فى الوقود والتكنولوجيا المستخدمة فى محطة Grand Maison التى تبلغ قدرتها 1800 ميجاوات وتتكون من 12 توربينة و 9 مضخات وتشمل محطتين للطاقة، الأولى فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية، وأخرى تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، وأهمية عمل المحطة فى أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية، وتحتوى على وحدات متطورة تعرف بإسم الوحدات التوربينية العكسية لتكون قادرة على العمل فى اتجاهين كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه وكمضخات لرفع المياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة، وتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً من المحطة 1420 جيجاوات ساعة، ويمكن للمحطة زيادة إنتاجها خلال ثلاث دقائق لتغذية ما يصل على 1.8 جيجاوات من الكهرباء.
أشار الدكتور محمود عصمت، إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة وأنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكداً الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار داخل مصر، فى ضوء التعاون القائم والشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها الطاقة النظيفة، والضخ والتخزين، و دعم وتطوير الشبكة الكهربائية، ومراكز التحكم، والتدريب، وخفض الفقد، موضحا الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى.
أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وضمان استقرار الشبكة بإدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين، موضحا الاهتمام الخاص بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، لتصل إلى 60 % عام 2040، مشيرا إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحاً الاعتماد على القطاع الخاص فى هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.