مؤشرات وول ستريت تتجاهل إشارات الفيدرالي وتسجل مستويات قياسية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تجاهل المتداولون الإشارات التي تفيد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.
وكما حدث في الجلسة السابقة، اكتسبت الأسهم زخماً في الساعات الأخيرة من التداول. جاء ذلك بعد أن أكد محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي الموقف الحذر الذي اتخذه صناع السياسات في الولايات المتحدة، وسط قوة اقتصادية وتضخم عنيد.
ارتفعت سندات الخزانة، حيث ناقش المسؤولون أيضاً إيقاف أو إبطاء تدفق الميزانية العمومية حتى يتم حل قضية سقف الدين.
مؤشرات على حذر في السوق
قال بيتر بوكفار، مؤلف "ذا بوك ريبورت": "سيجلسون وينتظرون قبل التخفيض مرة أخرى"، في إشارة إلى مسؤولي الفيدرالي. وأضاف أن توقعه لإجراء تخفيض في أسعار الفائدة، يعود لأن المسؤولين لا يزالون يفضلون التيسير النقدي. وتابع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي علّق على الميزانية العمومية، و"قد يكون هذا سبباً لانخفاض العائدات قليلاً".
ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.2%، وتذبذب مؤشر "ناسداك 100"، في حين أضاف مؤشر "داو جونز" الصناعي 0.2%.
في إشارة إلى وجود حذر في الأسواق، تفوقت الصناعات الدفاعية. قفزت أسهم الحوسبة الكمومية بفضل شريحة "مايكروسوفت" الجديدة. هبطت شركات بناء المنازل بعد نتائج "تول بروذيرز" (Toll Brothers Inc)، وأشارت بيانات البناء الرئيسية إلى أن سوق العقارات السكنية قد تواجه المزيد من الاضطرابات.
انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنقطتي أساس إلى 4.53%، وارتفع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتياطي مؤشرات الأسهم الأميركية الخزانة الأسهم أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
ما معنى تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس؟
يُعدّ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة من القرارات المحورية التي يتابعها العالم باهتمام بالغ، نظرًا لتأثيره المباشر في الأسواق المالية والاقتصاد العالمي. ومع إعلان خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تصبح الحاجة مُلحّة لفهم معنى هذا الإجراء وأسبابه وانعكاساته على النمو الاقتصادي والتضخم وسوق العمل.
يُقصد بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أن الاحتياطي الفيدرالي خفّض الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو خفض يُعتبر مؤثرًا رغم صِغَر قيمته. وقد جاء هذا القرار في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي نتيجة نقص البيانات عقب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع صانعي السياسة النقدية إلى اتخاذ خطوات احترازية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
يساهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، مما يدفع نحو زيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي. كما يُعد الخفض رسالة واضحة للأسواق بأن الفيدرالي يتجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لمواجهة أي تباطؤ محتمل أو مخاطر تضخمية معتدلة. وتشير التوقعات المصاحبة للقرار إلى توقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو اقتصادي بحدود 2.3% مع بقاء البطالة عند مستوى مقبول يبلغ 4.4%، وهو ما يعكس توازنًا بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار.
ماذا يعني هذا القرار؟ماذا يعني هذا القرار؟تكلفة الاقتراض تصبح أقل
أي أن البنوك والشركات والأفراد يمكنهم الحصول على قروض بتكلفة أقل، مما يشجع على الإنفاق والاستثمار.
تحفيز النشاط الاقتصادي
عادةً ما يُستخدم تخفيض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي عندما تظهر إشارات تباطؤ أو غموض في التوقعات الاقتصادية.
دعم الأسواق المالية
انخفاض الفائدة يساعد على رفع أسعار الأصول مثل الأسهم والعقارات، لأنه يقلل تكلفة التمويل.
التعامل مع نقص البيانات وعدم اليقين
حسب الخبر، جاء القرار بالتزامن مع نقص البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي، ما دفع الفيدرالي إلى محاولة "تحصين" الاقتصاد ضد المخاطر المحتملة.
إدارة التضخم والبطالة
الفيدرالي يتوقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو الاقتصاد 2.3% مع بطالة 4.4%—وهي مستويات يرى أنها تتطلب ضبطًا طفيفًا في الفائدة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
إن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليس مجرد تعديل رقمي، بل خطوة محسوبة تهدف إلى تعزيز الثقة الاقتصادية وتوفير بيئة مالية أكثر مرونة. ويأتي القرار ضمن مسار واضح من التيسير النقدي يهدف إلى تحفيز النمو وضمان استدامة الاستقرار المالي. ومع ذلك، تبقى نتائج هذه الخطوة مرتبطة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والعالمي خلال الفترة المقبلة.